كذب مصدر مسؤول في حكومة الوفاق الوطني ما بثته بعض المواقع الالكترونية من أنباء وصفها "بالمغلوطة" زعمت فيها بتوزيع حقائب المحافظات الرئيسية في البلاد بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي بموجبه حسمت " حضرموت " و " عدن " لمصلحة أحزاب المشترك.

وأكد المصدر في تصريح صحفي أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأنها تندرج ضمن الأخبار الكاذبة والأراجيف التي تستهدف إفشال حكومة الوفاق الوطني وعرقلة مسارها وجهودها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن وضمان أداء مهامها على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.. مبينا أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تم توقيعها في العاصمة السعودية الرياض بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم لم تنص على إجراء أي تغيير في مناصب المحافظين في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز (90) يوماً .
وبين المصدر أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في المرحلة الانتقالية الأولى منها تضمنت أيضاً عدم إجراء أي تغيير إداري في المناصب القيادية العليا سواء على مستوى دواوين الوزارات أو على مستوى المحافظات وعلى توافقية قرارات الحكومة ومجلس النواب في اتجاه دعم إنجاح المبادرة الخليجية، لافتاً إلى أن المرحلة الانتقالية الثانية من المبادرة ستتضمن برنامجاً واسعاً أبرزه إجراء حوار وطني شامل وأن من مهام الحكومة هي الخروج بحلول جادة وعملية للقضية الجنوبية بما يضمن إعادة صياغة الدولة الراهنة وفق صيغة الشراكة الوطنية للوحدة الوطنية، إضافة إلى إعداد دستور جديد وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات نيابية جديدة يعقبها انتخابات رئاسية تنافسية.
ودعا المصدر هذه المواقع الالكترونية إلى " تحري الدقة والموضوعية والمصداقية قبل بثها لمثل هذه الأنباء وأن تنأى برسالتها الإعلامية عن أسلوب الإثارة وتضخيم الأحداث حتى لا تفقد مصداقيتها وتسئ لأخلاق المهنة الصحفية".