بدأت اليوم في مدينة المكلا فعاليات اللقاء التشاوري للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة وزارة النفط والمعادن بالشركات النفطية العاملة بحضور وزير النفط والمعادن الأستاذ أمير سالم العيدروس ومحافظ المحافظة سالم أحمد الخنبشي والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة خالد سعيد الديني ووكلاء المحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وعدد من المسئولين في السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات وأعضاء كتلة حضرموت في مجلس النواب والمختصين في الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط والكوادر الأكاديمية وجمعية المقاولين اليمنيين بالمحافظة.

وفي اللقاء أكد وزير النفط والمعادن على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية لاستعراض مختلف الأنشطة والبرامج والوقوف أمام الآليات المنظمة لمشاريع التنمية الاجتماعية المحلية التي تسهم بها الشركات النفطية في مناطق الامتياز وقضايا تشغيل العمالة في الشركات، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي ترجمة لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح خلال زيارته الأخيرة لمحافظة حضرموت ولقاءاته بقيادات السلطة المحلية والمواطنين فيها، معرباً عن أمله في أن يكون هذا اللقاء تقليداً سنوياً يتم من خلاله استعراض وتشخيص مختلف القضايا والاشكاليات وتنظيم العلاقة بين السلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن مع مختلف الشركات العاملة، ونوه الوزير بأن محافظة حضرموت تعد من المحافظات النموذجية في تعاملها مع الشركات العاملة سواء في مجال الاستكشافات و المسوحات على النفط والمعادن من خلال خلق بيئة مناسبة لعمل هذه الشركات وتطوير مختلف أنشطتها وأعمالها الاستكشافية والإنتاجية، داعياً إلى الاقتداء بهذه التجربة الناجحة والعمل على الاستفادة منها في بقية المحافظات.
من جانبه عبر محافظ حضرموت عن شكر وتقدير السلطة المحلية لقيادة وزارة النفط والمعادن والمؤسسات التابعة لها على تفاعلهم الايجابي مع عقد هذا اللقاء الموسع الذي يجمع كافة المختصين والمهتمين وقيادات الشركات النفطية العاملة في المحافظة، مؤكداً بأن السلطة المحلية تعول كثيراً على مخرجات هذا اللقاء وما سيتمخض عنه من رؤى وتوجهات تساهم في معالجة كافة القضايا والإشكاليات وخاصة فيما يتعلق بوضع آليات واضحة لعمل الشركات وعلاقتها بالسلطات المحلية وقضايا تشغيل العمالة وتنظيم تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية وغيرها داعياً الجميع إلى التفاعل الايجابي مع كافة المواضيع والأجندة التي ستعرض خلال هذا اللقاء.
ويقف على مدى يومين أمام عدد من أوراق العمل شملتها سبعة محاور تتعلق بالقضايا التالية بآلية تنظيم العمالة اليمنية في الشركات البترولية وبرنامج مشاريع الشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية المشتركة ومساهمة الشركات في عملية التدريب والتأهيل لطلاب الجامعة والمعاهد المتخصصة وإمكانية إنشاء مشروع منطقة الخدمات النفطية بمحافظة حضرموت بالإضافة إلى قضايا حماية البيئة وتحصيل الإيرادات المالية العامة ورؤية فرع جمعية المقاولين حول أعطاء نسبة من مقاولات الشركات للمقاولين بالمحافظة.