أشاد أستاذ القانون, عضو لجنة صياغة الدستور الدكتور سعيد برك السكوتي بتفاعل أعضاء اللجنة السياسية المنبثقة عن لجنة الصياغة والرؤية بتحضيرية مؤتمر حضرموت الجامع مع ما تم طرحه من قضايا ومواضيع خلال استضافة اللجنة له وخاصة فيما يتعلق بـ”دستور الدولة الاتحادية” الذي أنجز في يناير 2015م.

ولفت الدكتور “السكوتي” إلى أنه أوضح الكثير من مزايا “السلطة الاتحادية  الجديدة” وما يكون عليه النظام القائم “نظام رئاسي”  واستحداث أمور كثيرة لم تعرف  في الأنظمة السابقة  بما فيها “المحكمة الدستورية” و”الهيئات المستقلة” التي تستقل عن الحكومة  في اختصاصاتها وممارسة صلاحياتها , إلى جانب  كيفية توزيع الاختصاصات والصلاحيات والمهام بين السلطة الاتحادية والسلطات في الأقاليم  وسلطات الولايات..


وقال : أن من أهم الأمور المتضمنة للدستور والتي تعد جديدة هو “وجود محكمة عليا” في كل اقليم وهذا لم يحدث من قبل على مستوى السلطة القضائية , كما أنه سيكون في كل اقليم “مجلس قضاء أعلى” يختص بالقضاء على مستوى الاقليم..


وحول أهم النقاشات التي أثارها أعضاء اللجنة السياسية خلال لقائه بهم أفاد الدكتور  ”السكوتي” : بأن مسألة توزيع الثروة  كان الأبرز لافتًا إلى أن هذا الموضوع يطرح أيضًا خارج قاعات مؤتمر حضرموت الجامع , مشيرًا إلى أن “لجنة صياغة الدستور” هي لجنة فنية في المقام الأول وطبيعة وآلية عملها حدده قرار تشكيلها “صياغة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الدستور” وقد تم الاستعانة ببعض الدساتير والخبراء وسافرت اللجنة  إلى أكثر من  موقع من أجل الخروج بحصيلة مسودة هذا الدستور, إلا أنه قال : ” ربما الدستور قد لا يلبي كل الرؤى ولكنه هو المحصلة التي استطعنا أن نحصل عليها” ولذلك  ستكون بمثابة “الوثيقة الأساسية” التي يمكن تبني عليها كل إضافة أو تعديل  مستقبلًا , وهو الآن مطروح أمام الهيئة الوطنية  لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأكد الدكتور “السكوتي” بأن “مسودة الدستور الجديد” تكاد تكون  أفرغت  القوى التي كانت تستبد بالسلطة  وتسيطر على مقاليدها , موضحًا بأن الدستور حول كل مستويات السلطة إلى الاقاليم والى هيئات مستقلة لا تخضع لسلطة الحكومة وهذا أيضاً امتياز  للدستور الجديد  - حسب قوله -.