في تصريح خاص أوضح المهندس/ خميس صالح لرضي مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت إن إيرادات المؤسسة العامة لكهرباء منطقة وادي حضرموت خلال العام المنصرم 2014م بلغت (3)مليار و(415)مليون و(194)آلف و(206)ريال وبلغ عدد المشتركين حتى نهاية 2014م (86413)مشترك.

مشيرا إلى إن نسبة التدني في عملية التحصيل تعود إلى الأوضاع التي تمر بها البلد والتي شجعت الكثير من المشتركين وخاصة شريحة الأهالي على عدم التسديد .. حيث بلغت المديونية للمؤسسة لدى الغير حتى نهاية ديسمبر 2014م مبلغ (2)مليار و(898)مليون و(931)ألف و(947)ريال.
وحول المشاريع المنفذة أشار المهندس لرضي إلى المؤسسة قد شهدت تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2104م المتمثلة في جانب تأهيل الشبكات من المحطة الغازية إلى الوادي منها مشروع  بناء خط 33 ك ف خرير بدره ، ومشروع بناء خط نقل 33 ك ف خرير شعب أحمد ومشروع تأهيل شبكات النقل القائمة والذي تتراوح نسبة الانجاز في تلك المشاريع مابين 75 إلى 90% والذي من المتوقع أن ينتهي فيها العمل خلال الفصل الأول من العام الحالي 2015م .
وحول المشاريع للمؤسسة لعام 2015م بين المهندس لرضي إلى أن البرنامج الاستثماري لعام 2015م قد تضمن عدد 6 مشاريع وهي مشروع إعادة تأهيل محطات التحويل وشبكة التوزيع 11/33/4ك ومشروع بصرف الطاقة من المحطة الغازية في خرير وادي حضرموت ومشروع إنشاء محطة غازيه 50 م.وات خرير توتال ومشروع إنشاء محطة غازية بقوة 150م.وات ومشروع إنشاء خط 132ك.ف خرير – الغرف ومحطات تحويلية وإنشاء خط 132ك.ف خرير – بدره ومحطات تحويلية.
مؤكدا إلى أنه إذا تم تنفيذ تلك المحطات المدرجة في البرنامج الاستثماري والمملوكة للدولة فإن وضع الكهرباء في الوادي سوف يشهد استقرارا تاما ويودع المواطن حياة طفئ وشراء الطاقة التي أنهكت مؤسسة الكهرباء وتعود المياه إلى مجاريها .
وحول الاستعداد لاستقبال الصيف لهذا العام 2015م قال لرضي نحن عملنا على رفع عدد من المقترحات في ذلك الجانب إلى الإداره العامة بالمركز صنعاء والسلطة المحلية بالمحافظة والوادي وتدارس ذلك معهم بهدف الاستعداد للصيف وقد تضمنت تلك المقترحات الأتي:
1)  شراء 3 مولدات بقدرة 3 ميجاوات للتخلص من الطاقة المشتراه بقدرة 5 ميجاوات ، ورفع القدرة إلى 5 ميجاوات لكل مولد.
2)  التواصل مع شركة الجزيرة للخدمات النفطية لإعادة توريد وتشغيل المحط الغازية المؤقتة 15ميجاوات والتي تم تشغيلها عام 2012م خلال فترة الصيف فقط.
3)  التواصل مع شركة توتال لتزويد المحطة المذكورة بالغاز.
4)  التواصل مع وزارة النفط والمعادن لدفع الفاتورة من قبل شركة توتال حسب التوجهات السابقة .
نأمل أن تحضي تلك المقترحات اهتمام خاص للاستعداد لصيف العام الحالي 2015م.
وحول الصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت أضاف يقول لكل عمل صعوبات ونحن في المؤسسة لدينا صعوبات توثر على عمل المؤسسة وتسهم في تدني تقديم خدماتها للمواطنين ونبرزها في الأتي:
1)  وجود مديونية كبيرة للمؤسسة لدى الغير لا ستطيع المؤسسة استيفائها نتيجة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
2)  تهالك المحطة الأولى بقريو وتعمل خارج العمر الافتراضي لها.
3)  عدم توفر قطع الغيار لبعض المحركات التي تحتاج الى صيانة عمرية.
4)  عدم وجود جدوى اقتصادية في تشغيل محطات الديزل نتيجة لإرتفاع سعر الوقود مع محدودية وصغر القدرة المخزنية للوقود.
5)  زيادة الطاقة المفقودة نتيجة لطول الشبكة النقل وضعف جهود النقل وعدم وجود مواد كافية لبناء شبكات جديدة.
6)  محدودية أعمال تحسين الشبكات وكبر حجم الشبكة وشحه الموارد المالية لعملية التنفيذ.
7)  الفارق الكبير بين الكلفة التشغيلية وسعر البيع للوحدة وارتفاع سعر الديزل وإلغاء الشراء بالآجال.
وحول الحلول لتغلب على تلك الصعوبات التي ستسهم في تحسن الأداء في المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أضاف المهندس لرضي يقول لكل صعوبة حل فنحن في المؤسسة قد عملنا على وضع بعض المقترحات التي ستساهم في التغلب على تلك الصعوبات ويتم العمل بها على محورين وفي نفس الوقت وهي:
المحور الأول حلول مؤقتة:
إيجاد حلول مؤقتة ولفترة زمنية لا تتجاوز عام 2016م تضمن الحد من الانقطاع والعمل بنفس المنظومة الحالية ويتمثل في التالي:
1)  تبني قرار برفد المنطقة بقدره إضافية لا تقل عن (15) ميجاوات وبصورة عاجلة قبل نهاية مايو من العام الحالي 2015م من قبل شركة الجزيرتين على أن يكون الدفع من نفط الكلف وحسب التوجهات الرئاسي السابقة.
2)  التواصل مع شركة توتال لتغطية ذلك العجز وبصورة مؤقتة من محطتها الغازية (kpp) كدعم للمجتمع المحلي.
3)  التواصل مع لجنة المناقصات بخصوص الموافقة على المناقصات المرفوعة لعام 2013م.
4)  دعم المنطقة في تسهيل إجراءات سحب المبلغ المرصودة في البرنامج الاستثماري للحكومة للمشاريع قيد التنفيذ وحسب المستخلصات المرفوع حتى لا يقوم المقاول بتوقيف العمل بذريعة عدم التزام الطرف الأول بطريقة الدفع حسب العقد وخاصة في مشاريع تنفيذ خطوط تصريف الطاقة.
5)  الاستمرار في دعم مشاريع تحسين الجهد وتخفيض الفاقد وفقا والخطة الاستثمارية المعتمدة.
6)  إعادة النظر في بيع سعر الوحدة .
7)  وقوف كافة الجهات المسئولة إلى جانب المؤسسة حتى يتم استيفاء المتأخرات لدى الغير مع رفد المنطقة بالمواد المستعجلة لشبكة وبموجب الرسالات المرفوع للمحافظ.
المحور الثاني الحلول الجذرية ويتمثل في:
1)  أخراج مشروع  محطتي الغاز (80 م.وات +150 م.وات) إلى حيز الواقع.
2)  التركيز على توليد الطاقة بالغاز كونه متوفر ورخيص ونظيف .
3)  أخراج مشروعي خطوط النقل (132 ك.ف) إلى حيز الواقع.
4)  تحويل الخطوط الهوائي في المدن الرئسيه إلى كابلات .
خاتما تصريحه بالإشادة بقيادة السلطة المحلية وقيادة وزارة الكهرباء وعمال وموظفي كهرباء منطقة وادي حضرموت على ما يبذلونه من جهود تهدف إلى استقرار التيار الكهربائي في وادي حضرموت متمنيا آن تؤخذ تلك الحلول بعين الاعتبار من قبل الجهات ذات العلاقة .
شاكرا كل المواطنين المنتظمين في تسديد مستحقات المؤسسة .. داعيا كل المواطنين في مدن وأرياف وادي حضرموت والمستفيدين من خدمة التيار الكهربائي للوقوف إلى جانب مؤسسة الكهرباء من خلال تسديد ما عليهم من المستحقات للكهرباء لديهم لفترات سابقة ولو حتى بنظام التقسيط لتظل المؤسسة توفي بالتزاماتها للآخرين وتسديد مستحقاتهم لكي لايؤثر على علاقتها مع من يقوم برفدها بالمحروقات والطاقة وتستمر المؤسسة في تقديم خدماتها واستمرارية  التيار الكهربائي لمواطني وادي حضرموت.