أكد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير أن المعطيات الحالية ومنها التوسع العمراني في العديد من مناطق الوادي أصبح يشكل عامل ضغط لتنفيذ مشروع مجاري الصرف الصحي بشكل موسع ليس لمدينتي سيئون وتريم فحسب بل على طول امتداد الوادي من غربه إلى شرقه.

مبينا أن السلطة المحلية بالمحافظة بذلت مزيدا من الجهد لتجاوز العراقيل في تنفيذ هذا المشروع الحالي لمدينتي سيئون وتريم لولا أن هناك إجراءات فنية حالت دون التنفيذ الفعلي في المواعيد المحددة وفقا والفترات الزمنية بموجب اتفاقية المشروع.
جاء ذلك في لقائه أمس بلجنة منبثقة من لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب برئاسة الدكتور صالح محمد باعشر، وذلك لمناقشة سبل التعجيل بتنفيذ مشروع مجاري الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم. وأعرب الوكيل عمير عن أمله في أن تسهم هذه اللجنة في التسريع بالخطوات الإجرائية لتفادي خطورة الوضع البيئي نتيجة للمعالجات المؤقتة لمياه الصرف الصحي بحسب خصوصية كل منطقة على حده.
هذا وتعرف أعضاء اللجنة من وكيل المحافظة ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت والصحراء عامر سعيد العامري ومدير الوحدة التنفيذية لمشروع مجاري الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم المهندس عبد الرحمن الجنيد إلى الإجراءات التي تمت على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم وابرز الصعوبات تعترض عملية التنفيذ حتى الآن.
وتداول المجتمعون ضرورة أن تراعي الجوانب الإجرائية الهدف الأساسي للمشروع الذي تهدد عملية تأخير تنفيذه تلوث المخزون الجوفي الذي تحدثه بعض الممارسات الخاطئة ومنها الحفر العشوائي وحفر بيارات المنازل على أعماق كبيره وغيرها من أوجه القصور التي ينبغي الوقوف أمامها بحزم للحد من خطورة حجم التلوث الذي يهدد المياه الجوفيه في مناطق الوادي.
كما تعرفت اللجنة في هذا اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب صالح سالم العامري ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة لمحلي المحافظة بمحليات وادي حضرموت والصحراء عمر بن حليمان الجابري من مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة حضرموت المهندس عبد الكريم سعيد باحكيم ومدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بوادي حضرموت احمد عاشور قهمان إلى أوضاع هذين المرفقين وأبرز الصعوبات التي تواجه نشاطهما والجهود المبذولة من قبلهما لتحسين مستوى الأداء ولتجاوز بعض الصعوبات والعراقيل التي تبرز أثناء تنفيذ برامجهما وخططهما .   
هذا ويأتي نزول هذه اللجنة التي تضم الدكتور محمد صالح القباطي وسليم علي السكري للإطلاع على مستوى تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي الممولة بقروض خارجية أقرها مجلس النواب خلال الفترة من يناير 2001م / حتى نهاية ديسمبر 2009م.