بدأ مجلس الشورى اليوم في أولى جلسات اجتماعه الثاني من دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الحالي برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني، مناقشاته لموضوع التعليم الموازي في الجامعات اليمنية.

وفي مستهل الجلسة قدمت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي تقريرها حول الموضوع الذي قام بقراءته نائب رئيس اللجنة الدكتور فضل أبو غانم، ومقرر اللجنة محمد حسين عيدروس، وعضوا اللجنة عبده علي قباطي وعلي سالم بكير.

وقد أحاط التقرير بكل ما يتصل بالتعليم الموازي المسائي الذي تم اعتماده في الجامعات الحكومية اليمنية منذ العام الدراسي الجامعي 2004-2005م من حيث كونه إطاراً يوفر فرص التعليم العالي للراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية في كليات محددة وبعدد محدد من المقاعد نظير قيامهم بدفع تكاليف الخدمات الجامعية التي تقدمها الجامعات.

وبيّن التقرير أهداف النظام الموازي المسائي وفي المقدمة منها إتاحة الفرصة أمام الطلاب وأبناء المقيمين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والذين لا تسمح معدلاتهم بالالتحاق ضمن البرنامج العام لمواصلة تعليمهم الجامعي.

وتضمن التقرير بياناً بشأن طبيعة الدارسة ضمن نظام التعليم الموازي والرسوم المقررة، وشروط القبول، والمقررات الدراسية ونظام الدراسة في إطار التعليم الموازي المسائي المعتمد في الجامعات اليمنية الحكومية.
وعرض التقرير لنظام آخر من أنظمة الدراسة المعتمدة ممثلاً في النظام المفتوح، والذي يشكل أحد طرق التعليم المستحدثة المعتمد على حرية الدارس في اختيار المقررات الدراسية التي يرغب دراستها في كل فصل، وبين أهداف هذا النوع من أنظمة التعليم العالي.
واستطرد التقرير في تقييم التعليم الجامعي عل ضوء سياسة الباب المفتوح، مقدراً الدور الهام الذي تؤديه الجامعات اليمنية في ظل الظروف المتاحة، وفي ظل التطور المتسارع في مؤشرات القبول والالتحاق والخريجين في مؤسسات التعليم العالي خلال العقدين الماضيين.
ولاحظ التقرير نمواً متسارعاً في عدد المقبولين في إطار النظام الموازي، وزيادة في حجم الموارد التي تتحصل عليها الجامعات نظير فرضها رسوماً محددة على الطلاب المقبولين ضمن التعليم الموازي.
وعبر التقرير عن القلق من الانعكاسات السلبية على التعليم الجامعية بشكل عام، خصوصاً وأن هذا النوع من التعليم، لم يضف جديداً بحسب التقرير، لجهته تحسين التعليم وجودته.
واستند التقرير في تقييمه لنظام التعليم الموازي إلى دراسات بحثية ميدانية، واعتمد على المقارنة بين مبررات الرفض والقبول لهذا النوع من التعليم، وبنى تقديره أيضاً إلى آراء شريحة من الطلاب الجامعيين المستفيدين من التعليم الموازي.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات ، دعت إلى وضع القواعد والضوابط الصارمة لقبول الطلاب في التعليم الموازي، والالتزام بما يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات.
وأوصى التقرير بوضع ضوابط وقواعد مالية تحددها اللائحة المالية يمنع فيها صرف مبالغ بالأمر المباشر وخاصة ما يتعلق بشراء السيارات والأثاث وبدل السفر وتذاكر الطيران، وعكس المبالغ المحصلة من التعليم الموازي ضمن الموازنة المخصصة للجامعات.
كما أوصى التقرير بتخصيص 25 % من عائدات التعليم الموازي لأغراض البحث العلمي، وبأن يكون من بين أهم أهداف التعليم الموازي خفض كلفة التعليم في الموازنة العامة للدولة ومراعاة الظروف الخاصة للطلاب الفقراء وإتاحة الفرصة التعليم لأكبر عدد ممكن، وبأن تصبح مثل هذه البرامج الجديدة مؤشراً على تقدم التعليم في الجامعات تقنياً وتعليمياً.

وتحدث أمام مجلس الشورى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر، الذي قدر عالياً الاهتمام الكبير لمجلس الشورى بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي، منوهاً بإسهامات وتوصيات المجلس بشأن تطوير البحث العلمي.
وأشاد مطهر بالتقرير، وبأسلوب تناوله لقضية التعليم الموازي، وخصوصاً ما يتعلق بالاستفادة من الإيرادات في تحسين التعليم وتطوير البنية التحتية، وبما يمكن أن يوفره التعليم الموازي من إيجابيات للتعليم الجامعي بشكل عام، والمتمثلة في أهداف التعليم نفسه.
وفيما يخص الاستفادة من إيرادات التعليم الموازي أوضح نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة ألزمت الجامعات بتخصيص 15 % من الإيرادات لفائدة تطوير برامج تعليم جديدة في الجامعات وتطوير شبكات المعلوماتية والتقنيات.
ولفت مطهر إلى أن نسبة الملتحقين بالتعليم العالي ما تزال أقل من مستواها في الدول الأخرى مما يفرض المزيد من الإجراءات لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب والطالبات في الفئات العمرية ما بين 19سنة و23 سنة والذين يقدر عددهم بـ مليوني طالب وطالبة، في حين أن نسبة الملتحقين لا تتعدى 300 ألف طالب وطالبة.
وأكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم العالي والتي قال: إنها تتمثل بالجامعات الأهلية وبالرسوم الدراسية التي يجسدها التعليم الموازي.
كما أكد التزام الوزارة بإصدار لائحة خاصة بالتعليم الموازي، وضرورة إخضاع المستفيدين من هذا النظام إلى امتحان القبول.
وتحدث عن وجود منح للالتحاق بالجامعات اليمنية سيتم توزيعها على مستوى المديريات وفق نسبة محددة.
كما تحدث أمام مجلس الشورى رئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم، الذي بين أنواع النظام الموازي الثلاثة المعتمدة في جامعة صنعاء، مشيراً إلى أن هذا النظام قد وفر حوافز مهمة لأساتذة الجامعة للبقاء في الجامعة بدلاً من التشتت في أكثر من جامعة.
وأوضح طميم أن التعليم الموازي قد وفر موارد ساهمت في تطوير البني التحتية للتعليم الجامعي ودعمت مشاريع إنشاء كليات جديدة في أمانة العاصمة وفي محافظتي صنعاء ومأرب، كما دعمت إنشاء 16 مركزاً بحثياً.
هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.