حين شهدت عاصمة محافظة حضرموت انقطاعات للتيار الكهربائي أوضحت المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت مشكورة أسباب الإنقطاع والذي تمثل في شحة الوقود المخصص للكهرباء.

وتبعاً لذلك التوضيح وكوننا المعنيين بالأمر لا يسعنا إلا أن نوضح ما يخصنا ترجمةً لمبدأ الشفافية مع المواطن.
خلال الفترات التي مضت شهدت محافظة حضرموت استقراراً ملحوظاً للتيار الكهربائي ومن الطبيعي أن يكون ذلك الإستقرار ناتجاً عن توفير احتياجات مؤسسة الكهرباء بالوقود والذي قدمته الشركة بشكل متواصل.
ثمة أمور جمة جدت وأستجدت على الساحة وجعلت من الشركة غير قادرة على تلبية احتياجات مؤسسة الكهرباء ولعل أبرز الأسباب هي كالتالي:
- بلغت مديونية مؤسسة الكهرباء أكثر من عشرة مليارات ريال يمني، ومؤسسة الكهرباء، مما جعلها عاجزة عن سداد المديونية التي تتراكمت وبلغت حد لا يطاق.
- تعهدت الحكومة في عدن بتوفير مادة المازوت من مصافي مأرب وعدن لصالح مؤسسة الكهرباء وتحملت شركة النفط تكاليف النقل لفترات طويلة؛ حتى اصدر دولة رئيس الوزراء قراراً قضى بموجبه تقسيم احتياجات كهرباء حضرموت بينها وبين عدن بسبب توقف مصافي عدن وبشكل مؤقت حدده في اسبوع، الا أن نصيب حضرموت إنخفض إلى أقل من النصف خلال فترة ذلك الاسبوع وانقضى الاسبوع ولم تعد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وازء تلك المستجدات التي حدثت واستفحلت حمل الدكتور محمد عبدالله بامقاء حقيبته وإتجه إلى العاصمة عدن لمقابلة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وإطلاعه على المستجدات سعياً لاستعادة نصيب كهرباء حضرموت من المحروقات الخاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء.
وفي سياق متصل وبناءً على توجيهات اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت وجه اليوم الدكتور محمد بامقاء إدارة المبيعات بصرف اربعين الف لتر من مادة الديزل لصالح كهرباء دوعن لمدة 15 يوم في الشهر وبسعر 60 ريال للتر مساهمة من شركة النفط لاستقرار كهرباء دوعن ووصولها للمواطنين بأسعار مقبولة.
وتأتي هذه التوجيهات عن الأخ اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت من جملة توجيهات وعديد من المتابعات الحثيتة للتخفيف عن معاناة المواطنيين ولتوفير احتياجاتهم.