بلغ عدد المنشآت الطبية والصحية الخاصة التي تم إغلاقها إدارياً في مديريات ساحل حضرموت سبعا وثمانين منشأة صحية شملت مراكز وعيادات عامة وتخصصية وحقن مجارحة ومختبرات طبية وعيادات أسنان وأشعة ومعمل أسنان من إجمالي 401 منشآت تحمل تراخيص التشغيل.

ذكر ذلك مدير إدارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة للشئون القانونية في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الأخ سالم أبوبكر كنيد العوبثاني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، موضحاً أن أسباب الإغلاق لهذه المنشآت الصحية الخاصة جاء بسبب عدم التزامها لقانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 1999م وفقاً والمادة 34 من القانون فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمهنية ومنها من تحمل التراخيص ولا تعمل.  
مشيراً إلى أن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان قد عمل خلال السنوات الماضية على تفعيل الدور الرقابي والإشرافي على المنشآت الطبية والصحية الخاصة من خلال إنشاء وتفعيل أقسام المنشآت الطبية والصحية الخاصة بمكاتب الصحة في المديريات وتكليف رؤساء أقسامها لإدارتها وحصر جميع المنشآت الطبية والصحية الخاصة العاملة حسب التخصص والتنسيق مع المركز الوطني للمختبرات في المحافظة لتفعيل الدور الرقابي على المختبرات الطبية.
ويهدف هذا النشاط إلى الحد من عشوائية ممارسة المهنة وإكساب المنشآت الطبية والصحية الخاصة شرعيتها القانونية، وأضاف مدير إدارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة في مديريات ساحل حضرموت والتي تحمل تراخيص تشغيل حالياً بلغ 314 منشأة خاصة منها ثلاث مستشفيات عامة وتخصصية و32 مركزا طبيا و37 عيادات تخصصية و36 عيادات ومعامل تركيب أسنان و30 عيادات عامة و50 عيادة حقن ومجارحة و81 مختبرا طبيا أساسيا وعاما بالإضافة إلى محلات بصريات 12 وعيادات أشعة خمسة ومركزين طبيين للعيون.
وأشار في تصريحه إلى أن النهضة الاستثمارية وقانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة هي التي أحدثت نقلة نوعية في المحافظة لم تكن تشهدها قبل الوحدة اليمنية المباركة حيث لاتوجد في المحافظة إلا المنشآت الصحية الحكومية فقط واليوم والحمد لله استطاع المواطن أن يلاقي المكان الذي يعالج فيه سواء داخل المحافظة أو في العاصمة صنعاء وبمختلف التخصصات الطبية.