استهلت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان، بالوقوف أمام المستجدات الراهنة في البلاد وتقدم القوات المسلحة والأمن في دحرِ العناصر الإرهابية بمحافظتي أبين وشبوة والحوادث الأمنية الأخيرة.

مدينين حادث الاعتداء على أفراد الحماية الأمنية لبعثة الاتحاد الأوروبي، الذي اغتيل فيه المواطن الفرنسي "السيد جانيف سوكارد".
منددين كذلك بتزايد محاولات الاعتداء على الدبلوماسيين المقيمين في اليمن والتي تؤثر سلباً على علاقاتها الخارجية وأوضاعها الداخلية.
داعين كافة القوى الوطنية الحريصة على أمنِ و استقرارِ الوطن والمنطقة إلى الاستجابة لدعوة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الاصطفاف الشامل لمواجهة الإرهاب، باعتباره خطراً شاملاً على اليمن والمنطقة والعالم.
مؤكدين ضرورة انتهاج سياسة إعلامية وثقافية وفكرية وطنية تحُدّ من ظاهرةِ الإرهاب بكل أشكاله في جميع أرجاء البلاد، باعتبار الحدِّ من هذه الظاهرة عاملاً أساسياً من عوامل تهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
و حَيّا رئيسُ مجلس الشورى، باسم أعضاء المجلس، قيادة وأفراد المنطقتين العسكريتين الثالثة والرابعة على دورهم البطولي المشهود بتطهير المنطقة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يُشكل تهديداً للأمن الداخلي والخارجي، اتساقاً مع تشديد أصدقاء اليمنِ في اجتماعِهِم الأخير بلندن على ضرورةِ "حرمان القاعدة من أي ملاذ يمكن الاختباء وراءه" كما اعتبروا هذا التنظيم الإرهابي من مهددات العملية الانتقالية في اليمن.
و تمنى رئيس وأعضاء المجلس أن تُكلل بطولات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، بتصفية البلاد من ذيول الشر والتخريب، لكي تمضي كل الطاقات الوطنية بخطىً واثقة ومطمئنة صوب بناءِ اليمن الجديد، مع السعي المخلص لتوفير متطلبات المستقبل المأمول في كل القطاعات الحيوية.
في ذات السياق، ناقشت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى دراسة حول "أزمة المشتقات النفطية وانعكاسها على قطاعي الزراعة والثروة السمكية".
ولفت رئيس المجلس لدى مناقشة الدراسة إلى أن تناول هذه المسألة الحساسة يفتح مجال نقاش طويل حول غياب تلك السلع ومدى تأثيرها على الحياة اليومية.
مهيباً بالجهات المعنية المعالجة الجادة لأزمة المشتقات النفطية والحد من تكرارها بما لها من انعكاسات.
منوهاً بأن تجدُّد هذه الأزمة، بفعل سوء إدارة الموارد أو افتعال الأزمات، يوجب تفاعل الجهات المعنية والاضطلاع بدورها لمنع هذه الظاهرة المؤثرة على كافة قطاعات الحياة اليومية.
وأشار الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان إلى حالة الاختناق في محطات تعبئة الوقود، طوال الأسبوعين الماضيين، ومعاناة المواطنين من تلك الأزمة، وامتداد تأثيراتها إلى مواد التغذية الأساسية.
و استعرضت اللجنة الرئيسية ما تناولته الدراسة من تأثيرات لشحة المشتقات النفطية على قطاعي "الزراعة والثروة السمكية" الحيويين، وخاصةً الزراعة حيث يتسع نطاق الأراضي المهجورة ويُعرّضها للتصحرِ والإهمال بجانب انعكاسه على قطاعات إنتاجية أخرى، تمس حياة المواطنين بكافة مستوياتهم لا سيما قطاع الكهرباء الذي يتأثر المواطنون في جميع الأصقاع لانقطاعه سواءٌ بفعل التخريب المتعمد أو تسريب مخصصاته من المشتقات النفطية.
وحذّرت الدراسة من تنامي ظاهرة تهريب المشتقات النفطية. وعرض بيانات إجمالي استهلاك المواد البترولية ومبيعات المشتقات.
وخَلُصَت إلى أن انكماش نشاط القطاعين الزراعي والسمكي بتأثير تلك الأزمة يتسبب في تعويق مسيرة التنمية في قطاعين حيويين تتميز بهما بلادنا.
و أوصت الدراسة الجهات المعنية بالاضطلاع بدورها في التوزيع وفق الاحتياجات الحقيقية لإحياء قطاعي الزراعة والثروة السمكية، بناءً على خريطةٍ شاملة لاحتياجات كل منطقة، ومنعِ التهريب وتوفير مخزون استراتيجي للمشتقات النفطية، وحمايةِ الإنتاجِ العام وإعداد سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية والسمكية.
هذا وستواصل اللجنة الرئيسية مناقشة هذا الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.