ارتفعت إيرادات مكتب وزارة الصناعة و التجارة بوادي وصحراء حضرموت العام الماضي الى 10 ملايين ريال ، مقارنة بـمليون و 153 ألف ريال في العام 2013 م وبنسبة 130 % عن الربط المقدر للعام المنصرم 2014 م .

وأرجع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت كرامة رجب بارفيد لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ الزيادة في الايرادات
الى الجهود المبذولة من قبل الموظفين للمكاتب اضافة الى ما تم تحصيله من ايراد عام من تعميد شهادات المنشآت الخاصة بالتجار المصدرين
للمنتجات اليمنية الى دول الجوار .
و اوضح أن سجلات القيد والتجديد في السجل التجاري والصناعي توزعت في 304 قيد و 189 تجديد و8 شطب وإلغاء فيما بلغت الشركات التي تم تأسيسها خلال نفس الفترة ثمان شركات برأس مال بـ 366 مليون ريال بينما تم التجديد لـ 54 وكالة اجنبية ، مشيرا الى ان الاسماء التجارية المصادق عليها بلغت ألف و 145 اسما منها 225 اسما تمت المصادقة عليه خلال العام 2014 م واعوام سابقة من بين 204 اسما تجاريا تم رفعه للوزارة خلال العام المنصرم .
وقال مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت " ان اجمالي المخالفات التي تم ضبطها خلال العام المنصرم 44 مخالفة في انتهاء الصلاحية تم تحرير تعهدات لها فيما تم ضبط 20 مخالفة خلال العام 2013 م "، مؤكدا توفر المواد الاساسية والاستهلاكية بكميات كبيرة تغطي اشهر قادمة.
ولفت إلى الصعوبات التي تواجه العمل الرقابي ومنها الجانب الأمني والمالي و الإداري وقلة عدد الموظفين في المديريات ، بالاضافة الى عدم وجود مستودعات لحجز المواد المضبوطة وكذا عدم استكمال بناء المؤسسات الرقابية ذات العلاقة فضلا عن الصعوبات التشريعية والقانونية في عدم وجود محكمة تجارية ونيابة مخالفات تجارية ومختبر غذائي وضعف مساهمة الجهات ذات العلاقة .
واشار بارفيد الى أن اجمالي الشهادات المعمدة خلال العام المنصرم ألف و 254 شهادة حيث بلغ اجمالي الصادرات من المنتجات المحلية خلال نفس العام 61 ألف و 579 طن و430 كجم بمبلغ 803 مليون و 581 ألف و300 ريال، وتشمل العسل والبصل والقمح والحناء والسدر وزيت السمسم والحبة السوداء والتونة عبر منافذ الوديعة وشحن ومطار سيئون الى عدد من الدول العربية والاسلامية.
كما تطرق مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت الى ان اجمالي المشاريع الاستثمارية والصناعية خلال 2014 م بلغت 6 مشاريع ذات انشطة متنوعة بكلفة اسثمارية 93 مليون و295 ألف ريال .
وأكد ضرورة سرعة ربط شبكة المعلومات بين الوزارة وفروعها بالمحافظات وتوفير وسيلة مواصلات ومعدات واثاث ليتسنى للمكتب من تنفيذ الانشطة التجارية والصناعية بالشكل المطلوب .
وشدد على اعطاء صلاحيات كاملة في مختلف الجوانب الادارية والمالية والصناعية والتجارية ومزيد من الاهتمام بجانب التدريب والتأهيل للكادر.