ناقش رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي مع رئيس قطاع الأعمال والتجارة بمركز التجارة العالمية راجش أكروال وكبير المستشارين بمركز التجارة الدولي ومدير قطاع الإنضمام بمنظمة التجارة العالمية عارف حسين,الخطوات التشريعية والقوانين التي أضطلع بمناقشتها وإقرارها مجلس النواب على طريق مكافحة الفساد والإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .

وتناول رئيس مجلس النواب البيئة التشريعية الممهدة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية,ومنها القانون رقم (47) لسنة 2005م بشأن الموافقة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .

واوضح أن تلك القوانين تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وإخلاقيات الوظيفة العامة ، وكذا الحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات إلى جانب العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات والنزاهة والشفافية والمسائلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن ، بالإضافة إلى الكفاءة الإقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات والإشراف والرقابة عليها .
ونوه رئيس مجلس النواب بالشراكة القائمة بين الحكومة والسلطة التشريعية فيما يتعلق بسن ومناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة بمواكبة التطورات التنموية في المجالات المختلفة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمنظمات الدولية ذات المنفعة المتبادلة وخصوصا التوجهات القائمة لبلورة التشريعات المتصلة بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية..مشيدا بالخطوات التي تم إتخاذها على هذا الطريق .

وأكد يحيى علي الراعي أن مجلس النواب لن يدخر جهداً في سبيل التسريع بالتشريعات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعجل بدوران عجلة التنمية إلى الأمام .
وكان رئيس قطاع الأعمال والتجارة بمركز التجارة العالمية قد تحدث في هذا اللقاء معرباً عن سعادته بزيارة اليمن وبالنجاحات التنموية التي تتحقق في الواقع مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في تعزيز علاقات اليمن التجارة والاقتصادية وبما يخدم عملية
التنمية الشاملة في اليمن .. موضحاً جملة المزايا التي يمكن أن تحظى بها الجمهورية اليمنية حال إنضمامها إلى هذه المنظمة بما في ذلك الإستفادة من المعاملة الخاصة من خلال عدم التمييز ضد المنتجات اليمنية ، وكذلك المعاملة الوطنية للمنتجات اليمنية في أسواق الدول الأعضاء ، وأن المنظمة تسهم في توسيع نطاق الفرص التجارية بالنسبة للبلدان الأعضاء فيها .

حضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة الدكتور / يحيى بن يحيى المتوكل ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ,ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي عبدالله أبو حليقة ورئيس مكتب الإتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور / حمود علي النجار والملحق الاقتصادي بالبعثة اليمنية الدائمة بجنيف نجيب عبد القوي حاميم ونائب رئيس مكتب الإتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية خليل الصباري .