رأس محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية والضبط القضائي والمسئولين في مكتب وزارة الثروة السمكية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي وعدد من الجمعيات السمكية في مديريات ساحل حضرموت. 

وكرس الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة خالد سعيد الديني ووكلاء المحافظة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالنشاط السمكي ومعاناة الصيادين المستمرة من أعمال القرصنة في مياهنا الإقليمية من قبل القراصنة الصوماليين وبعض السفن الأجنبية وتعرضهم للاعتداءات والخسائر المادية الفادحة جراء نهب ممتلكاتهم والاستيلاء عليها، كما تطرق الاجتماع إلى ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات والاتجار بها وتهريب مادة الديزل عبر البحر وتزايد تفاقم مشكلة تدفق النازحين من القرن الإفريقي على سواحلنا لما تشكله من خطورة ومأساة إنسانية.  
وقد تحدث في الاجتماع عدد من القيادات ورؤساء الجمعيات السمكية، مشيرين إلى ضرورة إيجاد مخارج عملية لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية في مياهنا الإقليمية وتعاون الجهات المختصة كافة في القضاء عليها لما تسببه من مخاطر وانعكاسات سلبية على الحياة المعيشية للصيادين وإلحاق الأضرار بهم وانخفاض إنتاجهم السمكي .. داعين إلى سرعة البت في صرف تعويضات الصيادين الذين تعرضوا لأعمال القرصنة وخاصة من قبل القوات الدولية.
وفي الاجتماع أكد المحافظ الخنبشي اهتمام ومتابعة السلطة المحلية لقضايا الصيادين المختلفة لما يشكله هذا القطاع المهم من رافد للاقتصاد الوطني ولعملية التنمية، داعياً إلى المزيد من التعاون وإيجاد آليات عمل وتنسيق مشترك بين مختلف الجهات والأجهزة المختصة في مواجهة ووقف استمرار تصاعد أعمال القرصنة في مياهنا الاقليمية ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية في أداء مهامها، منوهاً إلى أن وجود قوات خاصة لخفر السواحل مجهزة بمختلف المعدات الحديثة بالمحافظة سوف يسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وشدد المحافظ الخنبشي على عدم التساهل أو التهاون مع من يثبت تورطه في إلحاق الأذى والضرر بالصيادين أو القيام بأعمال التهريب بمختلف أنواعه على أن تتخذ الجهات المختصة في أجهزة الضبط القضائي إجراءاتها القانونية الرادعة.