أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه برئاسة سلطان سعيد البركاني وعضوية فتحي توفيق عبدالرحيم وعزام عبدالله صلاح وأحمد محمد الزهيري وزكريا سعيد الزكري وأحمد احمد النويره, لتقصي الحقائق حول الجهات التي لم تقدم حساباتها الختامية للعام المالي الماضي والأعوام السابقة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى رسالة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام المالي الماضي أكرم عبدالله عطية.

واكد عطيه في رسالته أنه تبين للجنة البرلمانية أثناء دراستها لهذه المهمة وجود عدد من الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة والوحدات الإدارية لم تقدم حسابات ختامية عن موازناتها السابقة.

من جهة أخرى واصل مجلس النواب استعراضه لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول نتائج دراستها لمشروع قانون المناجم والمحاجر، والذي عرف الموارد المعدنية بانها المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية التي توجد في باطن الأرض أو على سطحها ويمكن أن تشكل قيمة اقتصادية، بما فيها الصخور والطبقات المحتوية على المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، وخامات المحاجر، ويستثنى من ذلك النفط والغاز والمياه التي لا تحتوي على معادن يمكن استخراجها بكميات تجارية.

وعرف التقرير المعادن الفلزية تتضمن الفلزات الحديدية مثل الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والموليبدنيوم والتنجستن والألمنيوم والكوبالت وفلزات الأساس مثل النحاس والرصاص والزنك والقصدير، والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة وفلزات مجموعة البلاتين، والعناصر المشعة مثل اليورانيوم والثوريوم والراديوم بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وفيما عرف التقرير الأحجار الكريمة بأنها المعادن والصخور التي يمكن استخدامها بعد القطع والصقل في المجوهرات والتزيين، وتتضمن الأحجار الكريمة مثل الألماس والياقوت والزمرد والياقوت الأزرق والزبرجد والعقيق والتوباز، والأحجار شبه الكريمة مثل الأوبال والفيروز، عرف الرواسب المعدنية بأنها أي تواجد طبيعي محتوي على تراكيز عالية من الموارد المعدنية وخامات المحاجر ويمكن أن تشكل قيمة اقتصادية.

كما عرف التقرير خامات المحاجر بالصخور والمواد المعدنية التي توجد بشكل شائع في الطبيعة، وتصنف بحسب تطبيقاتها إلى خامات المحاجر التي تستخدم في البناء مثل الركام بأنواعه (الكرّي)، وأطيان الطوب والقرميد، وأحجار البناء التي تستخدم بدون صقل وخامات المحاجر التي تستخدم في الصناعة مثل الدولوميت، الماجنيزيت، الحجر الجيري، الحجر الرملي، الجبس والانهيدرايت، الكاولين، الباليجروسكايت، االسيبيوليت، لبنتونيت، البروفيللايت، الميكا، الكوارتز، الفلدسبار، البيوميس، البرليت، الزيوليت، الدياتوميت، الكبريت، الجرافيت، الفحم، الطفل البتيوميني، رمل القطران، الملح والأملاح المصاحبة له، وأحجار الزينة التي تستخدم بعد الصقل.

في حين عرف المنتجات المعدنية بالمواد النهائية الناتجة عن معالجة الموارد المعدنية ورفع درجة نقاوتها.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقه ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غداً الأحد .

في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة وملاحقاتها للعام المالي المنصرم اجتماعاً لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطية.

وكرس الاجتماع للاستماع ومناقشة تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية العامة بشأن مستوى تنفيذ أعمال تلك اللجان الفرعية منذ تشكيلها.

وبينت اللجان الفرعية أن هناك عدد من الوحدات الإدارية والاقتصادية والصناديق الخاصة والجهات المعنية لم تقدم حسابات ختامية عن موازناتها والبعض منها قدمت حسابات ختامية بيد أنها غير نهائية.

وأقرت اللجنة في ضوء ذلك إحاطة مجلس النواب بتلك النتائج ليتخذ ما يراه بشأن الجهات التي لم تقدم حساباتها أو تلك التي قدمت حسابات غير نهائية.

من جانبها عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة حسابات السلطة المركزية للسنة المالية الماضية اجتماعاً مشتركاً ضم المسئولين المعنيين بوزارة المالية والوحدات التابعة لها وذلك برئاسة رئيس اللجنة زكريا سعيد الزكري.

ووقف الاجتماع أمام الملاحظات والاستفسارات المستخلصة من اللجنة البرلمانية بشأن دراستها لحسابات تلك الجهات والاستماع إلى ردودها الإيضاحية والتي اشارت الى ارتفاع صافي العجز بالموازنة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي وتقديرات الموازنة .

واكدت اللجنة اعتماد الموازنة بشكل كبير على عائدات النفط كمورد أساسي للموازنة وتراجع الناتج المحلي من قطاع النفط واستمرارية التراجع في قيمة الإنفاق الاستثماري من عام إلى أخر رغم تواضع اعتمادات الموازنة في هذا الجانب واستمرار تحقق وفورات في الإنفاق الاستثماري من عام لأخر إلى جانب عدم تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ مشاريع خارج إطار البرنامج.

وبينت استفسارات اللجنة وإيضاحات الجانب الحكومي تدني القدرة الإستيعابية للمنح والقروض الخارجية وتصاعد قيمة الدين المحلي سنة بعد أخرى وتحميل الخزينة العامة أعباء مالية جراء ذلك .

ولفتت الى تصاعد أرصدةالحسابات المساعدة المدينة وعدم قيام الجهات المعنية بتسوية تلك الأرصدة ووجود العديد من الحسابات الجارية المفتوحة طرف البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية بأسماء وحدات الجهاز الإداري للدولة رغم أن تلك الحسابات غير متحركة واستخدام بعض تلك الحسابات بالمخالفة للقوانين النافذة.

وخلصت المناقشات إلى إعطاء الجانب الحكومي المزيد من الوقت لتقديم إيضاحات وبيانات ومعلومات أوسع حول ملاحظات واستفسارات اللجنة.