ﺃﻛﺩﺕ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ ﻭﺻﻭﻝ ﻧﺣﻭ 200 ﻣﺩﺭﻋﺔ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺳﻛﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ، ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻟﻭﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﺑﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﻝ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺎﻟﻳﻣﻥ.

ﻭﺃﺿﺎﻓﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ، ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺳﻛﺭ ﺍﻟﺧﺎﻟﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺭﻣﺎﻩ، ﺗﻡ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺳﻛﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﻧﺣﺏ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﻳﻠﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﺍ ﻟﻣﻌﺭﻛﺔ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻛﻼ، ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ، ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﻣﻁﻠﻊ ﺃﺑﺭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ 2015ﻡ
ﻭﺃﻭﺿﺣﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺗﻣﺛﻝ ﻁﻼﺋﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻁﻬﻳﺭ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻛﻼ ﻭﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻣﺷﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﻧﻳﺩ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﺭﻳﺎﺕ ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻗﻭﺍﺕ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﻭﻛﺷﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺗﺣﺿﻳﺭﺍﺕ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺯﻣﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﺩ ﻣﻌﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻷﻛﺑﺭ ﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﻌﺩ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺗﻲ ﻋﺩﻥ ﻭﻟﺣﺞ ﺟﻧﻭﺑﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﻛﺔ ﺗﺣﺭﻳﺭﻫﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻠﺕ ﻋﻧﺎﺻﺭﻩ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻳﻧﺗﻲ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﻥ ﻭﺍﻟﺣﻭﻁﺔ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻟﺣﺞ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻡ ﻁﺭﺩﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺗﻳﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺗﻼﺕ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﻗﺻﻔﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻭﻣﻌﺳﻛﺭﺍﺕ ﻭﻋﺗﺎﺩﺍ ﻭﻣﺧﺎﺯﻥ ﺃﺳﻠﺣﺔ ﻭﺫﺧﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ، ﻣﺅﻛﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺃﺣﺩﺛﺕ ﺃﺿﺭﺍﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺳﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻳﻬﺎ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻭﻣﺩﺭﻋﺎﺕ ﻭﻋﺗﺎﺩ ﺣﺭﺑﻲ ﻣﺗﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﻣﻘﺎﺗﻼﺕ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ.
ﻭﺗﺣﺩﺛﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺳﺎﺑﻕ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺩﻋﻣﺎ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻣﻥ، ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻓﻳﻬﺎ »ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ« ﻋﻠﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﻣﻳﻧﺎء ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ.
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺑﺕ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻣﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ ﺃﻣﻳﺭﻛﻳﻭﻥ: »ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺗﺩﺭﺱ ﻁﻠﺑﺎ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺎ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻋﺳﻛﺭﻱ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺷﻥ ﻫﺟﻭﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﺿﺩ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ«. ﻭﻗﺩ ﺗﺗﻳﺢ ﺣﻣﻠﺔ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ، ﺗﺩﻋﻣﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻲ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻓﺭﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺿﺭﺑﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻳﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻧﺗﺣﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻏﺗﻳﺎﻻﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﻭﻥ: »ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻁﻠﺑﺕ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﺟﻼء ﻁﺑﻳﺔ، ﻭﺑﺣﺙ ﻭﺇﻧﻘﺎﺫ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺗﺎﻝ ﺿﻣﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﻛﺑﺭ ﺑﺩﻋﻡ ﺟﻭﻱ ﻭﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺗﻲ ﻭﻟﻭﺟﻳﺳﺗﻲ ﺃﻣﻳﺭﻛﻲ«. ﻟﻛﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ، ﻭﻟﻡ ﻳﺟﺏ ﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ ﺣﻛﻭﻣﻳﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺭﻭﻳﺗﺭﺯ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ.
ﻭﻟﻡ ﻳﺗﺿﺢ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻗﻭﺍﺕ ﺃﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺃﻋﺑﺎء ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺻﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺳﻭﺭﻳﺎ ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ، ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻁﻠﺑﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﻧﺷﺭ ﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ: »ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺟﻬﺯ ﻟﺷﻥ ﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ«، ﻟﻛﻧﻬﻡ ﺭﻓﺿﻭﺍ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻝ. ﻭﺗﻠﻌﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻣﻥ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺗﻣﺭﺩﻳﻥ ﺍﻟﺣﻭﺛﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﻳﻥ ﻣﻊ ﺇﻳﺭﺍﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻔﻭﺿﻰ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻣﻥ، ﺳﻳﻁﺭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﻧﺎء ﺍﻟﻣﻛﻼ ﻭﻣﺩ ﺳﻳﻁﺭﺗﻪ ﻭﻧﻔﻭﺫﻩ ﻧﺣﻭ 600 ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻲ ﻟﻠﻳﻣﻥ ﻭﺻﻭﺏ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻥ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻗﺎﻟﺕ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺳﻛﺭ ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺷﺭﻩ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻳﻣﻧﻳﺔ، ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ، ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺗﺣﺭﻱ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺗﺣﺭﻛﺎﺕ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ :»ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻑ ﻧﺷﺭ ﻣﻭﻗﻊ ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ (ﺇﻧﺗﺭﻧﺎﺷﻳﻭﻧﺎﻝ) ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﺧﺑﺎﺭ ﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﻣﺻﺩﺭﻫﺎ ﻭﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﺃﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻔﺗﺭﺽ ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﻭﺇﻥ ﺻﺣﺕ ﺃﺧﺑﺎﺭﻩ ﻋﺩﻡ ﻧﺷﺭ ﺃﻱ ﺗﺣﺭﻛﺎﺕ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻧﺷﺭ ﺻﻭﺭﺓ ﺃﺭﺷﻳﻔﻳﺔ«.
ﻭﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺿﺎﻟﻊ ﺟﻧﻭﺑﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ، ﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﺑﻳﻥ ﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻳﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩﺗﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ، ﺃﻭﻝ ﻣﻥ ﺃﻣﺱ، ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺩﻣﺕ 60 ﻛﻡ ﺷﻣﺎﻝ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺿﺎﻟﻊ ﺍﺗﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺷﺎﻣﻝ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺟﺑﻬﺎﺕ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺣﺷﻭﺩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑﻧﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ. ﻭﺍﺗﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺟﺛﺙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ، ﻭﺗﺳﻬﻳﻝ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺍﻟﺗﻌﺳﻑ ﻭﺍﻋﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺭﻳﻥ، ﻭﺗﺳﻠﻳﻡ ﺧﺭﺍﺋﻁ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﺔ.
ﻭﺃﻓﺻﺣﺕ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻭﻗﻔﺎ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻛﺎﻟﻪ ﻭﺻﻭﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺟﺑﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺗﺎﻝ ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺭﻳﺱ ﻭﺩﻣﺕ ﺷﻣﺎﻝ ﺷﺭﻗﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻗﻌﻁﺑﺔ، ﻭﺟﺑﻬﺔ ﺣﻣﻙ ﻧﻘﻳﻝ ﺍﻟﺧﺷﺑﺔ ﺟﻧﻭﺑﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺇﺏ ﻭﺳﻁ ﺍﻟﺑﻼﺩ، ﺑﺩءﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ ﻣﺳﺎء ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﻥ ﺃﻣﺱ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء.
ﻭﺷﻣﻠﺕ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺣﺷﻭﺩ ﻭﺍﻻﻧﺗﺷﺎﺭ ﻭﺍﺳﺗﺣﺩﺍﺙ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻭﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻭﺗﺷﻛﻳﻝ ﻏﺭﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﺭﻭﺭ ﻭﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ. ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺭﻯ ﻛﻠﻔﺕ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺻﺭ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻷﺳﺭﻯ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺳﺭﺍﺣﻬﻡ.