دعا وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري منتسبي الأحوال المدنية والسجل المدني إلى تحري الدقة وأخذ الحذر عند التعريف بأي شخص يريد استخراج بطاقة شخصية أو عائلية، وكذا التحري الدقيق في فحص الوثائق ومطابقتها حتى لا تقع هذه البطاقة في أيادي العصابات الإرهابية ويتم استخدامها بطريقة خاطئة من قبل الخارجين عن القانون مما يحدث إقلاق للأمن والسكينة العامة".

وأكد الوزير المصري خلال حضوره أمس بصنعاء تدشين البرنامج التدريبي حول صيانة طابعات البطاقة الشخصية الآلية ، وفحص الوثائق ومكافحة التزوير ، وإعداد المدربين في مجال منظومة السجل المدني يستفيد منها /60/ متدرباً، أن عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة تسهم في الحد من عمليات التزوير والتزييف في أوراق الثبوتية والوثائق..
وأعتبر أن موظف الأحول المدنية والسجل المدني لا يقل أهمية في عمله عن ضابط البحث الجنائي أو الجوازات .
ولفت وزير الداخلية إلى أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح مشاريع إستراتيجية أبرزها مشروع البطاقة الذكية الذي سيتم تدشينه في المستقبل القريب يربط كافة مرافق وزارة الداخلية الخدمية مثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور إضافة إلى المرافق الأمنية الأخرى ، وكذا جميع منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية مما يسهل عملية بناء قاعدة بيانات موحدة تتلاشى بها عملية التكرار .

ونوه اللواء المصري بان الأحوال المدنية هي الواجهة الأولى لتعامل المواطنين وتتحمل العبء الأكبر في حفظ المعلومات الشخصية لكل مواطن.. مشيراً إلى انه تم إحالة عدد من الضباط والجنود ممن ارتكبوا مخالفات خلال أداء مهامهم إلى المجلس التأديبي .

وأشاد وزير الداخلية بالدور الذي تقوم به منظمة اليونيسيف والصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم مختلف المشاريع التي تسهم في تطوير عمل المصلحة وتقديم خدمات المصلحة لأكبر عدد ممكن من المستهدفين وخاصة فيما يتعلق بمنح شهادة الميلاد وغيرها من المشاريع التي يتم التنسيق لها بين المصلحة والجهات الداعمة .

رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد أبو بكر العمودي بدوره أكد جدية المصلحة في تطوير وتحديث عملها وبما يرتقى إلى المستوى المطلوب وتقديم الخدمات للجمهور بأحدث الإمكانيات الفنية.. معتبراً البرنامج الذي دشن اليوم وتنظمه المصلحة بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسيف ترجمة حية لهذا التوجه .

وأشار إلى أن بناء الدولة الحديثة يتطلب الاهتمام بسجلين هما السجل العقاري لضبط الأراضي والحفاظ على الحقوق والممتلكات والسجل المدني لضبط عملية تسجيل السكان والإسهام في التخطيط والتنمية وخدمة المجتمع وبما يعزز من عملية التنمية.. مؤكداً عزم المصلحة على انجاز كل الخطط التي رسمتها وتنفيذها على أرض الواقع .