بلغ عدد المشاريع الصناعية والتجارية الإنتاجية العاملة بساحل حضرموت منذ تحقيق الوحدة اليمنية 1990م وحتى 2009م (130) مشروعاً بقيمة استثمارية بلغت 9 مليارات و572 مليون و246 ألف ريال استوعبت من العمالة المحلية ألفين و598 عاملا بالإضافة إلى 93 عاملا أجنبيا.

ذكر ذلك المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الأخ خالد عوض غانم في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مشيرا إلى أن النشاط التجاري في المحافظة قد شهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 1990م مقارنة بالسنوات ما قبل الوحدة المباركة تمثل هذا النشاط في زيادة عدد الشركات وفروع الشركات التجارية والوكالات إلى مائة وثلاثة وسبعين شركة ووكالة تجارية حتى نهاية 2009م مقارنة بعام 1996م والتي لم تسجل سوى إحدى عشر شركة ووكالة عاملة في كافة الأنشطة، كذلك الارتفاع الملحوظ في الصادرات عبر ميناء المكلا من المنتجات المحلية والأسماك الطازجة 61 مليون و250 ألف و96 دولار رغم إمكانيات الميناء المحدودة فيما بلغت الواردات من السلع الغذائية والإستهلاكية والأدوية والآليات الصناعية 637مليون و883 ألف و199 دولار حيث بلغ إجمالي الأنشطة التجارية المقيدة في السجل التجاري منذ 2001م وحتى 2009م 3 ألاف و80 نشاط تجاري منها 429 نشاط تجاري في عام 2009م مقارنة بعام 2001م الذي بلغ فيه الأنشطة التجارية 213 نشاط تجاري فقط .
وأضاف مدير عام الصناعة أن مكتب الوزارة في المحافظة استطاع توفير أراضي لإنشاء مناطق صناعية بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة ليتم توزيعها على المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع استثمارية صناعية في مديريات ساحل حضرموت في أربع مناطق صناعية الصلب منطقة الريان والغيل وشحير الصناعية وخلف بالمكلا وفوّه خلف مزرعة الدواجن ومدير مديرية الشحر.
كما تم تحديد المنطقة الصناعية المركزية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية على مساحة إجمالية ثمانية كيلومتر مربع يتم استخدامها كنواة لإقامة المنطقة الصناعية .. ويجري حالياً متابعة السلطة المحلية في المحافظة لتهيئة المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الضرورية لها مثل المياه والكهرباء والإتصالات والطرق الإسفلتية والصرف الصحي .