بعد قرابة ثلاثة أشهر، تراجع محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، عن قراره الخاصّ بإعفاء الأهالي من إجماليّ مديونيّات الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه بنسبة 50%، والمتراكمة من العام 2011م.

وكان القرار الصادر مطلع مايو أثار جدلاً واسعاً في أوساط المواطنين، بسبب مساواته بين المسدّدين والمتخلّفين، كما قوبل بالرفض غير المعلن من قبل بعض السلطات المحلّية في المحافظة وإدارات مؤسّستي الكهرباء والمياه، التي اعتبرت القرار بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مؤسّساتها المشارفة على الانهيار.
تبرير
بن بريك برّر تراجعه عن القرار بتفادي انهيار المؤسّسات الخدمية في حضرموت، و قال في منشور على صفحته في "فيس بوك" إنّه "تمّ توقيف العمل بالقرار الخاصّ بتخفيض المديونيّات في المحافظة، حتّى إشعار آخر". ودعا المواطنين إلى "التفاعل مع مؤسّستي الكهرباء والمياه، من خلال الالتزام بتسديد الفواتير، حتّى "تتمكّن المؤسّستان من تنفيذ ما عليهما من التزامات لضمان استمرارية عملهما وتقديم خدماتهما".
دعوة للتسديد
وفي سياق متّصل، أصدرت المؤسّسة العامّة للكهرباء في ساحل حضرموت بياناً توضيحيّاً للمواطنين، دعتهم فيه إلى استئناف عملية التسديد، مخاطبة إيّاهم بالقول "إنّكم متى ما التزمتم بالتسديد، فإن قيادة المؤسّسة وطاقمها سيكونون، كما وعدوكم، أكثر إيفاء بالتزاماتهم الواجبة عليهم تجاهكم". وأشارت المؤسّسة إلى أنّها "تعاني من وضع مالي حرج، لا يفي حتّى بدفع التزاماتها تجاه مستحقّات موظّفيها، وتجاه الغير".
وأضافت، على صفحتها في "فيس بوك"، أنّه "بعد التشاور مع الأخ المحافظ ومناقشة الوضع باستفاضة، أصدرنا، وكلّنا أسف، بموجب توجيهات المحافظ، قراراً يقضي برفع دعم الـ50 لفواتير الكهرباء، والذي كان المحافظ قد أصدره سابقاً، وذلك حّتى ننتشل المؤسّسة من وضعها المالي الصعب، ونستطيع الإيفاء بمستحقّات موظّفينا والتزامات الغير لدينا، وننجح في توفير الطاقة لكلّ المناطق والمدن والقرى".
إعتبر مواطنون التراجع عن القرار دليلاً على تخبّط السلطات وفشلها في احتواء أزمة الخدمات
ردود فعل
واعتبر مواطنون التراجع عن القرار دليلاً على تخبّط السلطات وفشلها في احتواء أزمة الخدمات، مشيرين إلى أنّها لا تعتمد على مستشارين أكفّاء في هذا المجال. ويقول المواطن محمد سالم إنّه "بسبب هذا التخبّط في إصدار القرارات، أضاعت السلطات كثيراً من الوقت، في ظلّ تدهور مستوى الخدمات، ويبقى الخاسر الوحيد هو المواطن البسيط".
في المقابل، يرى آخرون أن المستهلك جزء من منظومة المؤسّسات الخدمية (كهرباء - مياه)، لذا تقع عليه مسؤولية المساهمة في حلّ المشكلة التي تواجهها هاتان المؤسّستان. وبهذا الصدد، يعتقد الإعلامي عبدالباسط عبدالله أن "مساهمة المستهلك هي بمثابة حلقة إضافية، تكتمل من خلالها حلقات الانتفاع بالخدمة، من أجل أن يستمرّ إمداد المستهلك بالكهرباء والمياه".
وفي رؤية مغايرة، يعتقد الإعلامي أحمد فرقز أن منظومة الكهرباء صارت خردة، "فمولّدات قريو واقفة لأنّها تبحث عن ديزل، وبن بريك حالف ما يعطيها ديزل، لأنّه مخول بتمويل مولّدات الأهرام فقط، التي تتلكّأ في تجهيز مولداتها، ولا يستطيع أحد أن يضغط عليها أو يمسّها لأنّها في الواقع خردة". ويحمّل فرقز مسؤولي السلطات في الوادي المسؤولية الكاملة تجاه ما يجري، "دون مبالاة بمعاناة الناس التي تموت من الحرّ والطفي"، لافتاً إلى أن "المسؤولين لا يزالون متربّعين على كراسيهم، وما زالت مواكبهم وحراساتهم تجوب الشوارع، وصورهم تملأ النت أكثر من أوباما وترامب وهيلاري مجتمعين".
أمّا مدير فرع مؤسّسة المياه في سيئون، عيدروس بن يحيى، فيعتبر أن "القرار أُعطي أكثر من حقّه اعتراضاً وتأييداً"، في حين "هناك قرارات جمّة أصدرها المحافظ ولم تنفّذ، ومنها سعر دبّة الغاز المنزلي". ويشير عيدروس إلى أن المؤسّسات تتخوّف من "أن تطبيق القرار سيكون كارثيّاً عليها، فانهيار مؤسّستي الكهرباء والمياه بات وشيكاً، ما لم تعالج السلطة الأثر المالي المترتّب على ذلك".
حضارم الصين
وفي موقف لافت للانتباه، نفّذ أبناء الجالية الحضرمية بالصين وقفة تضامنية مع أهاليهم في محافظة حضرموت، قاموا خلالها بقطع التيّار الكهربائي عن موقع تواجدهم لمدّة 25 دقيقة، تعبيراً عن استنكارهم للأوضاع التي يعاني منها أهالي حضرموت، وخاصّة أزمة الكهرباء التي تفاقمت في فصل الصيف، وفي ظلّ درجات الحرارة المرتفعة التي بلغت 45 درجة مئوية.