نظمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت والإتحاد العام للغرفة التجارية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الندوة التعريفية بمؤشر مسح بيئة الأعمال المحلية المتضمنة قطاع الأراضي بدعم من مشروع تطوير القطاع الخاص الجي تي زد.

وفي افتتاح الورشة أكد الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت الأخ/ محمد سعيد باقطمي استعداد السلطة المحلية لتوفير البيئة والأجواء المناسبة لقطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي بحضرموت ناقش خلال اجتماعه الأخير ضرورة العمل على إحداث حركة استثمارية في ظل ما تحظى به حضرموت من مزايا وفرص ومعوقات واعدة من شأنها زيادة النشاط الاستثماري، مشدداً على ضرورة إيجاد أجواء آمنة للمستثمرين للقدوم إلى حضرموت والمشاركة في بناء الأرض والإنسان في محافظة تمتلك الكثير من المزايا لتنافس على المستويين المحلي والإقليمي.
من جهته أكد الشيخ / عمر عبدالرحمن باجرش رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت أن إقامة هذه الورشة يعد خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى قانون يدعم قطاع الاستثمار في اليمن وحضرموت بما يعطي رؤية واضحة حول مشكلة الأراضي وتحسين بيئة العمل، وأضاف باجرش أن أي استثمار لن يكون ناجحاً إذا ما توفرت له الأجواء والبيئة المناسبة، شاكراً مشروع تطوير القطاع الخاص في حضرموت على جهوده الهادفة تحريك المياه الراكدة في قضايا مهمة من شأنها إبراز الدور الاقتصادي والاستثماري لمحافظة حضرموت.
بدورة أشاد الأخ/ منصور البشيري، مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تسعى إلى القيام بمسح شامل لكل محافظات الجمهورية للوقوف على حجم التحديات ومستوى الإصلاحات التي ستنفذ ضمن إجراءات الخطة الخمسية الرابعة للأعوام 2011-2015م.داعياً المشاركين إلى الخروج بتوصيات ورؤى من الممكن أن تدرج ضمن الخطة الرابعة لمحافظة حضرموت لعكسها على الخطة العامة للحكومة.
وكانت الأخت حنان باحميد/ مسئولة مشروع تطوير القطاع الخاص جي تي زد  بحضرموت قد استعرضت دور المشروع في تطوير وتنمية عدد من القطاعات بالمحافظة إضافة إلى إيجاد علاقة حوار بين السلطة المحلية والقطاع الخاص بالمحافظة والتي كان آخرها تشكيل لجنة الحوار التي ساهمت في إيجاد قنوات تواصل بين الجانبين بهدف إذابة الكثير من الجمود في العلاقة  وفتح مجالات التعاون والتنسيق لإحداث حركة استثمارية جيدة في حضرموت .
حضر افتتاح الورشة الأخوة الأخوان محسن علي باصرة ود. محمد الجوهي/ عضوا مجلس النواب ،ورؤساء المحاكم والنيابات ومديرو عموم السياحة والاستثمار والصناعة، والثروات المعدنية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.