أكد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بأن القضايا
والمشاكل في مديريات الوادي والصحراء جزء من قضايا المحافظة بشكل عام ولا
تمييز بين الساحل والوادي وهناك معالجات تتم لعدد من القضايا الحيوية
والمهمة في المجالات الخدمية والأمنية لمديريات الوادي والصحراء والمحافظة
وفقاً للإمكانيات المتاحة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد وعدم
وجود موازنات .
وأشار خلال لقاءه بالمكلا أعضاء اللجنة التحضيرية لحاضرة حضرموت والذين قدموا من مديريات الوادي والصحراء إلى المعالجات في مجال الكهرباء الإسعافية من خلال ربط الـ 20 ميقا وات بالشبكة وإدخالها للخدمة خلال الأسبوع القادم وأخرى إستراتيجية يتم العمل عليها لإنشاء بنية تحتية حقيقية للكهرباء في المحافظة بشكل عام .
وشدد اللواء بن بريك على أهمية تضافر وتكامل الجهود بين المجتمع والسلطة لما من شأنه تجاوز كل المشكلات والصعاب لنصل بحضرموت إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار .
مستعرضاً توجهات السلطة في تمكين الشباب للمساهمة في قيادة المرحلة وتوليهم لعدد من المناصب القيادية والإدارية دون تمييز بأعتبار الشباب هم قادة وأمل الأمة اليوم ، منوهاً إلى أن حضرموت ملكا للجميع ويجب أن يشترك الجميع في تحمل المسئولية من كافة مكونات المجتمع .
وفي اللقاء استمع محافظ حضرموت من أعضاء اللجنة التحضيرية لحاضرة حضرموت إلى شرح مفصل عن أوضاع مديريات الوادي والصحراء والصعوبات التي تعاني منها في عدد من المجالات والمرافق الخدمية .
مستعرضين معه نتائج لقاءهم بدولة الأخ الدكتور / أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء مؤكدين وقوفهم إلى جانب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ محافظ المحافظة ومباركتهم لكافة الانتصارات التي تحققت على عناصر وفلول القاعدة والإجرام مشيرين إلى أن كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها تأتي في اتجاه تصحيح الأوضاع بالمحافظة وتركيزه على الشباب ليتحملوا مسئوليتهم في قيادة المحافظة باعتبارها قرارات إيجابية تعكس مدى حرص اللواء أحمد بن بريك بالدفع بعجلة التنمية في المحافظة نحو آفاق أرحب و أوسع .
كما أكد الحاضرون في اللقاء على ضرورة أن تكون كافة التعيينات والتوظيف على أسس ومعايير صحيحة لتشمل كل أبناء مديريات الوادي والصحراء وفقا لمؤهلاتهم العلمية وإمكانياتهم وقدراتهم بعيدا عن المحاباة والمجاملة ورفضهم لأي تهميش أو تفرقه بين أبناء مديريات الوادي والصحراء والمحافظة بشكل عام .
بالإضافة إلى أهمية ضرورة معالجة وإنهاء ملف موضوع تعويضات المتضررين من المواطنين جراء كارثة الأمطار والسيول عام 2008م بمديرية تريم .