ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مذكرة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن الخطوات الإجرائية والمؤسسية المرتبطة بانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية، وما تم انجازه منها حتى الآن والخطوات الوطنية التكميلية اللازمة للانضمام إلى هذه المبادرة المتوقع خلال العام القادم.

وأحال المجلس على ضوء مناقشته للموضوع المذكرة إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية الوزراء المعنيين لمراجعة الخطوات التكميلية في الجوانب المختلفة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.

كما ناقش المجلس مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول المقدم من وزير النفط والمعادن باعتباره مشروع تطويري لقانون شركة صافر لعمليات الاستشكاف والانتاج.

ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم شركة صافر كشركة بترول وطنية تعمل على غرار الشركات البترولية العالمية والاستفادة في نفس الوقت من تجربة صافر والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديها.

وستتولى الشركة وفقا للمشروع الجديد القيام نيابة عن الدولة بالعمليات البترولية المختلفة من استكشاف وتطوير وإنتاج وتصدير وتصنيع إلى غير ذلك من الأعمال المتصلة بتلك العمليات فضلا عن استلامها للأصول والمرافق والمنشآت البترولية التي تتخلى عنها الشركات العالمية العاملة في اليمن عند انتهاء اتفاقياتها لأي سبب من الأسباب الواردة فيها ، والعمل على تشغيلها وصيانتها نيابة عن وزارة النفط والمعادن بما في ذلك الاستغلال الثانوي والنهائي للتواجدات البترولية المتبقية بعد انتهاء تلك الاتفاقيات لصالح الدولة وكذا المحافظة على منشآت الانتاج والتجميع والفصل والاستفادة منها سواء في ربط الاكتشافات الهامشية القريبة منها أو رفع اقتصادياتها وخفض تكاليف تلك الاكتشافات وبالتالي المحافظة على البنية التحتية التي تساعد على استفادة الدولة منها، فضلا عن تطوير الموارد البشرية اليمنية في مختلف جوانب العمليات البترولية .
 
وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من وزراء الشؤون القانونية والمالية والنفط والمعادن لمراجعة المشروع والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم من اجراءات لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.
  وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة حول المناطق الصناعية في عدن والحديدة والمكلا وجملة الجهود المبذولة من قبل الوزارة في جوانب التطوير للبنى التحتية والتشغيل بما في ذلك الاجراءات الخاصة بحماية أراضي المناطق الصناعية والتنسيق القائم مع السلطات الأمنية في المحافظات المعنية لتوفير الحماية اللازمة.

ولفت التقرير الى مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مينا المصرية لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية عدن فضلا عن التنسيق مع السلطة المحلية في محافظة الحديدة والتوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الحديدة لتأسيس شركة مساهمة "مفتوحة الاكتتاب" غرضها الأساسي تطوير وتشغيل نواة المنطقة الصناعية واتفاق المؤسسين على النظام الأساسي للشركة والتوقيع عليه، الى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تتعلق بالترويج لمشاريع المناطق الصناعية في بلادنا الى غير ذلك من الخطوات ذات الصلة بهذه المناطق.

ووجه المجلس بسرعة انجاز الدراسة الإستثمارية لإنشاء وإقامة شراكات إستراتيجية دولية لتنفيذ مشروعات المناطق الصناعية في اليمن.
 مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز الاجواء الايجابية المشجعة للاستثمار في تلك المناطق وإزالة أي إشكاليات قد تواجه العملية .. مشيرا بهذا الجانب إلى الدور المحوري للسلطات المحلية الواقع في اختصاصها الإداري مشاريع المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية في حماية أراضي هذه المشاريع ومنع أي اعتداء عليها ومعالجة اي دعاوى بشأن الأرض بحسب قانون الأراضي .