ناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت والصحراء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير عددا من التقارير المقدمة، منها تقرير عن قطاع الصناعة والجانب التمويني والرقابي والجهود التي تبذل من قبل المعنيين بمكتب الصناعة والتجارة بالوادي لتنفيذ المهام المناطة بهم من اجل خدمة المواطنين.

وفي بداية اجتماع المكتب التنفيذي عبر الوكيل عمير عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها قيادات الإدارات المحلية بالمديريات في القيام بمهامها في توفير الاستقرار التمويني للمواد الغذائية والتحسن المضطرد في توفير كميات من مواد المشتقات النفطية والحد من انقطاعات التيار الكهربائي، مؤكدا على ضرورة إلقاء القبض على ضعفاء النفوس الذين يقومون بتهريب المشتقات النفطية، مشيدا بموقف التجار المستوردين في تعزيز المخزون من المواد الغذائية ومنها الرئيسية مطالبا بمزيد من اليقظة الأمنية وتنفيذ القوانين والرقابة على الأسعار . ودعا الوكيل عمير على أهمية حرص الجميع على الإيفاء بالالتزامات المالية مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات لضمان استمرارية تلك الخدمات وباعتبارها حق لتلك الجهات ينبغي من الجميع الإيفاء به طواعية.
واستعرض تقرير مكتب الصناعة والتجارة بالوادي المقدم الى المكتب التنفيذي نشاط اللجنة المحلية للمخزون والرقابة على السلع والخدمات الذي كان له الأثر في تحقيق الاستقرار التمويني الذي شهدته مناطق وادي حضرموت والصحراء خلال الفترة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويعود الفضل في ذلك للعلاقة المتميزة التي تربط القائمين في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص في مجال التجارة والتموين للحرص على تعزيز المخزون من المواد الرئيسية واستيرادها من الدول المجاورة بالرغم من الصعوبات التي تواجه المستوردين أثناء عملية الاستيراد.
وعلل التقرير أسباب الزيادة المتفاوتة في بعض الأسعار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2011م نتيجة زيادة الأسعار العالمية وعدم حصول المستوردين على العملة الصعبة بالأسعار الثابتة والرسمية وعدم تامين الطرق وصعوبة وصول المواد من مناطق الموانئ الى الوادي فضلا عن زيادة حجم الطلب على المواد الأساسية وتأثيره على ضعف المخزون من تلك المواد إضافة الى عدم حصول سيارات النقل على كميات الوقود الكافية كما وأوضح التقرير نشاط مفتشي الرقابة على الأسعار الذي نتج عنه ضبط 134 مخالفة متنوعة خلال العام الماضي 2010م وضبت 7 مخالفات خلال العام الحالي 2011م تم رفعها للجهات المختصة .
كما أوضح التقرير المقدم أنشطة العمل الصناعي بالوادي المتركزة على الصناعات التحويلية كالمياه الصحية والغاز وصناعة الأدوية ومصانع التمور والكسارات ومعامل الحلويات والبسكويت والآيسكريم والذهب وورش الألمنيوم والحديد والأخشاب وصناعة المكيفات المحلية الى جانب الصناعات اليدوية والحرفية التقليدية الصغيرة المنتشرة في جميع مديريات الوادي والصحراء.
و تناول التقرير مساهمة النشاط الصناعي وخاصة الصناعات الصغيرة والحرفية في حجم الاستخدام إذ بلغت نسبة العاملين في الصناعات الصغيرة حوالي % من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي فيما بلغت نسبة الاستخدام للعمالة في الصناعات الكبيرة والمتوسطة 5% من إجمالي الأيدي العاملة في قطاع الصناعة في حين بلغت نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة 73% من قيمة الإنتاج الصناعي ونسبة مساهمة الصناعات المتوسطة 14% والكبيرة 13% ويتضح من خلال ذلك غياب قاعدة الصناعات الكبيرة والمتوسطة التي تشكل قيودا على عملية توسيع وتطوير القطاع الصناعي مستقبلا.
كما وقف المكتب التنفيذي بالوادي والصحراء أمام تقرير عن مستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والعلاوات السنوية للأعوام 2005 – 2010م ومستوى تنفيذها والجهود التي بذلت في سبيل استلام تلك المستحقات الى جانب النزولات الميدانية من قبل المعنيين بمكتب الخدمة بالوادي للتعرف على مستوى الانضباط الوظيفي في كافة الأجهزة الإدارية والقطاعين العام والمختلط وتحسين مستوى أدائه ومحاسبة الموظفين المقصرين في أدائهم الوظيفي .
وناقش المكتب التنفيذي كذلك تقريرا عن نشاط مكتب الصحة العامة والسكان ومستوى أداء الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمرافق الصحية الأخرى بوادي حضرموت والصحراء التي يعمل بها ألف و586 عاملا موزعين على مستشفى مدينة سيئون والقطن وأربعة مستشفيات أخرى بالمديريات إضافة الى 34 مركز صحي و136 وحدة صحية غالبيتها في مناطق وقرى نائية وصحراوية ومتناثرة .
وأوضح التقرير نشاط التحصين الصحي الذي شهد تطورا كبيرا خلال عام 2010م مقارنة بالأعوام السابقة والذي وصل فيه عدد مواقع التحصين 119 موقعا مقارنة بعدد 91 موقعا عام 2005م وأنشطة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التي وصلت الى 60 موقعا حتى نهاية العام الماضي 2010م . وابرز التقرير أيضا نشاط أقسام الملاريا الذي كشف عن عدم وجود حالات إصابة بالملاريا حتى مايو 2011م وما وجد منها فهي حالات وافدة خاصة في المناطق التي سبق وان عرفت بأنها مناطق موبوءة، واستعرض التقرير أيضا الخدمات المقدمة في مركز الأورام السرطانية ووحدة غسيل الكلى الصناعية بالقطن وقسم الصدر والترصد الوبائي وأنشطة المراكز والوحدات الصحية وحجم أعداد المترددين عليها وأنشطة التدريب والتأهيل والتعليم المستمر أثناء الخدمة والعمل اليومي ونشاط فرع المعهد العالي للعلوم الصحية بسيئون .
كما تناول التقرير دور مكتب الصحة للرقابة على سير نشاط وخدمات المنشئات الصحية الخاصة والعلاقة التي تربط مكتب الصحة بالمنظمات الدولية وإسهاماتها في دعم الأنشطة الصحية في بعض المديريات بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والمساهمة في ترميم عدد من المرافق الصحية التي تضررت جراء سيول أكتوبر 2008م ودعم أنشطة العيادة المتنقلة في المناطق النائية .
وبين التقرير كذلك الجهود المبذولة من اجل التأمين الصحي المجتمعي الذي على أثره تم إنشاء ثمان جمعيات تكافل صحية تهتم بشئون وقضايا المشكلات الصحية لغرض المساعدة في تحسين الوضع الصحي في القرى والأرياف وقام مكتب الصحة والسكان برفدها بالدعم المؤسسي والفني لمساعدتها على تنفيذ أهدافها، منوها الى التنسيق والترتيب من قبل مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء الذي تم خلال الفترة الماضية بشان تنفيذ عدد من المخيمات في بعض التخصصات.