نظم المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم بمدينة المكلا فعالية تعريفية وتوعوية حول المبادرة اليمنية للشفافية ونشر تقرير الإفصاح الأول الخاص بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في الجمهورية اليمنية للأعوام 2005 -2006-2007 بمشاركة 45 مختصاً من المكاتب التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة.

وفي مستهل الفعالية أكد محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة التي تؤكد مصداقية أجهزة الحكومة ومراقبة سير تنفيذها لخططها وبرامجها، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية يعد من القطاعات المهمة الرافدة للاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين مناخات الاستثمار وتوسيع قاعدته ومواجهة التحديات والعثرات التي تواجه عملية الاستثمار والتنمية في هذه القطاعات.  
وأوضح المحافظ الخنبشي أن مشاركة منظمات المجتمع المدني إلى جانب الحكومة والشركات النفطية في مناقشة ونشر مبادرة الشفافية في هذه الصناعات يعكس التطور الذي تشهده بلادنا في الجوانب السياسية والاقتصادية الاجتماعية.
هذا وألقيت في الجلسة الافتتاحية للورشة التي حضرها وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الساحل عوض عبدالله حاتم ورئيسا لجنتي الشئون الاجتماعية والخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة الدكتور عبدالباقي الحوثري ومحمد فارس بن فارس كلمتان من قبل رئيس المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية الدكتور محمد صالح مقبل وممثل منظمات المجتمع المدني في المجلس الدكتور عادل الشجاع .. استعرضتا أهداف الفعالية والفوائد المترتبة على تنفيذها مؤكدين على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية في تحقيق مبدأ الشفافية والحصول على المعلومات وفقاً ومقتضيات مبدأ الشفافية والحكم الرشيد، مشيرين إلى أن الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة والصحيحة تسهم في نشر المعرفة ومحاربة الفساد والاستخدام الرشيد للثروات والموارد الطبيعية التي تعد محركاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر.  
كما عرض في الفعالية أمين عام المجلس محمد النجار التقرير الأول حول المطابقة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في بلادنا للأعوام 2005 -2006-2007 وتم مناقشته وإبداء الرأي حوله من قبل المختصين في المكاتب التنفيذية المختصة وممثلي فعاليات المجتمع المدني في المحافظات الثلاث.