أكدت توصيات اللقاء التشاوري المنعقد في المكلا أمس حول الرسوم المفروضة في المحاكم التجارية على القضايا التجارية في محافظة حضرموت والذي نظمته لجنة الحوار العام والخاص في المحافظة بتمويل من مشروع تطوير القطاع الخاص الـ(GTZ) على ضرورة المتابعة الجادة من قبل الغرفة التجارية وجهات الاختصاص في المحاكم التجارية والسلطة المحلية في المحافظة

 والإسراع في إخراج قانون التوثيق الجديد الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس النواب ووضع الحلول العاجلة في حل الإشكاليات الواردة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة في المحاكم بهدف توفير البيئة المناسبة للمستثمرين الجادين من الداخل أو الخارج .
وأبدى المشاركون في حلقة النقاش استعداداهم للعمل بكافة القوانين المنصوص عليها في هذا الجانب حفاظاً على على البناء التنموي والإستثماري في المحافظة والأخذ بعين الاعتبار بكل ما جاء في هذا اللقاء تصب في معظمها لمصلحة دعم المستثمرين الجادين بعيداً عن الالتواءات على القوانين وعدم الأخذ بها رسمياً .
وثمن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت الأخ/ خالد سعيد الديني عالياً جهود القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في المحافظة والتي اتسعت لتشمل العديد من المديريات واستوعبت الآلاف من العمالة المحلية باتت جميعها عمالة منتجة ومفيدة للمجتمع وأسرهم . مؤكداً إلتزام السلطة المحلية في المحافظة بالقوانين النافذة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة وتحديداً رسوم 3% على التاجر أو الشخص الراغب في استيعاب قرض بإنجاز مشروع خاص أو عام وذلك خلال توثيقه للقرض في المحكمة التجارية، داعياً المشاركين وعلى وجه الخصوص المختصين في الحلقة النقاشية أن يتدارسوا بمهنية ودراية على كيفية الخروج بالقرارات والتوصيات التي تصب في مصلحة دعم توجه المستثمرين الجادين وحل كافة الخلافات والنتائج السلبية التي تنعكس على ذلك من خلال إيجاد قرارات شرعية تخفض هذه النسبة أو حلول تعالج هذه القضية والكثير من القضايا العالقة لما من شأنه السير في الطريق السليم وإلزام الجميع بالتعميد في المحكمة التجارية، مشيراً أن السلطة المحلية ستولي لكافة القرارات والتوصيات التي ستخرج بها هذه الحلقة النقاشية اهتماماً بالغاً ستعكسها للجهات المعنية في العاصمة صنعاء .وقد ناقش اللقاء التشاوري الذي أشرف عليه رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية الأخ/ صالح عبود العمقي عدد من المحاور النقاشية من قبل رئيس الشعبة التجارية الإستئنافية بمحافظة حضرموت القاضي محفوظ كرامة بافطيم ورئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الأخ/ عمر عبدالرحمن باجرش ورئيس المحكمة التجارية بالمكلا القاضي داؤود عبده المعشري وعن مكتب وزارة المالية بالمحافظة قدمها نائب المدير العام الأخ/ خالد الجعيدي ومن الجانب القانوني للغرفة التجارية والصناعية قدمها المحامي مجدي مبارك بوعابس استعرضت جميعها الجوانب القانونية ومدى الأضرار التي تسببها الرسوم المفروضة في تأخير نشاط الإستثمار في المحافظة . داعين إلى سرعة إخراج قانون التوثيق الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس النواب .فيما استعرض المشاركون من الهيئة العامة للإستثمار بالمحافظة الأخ/ محمد العوادي والمدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة الأخ/ خالد عوض غانم ورجال المال والأعمال ومدراء البنوك التجارية والأهلية والمحاكم التجارية في المحافظة جملة من القضايا التي تصب في حرص الجميع على أهمية الاستثمار وعمل المستثمرين بالمحافظة. 
هذا وكانت منسقة مشروع تطوير القطاع الخاص في لجنة الحوار بين القطاع الخاص والعام بالمحافظة الأخت/ حنان علي باحميد قد أشارت إلى أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي في إطار عمل المشروع بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة واهتمامه بمثل هذه الجوانب الاستثمارية الهامة.