إستمراراً لتمكين المتدربين في برنامج “عدالة” من المهارات التي تدربوا عليها خلال الجزء الأول من البرنامج والتي تضمنت ٦٣ دورة وورشة عمل في ٢٥ موضوع قانوني، يواصل المتدربين في هذه الأيام تطبيق تلك المهارات وذلك من خلال التعامل معها على أرض الواقع.

حيث عملت مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية على توزيع المتدربين على عدد من المرافق الحكومية، لتكتمل إستفادتهم ويسهل إستيعاب المرافق لهم، فيما أشادت تلك المرافق بفكرة البرنامج مؤكدين وقوفهم الكامل مع المؤسسة وتقديم التسهيلات لها لإحتواء الخريجين وتدريبهم.
وقد توزع المتدربين على عدد من المرافق والتي منها المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بساحل حضرموت، وكذلك عدد من مراكز الشرطة والبحث الجنائي المنتشرة في مدينة المكلا وضواحيها.
حيث تعرف المتدربين خلال الأيام الماضية في المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي عملياً على صياغة عقود الموظفين وقضايا الربط العشوائي للمياه وكذلك مشكلات الصرف الصحي وما تتطلبه إجراءات حفر ابار الماء عند تواجدها فوق أراضي للمواطنين، كما تدربوا عملياً على اتفاقيات خدمات ادخال الماء للمواطن.
فيما قضت فرق أخرى تطبقها الميداني في مراكز الشرطة والبحث الجنائي حيث تم توزيع المتدربين على عدد من المراكز، تم تقسيمهم فيها وفق نوبات مختلفه يستقبلون فيها شكاوي المواطين ويقومين بالتحقيق فيها ومباشرة العمل في اي أجراءات يختص بالأمن وسلامة المواطن وفق الأمور المكلفين بها والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل ضابط البحث الجنائي ومدير المركز.
ويشار أن المتدربين سيقضون فترة الاسبوعين القادمة أيضا في تلك المرافق المذكرة سلفاً متممين شهراً كاملاً يكونوا تعرفوا خلال على التعامل مع القضايا والمشكلات على أرض الواقع.
فيما سيتوجهون بعد ذلك إلى النيابات والمحاكم ليقضوا شهرهم الثاني في تطبيق عملي مع القضايا الكبرى والملفات الشائكة، حيث أكد رئيس محكمة الإستئناف القاضي/ سمير عبدالله شوطح متابعته لنشاط المؤسسة بإهتمام موكداً الوقف معها في خدمة المجتمع وفرض القانون.