احتفلت مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب صباح اليوم ، بحفل اشهارها كمؤسسة أهلية بحضور القاضي سالم يسلم عبدون رئيس النيابة العامة والقاضي محمد سعيد الصيغ رئيس نيابة الأموال العامة والسفير سالم أحمد بلفقيه مستشار المحافظ لشؤون العلاقات مدير عام مكتب وزارة الخارجية والعقيد شيخ مصطفى الحامد نائب مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت .

وفي الحفل الذي بدء بأي من الذكر الحكيم نقل وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي تحيات ومباركة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ، مهنئا الحاضرين بقدوم شهر رمضان المبارك .
وقال المهندس العمودي " يسرنا بأن نكون بينكم في حفل اشهار مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب التي سوف تنطلق في فضاء حضرموت وتكون عونا وسندا للمحافظة وكلية القانون وايجاد فرص تأهيلية للشباب وتوصيلهم الى الأماكن التي تريدها المحافظة لمسك زمام الأمور في السلك القضائي ، حيث ننتظر نتائج وثمار المؤسسة عن قريب " .
وأضاف العمودي " قبل سنتين مع حادثة الباخرة كنا في حاجة لمثل هذه المؤسسة لتكون سندا للسلطة المحلية في الدفاع عن قضاياها " متمنيا التوفيق لإدارة المؤسسة في تحقيق أهدافها.
من جانبه رحب رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب المحامي نجيب سعيد خنبش بالضيوف الحاضرين والمشاركين في هذه الاحتفالية لإشهار المؤسسة ، وقال رئيس المؤسسة أن تأسيس هذه المؤسسة جاء كضرورة حتمية اقتضتها ظروف المرحلة الحالية التي تعيشها حضرموت خاصة بعد أن تم تحريرها من براثن الإرهاب والتطرف والتي توجت في 24 إبريل 2016م على يد قوات النخبة الحضرمية وبدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة  وبدأت حضرموت تتنفس الصعداء وترسم ملامح مستقبلها المنشود والذي لن تستقيم مدامكه إلا من خلال العدالة والمساواة والسلم الاجتماعي وصيانة الحقوق والحريات وسيادة النظام والقانون ، وهو ما سوف تسعى إليه المؤسسة من خلال العمل لتحقيق الأهداف التي من أجلها جاءت وبدأت عجلة دورانها وفي مقدمتها التوعية القانونية والعمل على تدريب وتأهيل خريجي الجامعات في مجال القانون وتقديم المساعدة القانونية كلما تطلب الأمر ذلك .
وأضاف المحامي نجيب خنبش في كلمته بهذه المناسبة أن حضرموت اليوم بحاجة إلى تفعيل نشاط منظمات المجتمع المدني برؤية مستقبلية مستقلة تستوعب الواقع وتنظر إلى المستقبل وتغوص في عمق ما يعتمل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بدراية وحنكة وهذا يتطلب أن تستقل هذه المنظمات بقراراتها وأن تكون خططها وبرامجها مستمدة من واقع وحاجة حضرموت والدفاع عن حقوقها ، مؤكدا بأن مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب ستكون مؤسسة حضرمية المنبع والتوجه ، فهي سوف تكون خط الدفاع الأول لحضرموت فيما يتعلق بتقديم أوجه الدعم القانوني والتدريب في هذا المجال المهم وسوف تحمل على عاتقها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات بما يضمن تحقيق وتوفير العدالة لجميع أفراد المجتمع والمساهمة في ترسيخ دعائم حقوق الانسان والرصد والتحقيق في أي ادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان من خلال فرق الرصد الحضرمية من الشباب والشابات من أبناء هذه المحافظة والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وفقا لمعايير الدولية المعتمدة من المجلس الدولي لحقوق الانسان والمنظمات الدولية المعتمدة بعيداً عن الوصاية الحزبية أو المناطقية أو الجهوية ايماناً من المؤسسة بدورها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي ، وأن هذه المهمة  لن تتم بمعزل عن التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بنشاط وعمل المؤسسة سواء على مستوى حضرموت خاصة و الوطن عامة وكذا على المستوى الإقليمي والدولي  .. وكذا مع الجهات الرسمية على مستوى حضرموت .
ودعا رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب المحامي نجيب خنبش في ختام كلمته الشباب والمحامين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والحريات للمساهمة في برامج وأنشطة المؤسسة وأن أبواب المؤسسة مفتوحة وقبلها القلوب لاحتضان واستقبال خريجي القانون لتدريبهم والرفع من قدراتهم أو المساهمة في تحقيق العدالة والمساواة والدفاع عن حقوق الانسان خدمة لهذا المجتمع الحضرمي الذي يتسم بالوسطية والاعتدال ويميل إلى السلم وسيادة النظام والقانون .
وعن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحدث نائب المدير العام الأخ عبدالله رمضان في كلمة عبر فيها عن سعادته بإشهار هذه المؤسسة ذات الطابع القانوني والتي تضم صفوة المجتمع لما لهم من دور كبير في توعية وتنوير المجتمع المحلي .
وقال رمضان بأنه ينتظر بعد حفل الاشهار تفعيل الأنشطة حتى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة ، حيث أن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لديه برامج لتقييم عمل المؤسسات وتفعيل الدور الرقابي لأجل ترسيخ أنشطة المؤسسات نحو الأمام .
عميد كلية القانون بجامعة حضرموت الدكتور ياسر القحوم ألقى كلمة بارك فيها نيابة عن العمادة والمدرسين والطلاب اشهار مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب التي يتطلع بأن تكون رافدا للكلية والطلاب وحاضنة لأمالهم وطموحاتهم ومعينا لهم وراشدا في تحقيق الدعم والتدريب والتأهيل وعكس ما أخذوه وما تشبعوا به من معارف وعلوم قانونية نظرية .
مضيفا بأن عمادة الكلية تطمح أن تعقد شراكات مستقبلية مع هذه المؤسسة التي نرى فيها بداية صحيحة وسليمة ، حيث جاء الوقت لعقد شراكة مستقبلية لتدريب الخريجين لتدعيم الوعي والتوعية القانونية  في حضرموت خصوصا والوطن عموما ، حيث أن مخرجات كلية القانون بدفعاتها الثلاث بلغ ( 180 ) طالب وطالبة وفي طور تخرج الدفعة الرابعة .
وفي ختام حفل الإشهار تم تسليم ترخيص مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب للرئيس من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتكريم السيد العلامة علي بن محمد بن عبدالله مديحج أحد القضاة القداما منذ أبان الدولة القعيطية بدرع المؤسسة تسلمه نيابة عنه ابنه .
حيث عمل العلامة مديحج قاضيا رسميا في مقاطعة الريدة وقصيعر في عهد السلطان عوض بن صالح القعيطي .
يذكر أن مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب مؤسسة أهلية غير حكومية لا تستهدف من نشاطها الربح والتي جاء تأسيسها وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م ومرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بموجب الترخيص رقم (601/2017م ) .
حضر الحفل عضوي مجلس الأمناء الشيخ خالد صالح الكثيري وعبدالعزيز صالح جابر وعدد من المسئولين والمحامين والطلاب والمهتمين .