وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم أمام مخرجات الاجتماع المشترك للجنة العامة ومجلس الوزراء والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المنعقد أمس برئاسة الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية.

واتخذ الاجتماع برئاسة وزير الإعلام حسن اللوزي عددا من الإجراءات التنفيذية لترجمة تلك المخرجات عمليا، على ضوء المقترحات التي ستقدمها اللجنة المكلفة بهذا الخصوص وستصدر بها قرارات من نائب رئيس الجمهورية، وبخاصة بالنسبة للاحتياجات الأساسية للمجتمع وحل كافة المشكلات القائمة، بما في ذلك توفير المشتقات النفطية وتحقيق الاستقرار التمويني، وحل مشكلة الكهرباء والمياه ومعالجة الاختلالات الأمنية التي تقوم بها العناصر المسلحة الخارجة على النظام والقانون، إضافة إلى مواجهة الاحتياجات الأساسية بشكل عاجل للنازحين المتضررين في محافظة أبين جراء المعارك مع العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، والتسريع بصرف المخصصات المالية المعتمدة بهذا الشأن.

وألزم مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بتنفيذ مخرجات الاجتماع المشترك وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ أولا بأول..
واستعرض المجلس مشروع الآلية المزمنة للبت في إجراءات المناقصات المقدمة من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.حيث تهدف اللائحة إلى تعزيز الشفافية والإجراءات التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لعام 2007م وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال التعاقد على تنفيذ الأعمال والتوريدات أو الحصول على الخدمات الاستشارية في إطار الفترات الزمنية المبينة في الجداول الملحقة بمشروع الآلية.

وأشاد المجلس بالجهد المبذول من قبل الهيئة العليا لإعداد هذه الآلية .. وشكل لجنة تضم وزيري الأشغال العامة والطرق والمالية ورئيسي اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات لمراجعة مشروع الالية على ان ترفع اللجنة تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.

وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية حول مخصصات القطاع السمكي في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والأثر الذي أحدثته هذه المخصصات على واقع هذا القطاع والصيادين خلال الفترة الماضية. ولفت التقرير إلى أهمية وضع الآلية المناسبة التي تكفل استفادة القطاع السمكي من كامل المخصصات القانونية لما من شانه تحقيق الأثر الأكثر فاعلية لهذه المخصصات في دعم جهود التطوير والتحديث لهذا القطاع ومساندة الصيادين في عموم المحافظات الساحلية.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة فصل نسبة الثلاثين بالمائة المخصصة للقطاع السمكي في صندوق التشجيع التعاوني الزراعي السمكي بموجب قانون إنشائه ولائحته التنفيذية وتحويلها في حساب لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي لاستغلالها لصالح تنمية القطاع السمكي.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لإعادة هيكلة الصندوق بما يعزز من دوره القائم في تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفق آلية عمل واضحة وحديثة وذلك بالاستناد على قانون إنشاء الصندوق وبحيث تقدم اللجنة مشروع قرار الهيكلة إلى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشباب والرياضة نائب رئيس اللجنة العليا للمخيمات والمراكز الصيفية حول المراكز الصيفية للشباب للعام الحالي 2011، حيث اشتمل التقرير على مجمل الجوانب الخاصة بإقامة هذه المراكز على مستوى الجمهورية والبرنامج العام للمراكز.. موضحا ان عدد المراكز التي سيتم إقامتها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات لهذا العام تبلغ 400 مركز ومخيم صيفي، منها 23 مركز صيفي ثابت.

وتتوزع هذه المراكز على 68 مركز مهني و126 للغات والحاسوب و10 لذوي الاحتياجات الخاصة و16 مركز رياضي فتيات و80 رياضي شباب، فيما بقية المراكز موزعة على التنمية الثقافية والمرشدات ومخيمات كشفية.

ولفت التقرير إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به المخيمات والمراكز الصيفية في تعزيز التواصل بين الشباب اليمني على المستوى الوطني وقيم الولاء والانتماء الوطني في أوساطهم وكذلك استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية بالمفيد لهم ولمجتمعهم، فضلا عن تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإبراز إبداعاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية، إضافة إلى تكريس قيم الوسطية والاعتدال في وجدان الشباب بما يؤكد دورهم الايجابي والأساسي في بناء الوطن والتنمية الشاملة. وحدد المجلس شهر يوليو القادم موعدا لتدشين المراكز الصيفية التي روعي ان تكون هذا العام نوعية وتدريبية تخصصية مع مراعاة اعتماد مراكز دائمة في عواصم المحافظات.. مؤكدا على أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل للشباب في هذه المراكز.