ناقش لقاء عقد اليوم بمحكمة استئناف حضرموت بعض القضايا والإشكالات التي تعترض عمل أقلام التوثيق والأمناء المأذونين وجهات الاختصاص في السجل المدني والخارجية والجمارك والضرائب وغيرها من المرافق المختصة. 

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق المتبادل بين الجهات ذات العلاقة ورفع الملاحظات إلى وزارة العدل للخروج بآلية موحدة تنظم عملية التوثيق وكتابة المعاملات الشرعية وعقود الزواج .
ونوه فضيلة القاضي/ سمير عبدالله شوطح رئيس محكمة استئناف حضرموت بأهمية التوثيق في تنظيم المعاملات بين أفراد المجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما شكلته وسائل الاتفاق وإبرام الصفقات والعقود من تنظيم للمعاملات يستوجب أن يرافقه تطور في عمل التوثيق من خلال تحديث القضايا القانونية المرتبطة بالتوثيق وهو ما تسعى إليه وزارة العدل من خلال إنزال قانون التوثيق الجديد الذي سيساهم في تحديد المفاهيم والمصطلحات والاختصاصات وإنهاء حالة الخلط بين التوثيق والتصديق وتبيان اختصاصات كل من قلم التوثيق والأمناء .
وأشار رئيس محكمة استئناف حضرموت إلى ما تزخر به محافظة حضرموت من تاريخ طويل في مجال التوثيق منذ السلطنتين القعيطية والكثيرية، كما تطرق إلى افتخار محافظة حضرموت بوصفها من المحافظات الأولى التي تعمم فيها تجربة استقلال أقلام التوثيق وبوجود أقلام توثيق على قدر كبير من العلم والدراسة والفهم وبوجود كوادر من العنصر النسائي أثبتن جدارتهن في مجال التوثيق.
فيما أشارت الأخت/ العبيدة عبود العليي مدير مكتب التوثيق بالمحافظة إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتجاوز بعض الاختلالات في كتابة المعاملات الشرعية وعقود الزواج والبطائق وغيرها من المعاملات لضمان حفظ المعاملات وتحقيق السلم الإجتماعي في المجتمع.