أقر مجلس الوزراء أمس مشروع استراتيجية قطاع التعدين في اليمن المقدمة من وزارة النفط والمعادن، و التي تم اعدادها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة لغرب آسيا (الاسكوا).

ووجه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، بالبدء باعداد المشاريع التي تترجم هذه الاستراتيجية الى واقع عملي وتضمينها في اطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية (2011- 2015) وبرامجها السنوية.

وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من السياسات والبرامج الرامية الى النهوض بقطاع التعدين في الجمهورية اليمينة وتأكيد دوره المحوري المنشود في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستثمار الامثل للموارد المعدنية بما في ذلك المعادن النفيسة والصناعية الهامة التي تؤكد الدراسات الجدوى الاقتصادية الجيدة لاستثمارها لما من شأنه تحقيق التنوع في النشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير القطاع الصناعي بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تنويع لادوات تطوير موارد اليمن البشرية في الحقل العلمي والتقني مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية ان يواكب ذلك تعزيز لعملية تطوير انظمة التعليم الاكاديمي وذلك بالتركيز على التدريب الحرفي الاكاديمي والتدريب التقني والمهني في المستويات التعليمية الثلاثة وبالاخص التدريب على المهارة المهنية في التعليم الثانوي وذلك كي تدعم وتطور القوى البشرية الملائمة لقطاع التعدين ولعملية التصنيع المرتبطة به.

وتشتمل الاستراتيجية على خيارات التطوير لقطاع المعادن ومتطلباتها التشريعية والمؤسسية والتمويلية والخدمية وذلك بالارتكاز على تنسيق الجهود من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي باعتبار ذلك احد اهم المرتكزات الاساسية لنجاح الخطط الرامية الى تطوير هذا القطاع وترجمة سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات البديلة .

ويعتبر قطاع التعدين اهم القطاعات البديلة وذلك بالنظر الى حجم النشاط الاقتصادي الذي يرتبط بمكوناته المختلفة بما في ذلك تنمية حجم الصادرات غير النفطية وتحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات على المستوى المتوسط والطويل.

فيما ناقش المجلس تقرير وزير الأشغال العامة والطرق حول مستوى تنفيذ مشاريع الطرق الممولة خارجيا.

واشتمل التقرير على ايضاحات كاملة حول سير كل من مشروع وحدة برنامج تنمية الطرق الريفية والاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - عدن ) المقطع الأولى (صنعاء - ذمار - بيت الكوماني) بطول 65 كيلو متر ومشروع طريق حجة - كشر ومشروع طريق (عمران - السودة - الاهنوم).

كما اشتمل التقرير على مشروع طريق ذمار - الحسينية المقطعين الأول والثاني ومشروع طريق كشر - وشحة - بكيل المير ومشروع طريق (ميدي - اللحية - الحديدة) ومشروع طريق ارحب - حزم الجوف - رجوزة ) إضافة إلى مستوى تنفيذ مشاريع الطرق في صعدة، مشروع الخط الإضافي سمارة - النجد الأحمر ) محافظة إب فضلا عن إعادة تأهيل الطرق المتضررة في حضرموت والمهرة جراء كارثة السيول.

وتضمن التقرير سير الإجراءات التحضيرية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل طريق صنعاء - ا لحديدة ) إضافة إلى مشروع صيانة وإدارة الطرق على أساس الأداء ومشاريع الحماية من السيول والتعمير الطارئي التي تتوزع مابين الاعمال التكميلية لمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول ومشروع اعادة تأهيل البنية التحتية الطارئي في محافظتي حضرموت والمهرة " طرق ووديان زراعية ومشروعي التنمية الحضرية بصنعاء وتعز قيد الاعداد.

وأشاد المجلس على ضوء مناقشته للتقرير بسير الأعمال التنفيذية الميدانية للمشاريع الجاري العمل فيها وكذلك بالأعمال الفنية للمشاريع الأخرى المقرر البدء في تنفيذها ميدانيا فور الإنتهاء من استكمال الخطوات الفنية المحددة لكل منها .

وأكد دعم الحكومة لمجمل مشاريع الطرق لما تمثله من اهمية كبيرة في خدمة واقع التنمية الاجتماعية والثقافية وتيسير عملية النقل للمواطنين والتواصل بين مختلف أبناء الوطن.