أشاد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي باسم اعضاء المجلس ، بتوقيع
المؤتمرالشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في المجلس يوم امس على
محضر مشترك لتنفيذ إتفاق فبراير 2009م، المتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة
والإعداد للحوار الوطني الشامل وآلياته، وذلك برعاية فخامة الرئيس علي
عبدالله صالح رئيس الجمهورية .
وقال الراعي في كلمة ألقاها امام اعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم " نجدها مناسبة لنهنئ الاحزاب كذلك بهذا الحدث السياسي الوطني التاريخي ونرحب بتلك النتائج , ونعتبرها شمعة جديدة أضاءها فخامة الأخ الرئيس في مسيرة التواصل للبناء الوطني ، وهو يقود عملية التحولات السياسية والديمقراطية, من نصر إلى نصر بكل ثقة وحكمة واقتدار".
وأضاف الراعي :" نشد على يد فخامة الرئيس لمواصلة المشوار لاستكمال هذا العمل الوطني الكبير، ونحن كممثلين للأمة نظم صوتنا إلى صوت الاخ الرئيس بأن لا يتنصل أحد عن ما تم الاتفاق عليه" .
ودعا الراعي كافة القوى السياسية إلى استشعار المسئولية الوطنية والتاريخية , وتعزيز الثقة والتعاون فيما بينها لإنجاز هذا الاتفاق, والانتقال إلى الخطوات اللاحقة, وتحقيق مهامها, بأفكار منسجمة ومتماسكة، وإعطاء قيمة للوقت , مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التحديات التي تواجه البلاد, والاستحقاق الدستوري والديمقراطي المطلوب العمل به.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس سيكون عوناً لكل عمل يصب في مصلحة الوطن والمواطن في ربوع اليمن السعيد.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته التقرير التكميلي الثاني للجنة العدل والاوقاف بشأن الفقرتين (2) من المادة (9) و(ب) من المادة (17) والمادة (30) من مشروع قانون التوثيق، وأدخل عليها التعديلات اللازمة بما يثري تلك المواد بآراء وأفكار قيمة تؤدي الى تحقيق مقاصد هذا التعديل.
وسيصوت المجلس على تلك التعديلات بصيغتها النهائية عند تقديم الصياغات لبعض تلك المواد في جلسة لاحقة.
واستمع المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك.
وأكدت اللجنة في تعديلاتها على بعض مواد مشروع القانون، أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بأي صورة كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقرره طبقا للقوانين النافذة وتطبق رسوم التعريفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ماورد من أحكام خاصة في هذا القانون.
وأشارت إلى تكوين مجلس التعريفة الجمركية من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ورئيس مصلحة الجمارك والوكيل المختص بالمصلحة ومدير عام التعريفة الجمركية.
وتتولى مصلحة الجمارك طبقاً للقوانين النافذة القيام بتحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية ورسوم الحماية المفروضة على بضائع محددة أستوردت من دول معينة عند وضعها في الاستهلاك وتطبيق أي اجراءات تصدر عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات بما فيها القيود الكمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني.
وتناولت التعديلات على مشروع القانون حظر إدخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ، وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة بما فيها الأوضاع المعلقة للرسوم.
كما وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل حضور عدد من وزرائها المعينين في المجلس إلى الأسبوع القادم، للوقوف على عدد من القضايا الإقتصادية والخدمية التي حددها المجلس للنقاش حولها مع الجانب الحكومي المختص في وقت سابق.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، على ان يواصل أعماله يوم غداً الاثنين .