ناقشت لجنة تسيير مشروع المشاركة المجتمعية والحكم الرشيد الذي ينفذه مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت بالشراكة مع منظمة أوكسفام اليوم برئاسة مدير عام مديرية سيئون سالم بن شرمان نتائج التقرير الخاص بالاحتياجات الأولية التي أظهرها المسح الميداني لتحديد احتياجات المجتمع المحلي بالمديرية .

كما جرى في الاجتماع استعراض خطة المشروع للعام الجاري التي تشمل أنشطة البرامج التدريبية لبناء قدرات المستهدفين في إطار المشروع من أعضاء المجالس المحلية والمؤثرين والشباب والمرأة في إطار التجمعات السكانية ومنظمات المجتمع المدني بالمديرية في مجالات التخطيط المبني على الحقوق وتنظيم حملات المناصرة وحشد الموارد المحلية والخارجية لذلك.
كما شملت الخطة المساهمة في رفع الوعي المجتمعي حول حقوق المواطنين في الحصول على خدمات ذات جودة عالية و تنظيم حملات المناصرة والتوعية للقضايا ذات الأولوية ضمن احتياجات المجتمع المحلي بالمديرية في إطار عمل تشاركي بين منظمات المجتمع المدني الممثلة لكافة التكوينات المجتمعية والسلطة المحلية بالمديرية ، إلى جانب أنشطة تبادل الخبرات بين التجمعات السكانية في إطار المديرية والمديريات المستهدفة ضمن أنشطة المشروع سواء على مستوى المحافظة والمحافظات المستهدفة الأخرى بالجمهورية .
كما تم استعراض تقرير مفصل عن الأنشطة التي نفذها مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت في إطار هذا المشروع التي تشمل كافة المستهدفين من الشباب والمرأة لتمكينهم من التأثير على القرارات التي تؤثر على حياتهم من خلال مشاركتهم في دورات تدريبية في مجال المسح المجتمعي لتحديد الاحتياجات الأولية ونتائج المسح الميداني الذي تم تنفيذه في التجمعات السكانية بالمديرية والتي اجمع عليها سكان تلك التجمعات بإعتبارها احتياجات ذات أولوية ملحة ينبغي استيعابها في إطار الخطة الخمسية القادمة 2016-2020م للمديرية .
وأقرت اللجنة خلال مناقشة مقترح لجنة تنمية المديرية أن يتم استيعاب اعضاء اضافيين للجنة الخطة والموازنة بالمديرية يمثلون منظمات المجتمع المدني في إطار المديرية بهدف إشراك هذه المنظمات في التحضيرات الجارية على طريق إعداد الخطة الخمسية الخامسة للمديرية للأعوام 2016- 2020م وتعميم ذلك على بقية المديريات في الوادي والصحراء .
وأكد مدير عام مديرية سيئون حرص السلطة المحلية على إشراك كافة التكوينات المجتمعية في كافة مراحل العملية التنموية ليستشعر الجميع بحجم المسئولية المشتركة وضمان المساهمة الفاعلة من قبل كافة الأطراف لتحقيق متطلبات المجتمع المحلي تمشيا مع توجهات الحكومة لتعزيز الحكم الرشيد .
وشدد على ضرورة اشراك كافة منظمات المجتمع المدني في تحديد ممثليهم في لجنة الخطة والموازنة على مستوى المديرية انطلاقا من الدور الفاعل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في مساندة السلطات المحلية في تنفيذ الخطط التنموية ومتابعتها وتقييمها .