أشار المهندس نادر باوزير إلى أن "حضرموت تعد من مؤسسي العمل التعاوني
الاستهلاكي على مستوى الجزيرة العربية" لافتًا إلى أن "أول دكان تعاوني في
حضرموت أسس عام 1942 في المدرسة الوسطى بغيل باوزير", إضافة إلى بنك تعاوني
ونادي صغار المزارعين , وهو العام الذي افتتح فيه أول دكان تعاوني في
الكويت في مدرسة تسمى "المباركية" .
كما ان "التشريع التعاوني بدأ في حضرموت في خمسينات القرن الماضي فيما بدأ في الكويت في الستينات" مؤكدًا بأن "دولة الكويت حاليًا تعد رائدة العمل التعاوني والاستهلاكي على مستوى الوطن العربي" معبرًا عن أمله في أن تكون المناخات الجديدة في حضرموت "فرصة لإعادة وتجديد التاريخ المشرق والموروث الزاخر للعمل التعاوني الاستهلاكي" ..
وقال المهندس باوزير في ورقة قدمها إلى اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الصياغة والرؤية "حقوق حضرموت التعاونية" بأن "مجتمع حضرموت هو مجتمع تعاوني" , ونتأمل ان يكون في المستقبل أحد الروافع الاقتصادية على مستوى حضرموت ويسهم في أحداث نقلة للتغيير وتحسين من ظروف المعيشة للفقراء .. منوهًا إلى أن الهدف من تقديمه لهذه الورقة هو حث مؤتمر حضرموت الجامع على تبني هذا المشروع الحيوي الذي يأتي احيائه كبادرة من منظمات المجتمع المدني للاستفادة مما هو موجود ومن ظروف المتغيرات الجديدة لاستعادة الدور الكبير الذي اضطلع به العمل التعاوني في حضرموت منذ تأسيسه حتى عام 71م إذ اثرت الأوضاع السياسية – حينها- على طبيعة العمل التعاوني وانحصر نشاطه ..
وأكد المهندس باوزير على أهمية قطاع التعاوني الاستهلاكي لما يوفره من امتيازات عديدة وفرص لعامة المواطنين وخدمات اقتصادية واجتماعية ويمنع احتكار في المواد الغذائية والاستهلاكية كما انه يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.. موضحًا بأن ورقته تضمنت عددًا من التوصيات المهمة التي ستسهم في إعادة المجد للعمل التعاوني الاستهلاكي بالمنطقة داعيًا مؤتمر حضرموت الجامع ان يتبناها .