ناقش عدد من القضاة والمحامون ونشطاء حقوقين واعلاميين من محافظات حضرموت وشبوه والمهره مشروع قانون استراد الأموال المنهوبة في اليمن .

جاء ذلك خلال ورشة العمل والتي نفذتها منظمة صحفيات بلاقيود صباح اليوم الأحد 29/3 بالتعاون مه الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية .
وفي افتتاح الورشة اكد الاستاذ عبدالرحمن باهرمز منسق المحافظة ان هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ ، وأشار باهرمز في كلمته  إلى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة.
موضحاً أنه رغم جهود وزارة الشؤون القانونية في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره.
وأضاف منسق المنظمة أننا في منظمة صحفيات بلا قيود، رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته، وإغناءه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته، فإصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص، إلى جانب أنه يوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة، فهو يمنع الاستمرار في السرقة ونهب المال العام.
من جانبه أكد الدكتور متعب بازياد عضو مؤتمر الحوار الوطني والخبير القانوني انه لايمكن الفصل بين مايجري من أحداث على ارض الواقع وقضية الاموال وملاحقة ناهبيها .. والدليل مانشر مؤخرا من مطالبات نجل المخلوع رفع الحصانة عن والده وعدم ملاحقته  ، وعرف بازياد مشروع القانون بأنه  تعقّب الأموال العامة المهرّبة في الداخل والخارج وكشفها واستردادها، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص اتفاق مكافحة الفساد والقوانين المتصلة باسترداد الأموال .
وأضاف عضو الحوار أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أقرّ إلزام الدولة اتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة لاستعادة كل الأراضي المنهوبة، منها تلك المستولى عليها من قبل قيادات عسكرية وأمنية ومدنية. ويشمل ذلك أيضاً إعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمى الاستثمار، ومعالجة آثار الاستخدام السيء والانتقائي للقانون.
وأقرّ أضاف أن  مؤتمر الحوار الوطني أيضاً إلزام الدولة تسريع إعادة الأراضي المستَولى عليها بدوافع سياسية أو مذهبية أو غيرها من الأسباب من جانب الدولة، وأُحيلت على إدارة الوصايا والترب في وزارة الأوقاف، والموثقة في السجلات، وإعادتها إلى أصحابها. وشدد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة «لا تسقط بالتقادم».
واستعرض بازياد مشروع القانون  وأبرز ماجاء فيه تضمّ اللجنة المقترحة 11 عضواً، هم وزيرا الشؤون القانونية رئيساً، والعدل نائباً للرئيس، ووكيلا وزارتي العدل والشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة، فضلاً عن المحامي العام لنيابة الأموال العامة ووكيل قطاع الرقابة على المصارف في المركزي، وممثّلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخارجية وجهاز الأمن القومي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ويجيز المشروع للجنة استرداد الأموال المنهوبة، واتخاذ التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الأفعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد، بناء على صدور أحكام قضائية بذلك أو طلب التجميد أو الحجز إلى حين صدور حكم قضائي.
وشمل تعريف الأموال المنــــهــوبة أمــــوال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرّب من تسديدها أشخاص نافذون طبيعيون أو اعتباريون أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الأموال المنهوبة «المهرّبة» وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً من مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وتبييض الأموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كجرائم السرقة والاختلاس، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الأمانة.
وحظيت بنقاشات ومداخلات واسعة وخرجت بعدد من التوصيات والملاحظات لرفعها الى الجهات ذات العلاقة المباشرة .