قال وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي إن الذين يريدون أن يصنعوا المعجزات في ظل ظروف معروفة فيها إمكاناتهم وقدراتهم لابد أن يقبلوا بالتضحية بأهوائهم عبر الشرعية ويسيروا في الخط المستقيم كما رسمه الدستور وفصلته القوانين النافذة وبينته بأجلى مايكون دعوات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الراعي الأول للتجربة الديمقراطية ولكل الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأشار الوزير اللوزي في مقاله الذي نشرته أسبوعية 26سبتمبر إلى أن العالم من حولنا يحتفي بالجمهورية اليمنية لجملة من الأسباب الجوهرية أهمها أنها تخوض تجربة بناء الدولة الديمقراطية ومجتمع التعددية السياسية والحزبية وأنها استحقت عن جدارة صفة الديمقراطية الناشئة وأن واحدة من صفاتها الهامة أنها تجربة مستمرة وقابلة للتطور والنماء وذلك بفضل إرادة الشعب وقائده ولأنها جوهر النظام السياسي الذي شكله دستور الجمهورية اليمنية وصارت تنظمه القوانين الأساسية المتطورة والتي تعتبر من القوانين المتميزة في عالمنا النامي المعاصر.

واضاف " كما هو الأمر بالنسبة للنظام الانتخابي المتجدد الذي اكتسب صفات عصرية جديدة بصدور قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بصيغته الجديدة التي لبّت جملة من طموحات القوى السياسية والحزبية في بلادنا واستجابت لنصائح المهتمين من الذين يتابعون التجربة الديمقراطية ويحرصون على مواصلة صعودها لمدارج النجاح وهو مايُعبّر عنه بوضوح كامل حرص القيادة السياسيةوكل فئات المجتمع اليمني صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية وصيانة الشرعية الدستورية وعلى الوفاء الملتزم باستحقاقاتها وماصارت تترجمه الأعمال في واقع الحياة المعيشية وفي ممارسة المسئوليات وأداء المهام أولاً بأول .

واستشهد في ذلك بما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتي صارت تمارس أعمالها بعد أن توزعت فيما بين أعضائها كافة الاختصاصات الدستورية والقانونية المناطة بها كمؤسسة دستورية حددت مهامها الدستورية المادة المائة والسابعة والخمسون والتي جاءت واضحة ودقيقة في تحديد طبيعة المسئولية العليا الدستورية التي تتحملها اللجنة في كل استحقاق ديمقراطي دستوري في شأني الانتخابات العامة والاستفتاء العام واللذين هما وسيلة الشعب في ممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه ولنفسه وباعتباره يملك كل السلطات وتنشأ وتقوم بأمره وبإرادته وأحالت المادة الدستورية المذكورة أمر التفاصيل الخاصة بذلك إلى قانون خاص يُحدد النظام بكامله ويضبط اختصاصاته لاشأن للأحزاب والتنظيمات السياسية فيه.

ودلل وزير الإعلام على ذلك بتضمين الموضوع بنص المادة (157)التي تقول على أن تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عُليا مستقلة ومحايدة ويُحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيينهم، كما يُحدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل وهو ماتعزز اليوم وفي هذه المرحلة التطورية الهامة بتشكيل اللجنة من القضاة .


وشدد بقوله: وبذلك دستورياً تكون اللجنة العليا هي صاحبة الحق الوحيد الذي لايجوز أن ينازعها فيه أحد في إدارة الانتخابات العامة والإشراف على سير أعمالها..ولهذا لايحق للأحزاب والتنظيمات السياسية أن تعترض أو تشوّه من الخطوات القانونية والإجرائية التي تتخذها اللجنة في سبيل ممارستها لمسئولياتها وأدائها للمهام المناطة بها،أي كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها قانوناً في تنفيذ كل استحقاق ديمقراطي في الوقت والموعد المحددين قانونياً وبالأساليب والوسائل العلمية والتنظيمية التي ترى أنها كفيلة لتحقيق الحيادية والنزاهة للانتخابات العامة الحُرّة والمباشرة وضمانة التنظيم الدقيق والسلس لإجراءاتها وأعمالها عبر كافة المراحل الانتخابية المحددة بدقة وجلاء في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.

وتابع "وها هي اللجنة العليا للانتخابات تعمل اليوم بدأب وحماس واضحين وبخطى حثيثة وواثقة في إنجاز المهام المنوطة بها أولاً بأول معتمدة على ماتمتلكه من قوة دستورية واضحة وصلاحيات قانونية لاغبار عليها في كل الشئون المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية والقانونية لإنجاز الاستحقاق الديمقراطي وإجراء الانتخابات العامة الحُرّة والمباشرة للسلطة التشريعية الجديدة في السابع والعشرين من أبريل القادم ".

وأشار في هذا الصدد إلى الدعوة القيادية الحكيمة لكل المنظمات المعنية بالقضية الديمقراطية في الداخل وفي الوطن العربي وفي العالم للمشاركة بممارسة الرقابة على الانتخابات العامة الحُرّة والمباشرة للسلطة التشريعية تأكيداً واضحاً وصريحاً على الحرص في إقامة انتخابات عامة حُرّة ونزيهة تتنافس فيها كل الأحزاب والتنظيمات السياسية بكامل الحرية وبتوفير كل شروط النزاهة وضمانة الأداء الصحيح للإدارة الانتخابية القضائية ممثلةً في اللجنة العليا للانتخابات ودون إعطاء أي اهتمام لما يروّج له المرضى والمحبطون..والمرعبون من اختيار الشعب عبر ناخبيه قبل أعداء الديمقراطية لأنه سيذهب أدراج الرياح وخاصةً وأن العملية الانتخابية بكاملها سوف تترافق كما هي توجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بفتح الأبواب على مصراعيها لمتابعة ومواكبة كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية وتقديم كل التسهيلات لأداء وظيفتها ونقل صورة الترجمة الأمنية لإرادة الشعب وفعله الديمقراطي كما ستكون بإذن الله ودون خوف..أو قلق أو رضوخ لأي ابتزاز أو تهديد.

واضاف " ذلك أن إيمان الجميع اليوم على الأرض اليمنية الواحدة المُسيجة بيقظة الشعب ووعيه السياسي.. واستماتته من أجل ممارسة حقه في انتخاب سلطته التشريعية الجديدة وهو الذي سوف ينتصر في كل الأحوال.. لأنه إيمانٌ راسخٌ بأن الديمقراطية في يمن الثاني والعشرين من مايو المجيد هي إرادة وجود سوي وفاعل على خارطة الحياة الإنسانية المعاصرة للشعب صاحب الأصالة الشوروية كما أنها في ذات الوقت منهج تقدم حضاري في الوطن العربي المهد للحضارة وبأن الاحتكام إلى رأي الشعب فيما يقرره في صناديق الاقتراع لم يعد مجرد استحقاق دستوري لامناص منه ولاخلاص وواجب قانوني لاتراجع عنه ولا انتكاس..لأنه جوهر الحكم الذي هو ملك الشعب..
ولا أحد سواه منذ انتصار الثورة اليمنية المباركة..وذلك بالفعل هو مايدركه كل السياسيين وكل المنتمين للأحزاب والتنظيمات السياسية قبل غيرهم من المهتمين والمتابعين.. وأن المكانة التي تحتلها الأحزاب والتنظيمات السياسية في الحياة السياسية.. والاجتماعية العامة متصلة أخذاً وعطاءً بالمواقع التي تحتلها في السلطة التشريعية ومن فعاليتها المباشرة في العمل السياسي والتعددي الصادق والواضح والشفاف والمُعبّر عن حقيقة الاقتدار والتأثير المجتمعي.. والفعالية الوطنية.. لا للألاعيب السحرية الخارقة ولا للأعمال الانقلابية المنحرفة وإنما الفعل كله للناخب وللناخبة والكلمة الفصل لما يمليه الشعب ويختاره في صناديق الاقتراع.

واختتم وزير الإعلام كلمته بقوله: ومع ذلك كله فإن اللذين يريدون أن يصنعوا المعجزات في ظل ظروف معروفة فيها إمكانياتهم كلها واقتدارهم الحقيقي لابد أن يقبلوا بالتضحية بأهوائهم غير الشرعية ويسيروا في الخط المستقيم كما رسمه الدستور.. وفصلته القوانين وبينته بأجلى مايكون دعوات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الراعي الأول للتجربة الديمقراطية ولكل الأحزاب والتنظيمات السياسية.