كشفت قيادات في مصلحة الجمارك عن لجوء تجار مستوردين للاحتيال على المصلحة عند تحصيل القيمة الجمركية، بتقديم أوراق ومستندات مزورة تتعلق بفواتير القيمة للأغراض الجمركية بهدف التلاعب في الرسوم الجمركية، والاحتيال عليها، وعلى رسوم الضرائب الخاصة بالقيمة للأغراض الجمركية.

وأكدوا في أحاديث لـوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن كافة الدوائر الجمركية تواجه عمليات تدليس منظمة للفواتير فيما يتعلق بالقيمة الجمركية من خلال إصدار فواتير محلية بقيم تقل عن القيمة الحقيقة للسلع بنسب مذهلة، فضلاً عن وجود العديد من أوجه القصور في وضع محددات للقيمة الجمركية التي على أساسها يتم استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب.
وشددوا على ضرورة اتخاذ المصلحة التدابير الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي بدأت تتسع دائرتها بين التجار المستوردين بحسب قولهم.
وتعد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع والسلع المستوردة - بحسب خبراء الاقتصاد- الوعاء الضريبي الذي يتم على أساسه استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بنسبة مئوية وفقا للفئات المحددة في قانون التعرفة الجمركية والفئات المحددة في القوانين الضريبية الأخرى، كما ترتبط الإيرادات الجمركية ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بحجم ونوع الحركة الاستيرادية، وتتأثر بها ارتفاعاً وانخفاضاً لذا فإن الإيرادات الجمركية تعتبر تحصيل حاصل أو نتيجة حتمية لكمية ونوع السلع المستوردة.
يقول مدير عام جمرك الطوال بمحافظة حجه سالم صالح بن بريك: إن تحديد القيمة للأغراض الجمركية ذات أهمية في تنمية الإيرادات خاصة في ظل التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 16 % سنويًا ابتداءً من عام 2005م، ليصل نسبة التخفيض مع بداية العام الجاري إلى 48 % للوصول إلى الإعفاء الكامل مع نهاية العام 2010م.
وأشار إلى جملة المشاكل المتعلقة بتحديد القيمة التي تواجه موظفي جمرك الطوال، ومن أهمها بحسب قوله: عمليات الاحتيال والتزوير التي نتعرض لها فضلاً عن القصور في وضع محددات للقيمة الجمركية التي على أساسها يتم استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، وذلك من سلعة إلى أخرى، وكذا نسبة الجودة في السلعة الواحدة.
وأضاف: خلال عملنا الميداني تمكنا من كشف النقاب عن العديد من عمليات التدليس والتلاعب في الفواتير والمستندات التي تقدم من التجار المستوردين، عند فتح البيان الجمركي وبقيم ليست بالقيم الحقيقة لتلك السلع والبضائع المستوردة.
ويستدرك: لكننا في معظم الأحيان نتعامل بموجبها لعدم وجود مراجع تثبت عدم صحتها وخاصة السلع المستوردة حصريا من بعض الوكلاء المعتمدون.
فيما يرى مدير عام جمرك مطار الحديدة صادق الباشا، أن هناك عدة مشاكل وعوامل جوهرية تؤثر في زيادة وانخفاض القيمة للأغراض الجمركية أهمها الغش والتدليس والتحايل والتلاعب في الأسعار والكميات والمواصفات التي تتضمنها الفواتير المقدمة لنا من التجار المستوردين.
وقال: هناك العديد من المستندات المزورة التي يتم فيها تغيير الأسعار وإخفاء بعض الكميات وتغيير المواصفات المتعلقة بالسلع المستوردة وفي بلد المنشأ بهدف التحايل على القيمة وفي فئات التعرفة.
وأكد إن أولئك التجار يلجؤون إلى تطوير أساليبهم باستمرار، وقال: لقد مكنتهم أجهزة التكنولوجيا الحديثة من التلاعب في الفواتير والمستندات وإصدارهم فواتير مزورة لأنفسهم عن طريق (الإسكانر)، والتي لا يمكن اكتشافها بسهولة.
وشدد صادق الباشا على أهمية البحث عن وسائل وسبل متطورة لمكافحة تلك الظواهر والعمل على تطوير جهاز القيمة بكوادره ووسائله وأدواته وإيجاد آلية دقيقة وفعالة يمكن الاعتماد عليها في الوصول للأسعار الحقيقة للواردات وبالتالي تنمية الإيرادات.
ويجزم مدير عام جمرك الوديعة بسيئون محافظة حضرموت أحمد محمد الأشول أن كافة الدوائر الجمركية تواجه عمليات تدليس منظمة للفواتير فيما يتعلق بالقيمة الجمركية من خلال إصدار فواتير محلية بقيم تقل عن القيمة الحقيقة للسلع بنسب مذهلة.
وقال: لقد تزايد ذلك الوضع بصورة غير طبيعية منذ أن نمى إلى أذهان التجار وجود أصوات تنادي بإلغاء التصديق على المستندات من قبل القنصليات المعتمدة في الخارج، منوهاً أن من أحد الأسباب المؤثرة على القيمة الجمركية هو ضعف المعاينة إذ أن عدم تحديد مواصفات دقيقة للسلعة تؤثر في القيمة بشكل كبير.
ويؤكد مدير عام جمرك ميناء عدن محمد علي باحكيم على أنه إذا تصححت القيمة للأغراض الجمركية، تصححت الإيرادات، ورفدت خزينة الدولة بالكثير منها. ويرى أن عملية تلاعب بعض المستوردين في القيمة الحقيقية لأسعار السلع المستوردة من خلال عمليات تزوير للفواتير التي يقدمها التجار المستوردون، تأتي في مقدمة العوامل التي تسهم في انخفاض الإيرادات الجمركية، والتي منها الإعفاءات بموجب اتفاقية التبادل التجاري العربي، وإعفاءات الاستثمارات والمشاريع الصناعية، وعدم تحديد الأوزان والكميات للسلع بصورة سليمة، مؤكدا الحاجة إلى تطوير أساليب العمل الجمركي وتنسيق الجهود واتخاذ المعالجات الكفيلة للحد ظاهرة تزوير الفواتير.
* المعالجات كما يراها الجمركيون :
ويرى مسئولي مصلحة الجمارك بأن هناك العديد من المعالجات التي ينبغي على قيادة المصلحة الإسراع في اتخاذها للحد من تلك الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ومن أهم المعالجات التي يؤكدون أهميتها تفعيل دور الملحقيات التجارية لسفارات اليمن في الخارج ومتابعة الأسعار ومتغيراتها سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وموافاة مصلحة الجمارك والجهات المعنية عبر وزارة الخارجية بهذه الأسعار والمتغيرات خاصة للسلع التي لها تأثير في الميزان التجاري.
وشددوا على استحداث مادة قانونية تعطي الحق لمصلحة الجمارك أو جهة حكومية معنية بالنزول الميداني وبصورة مفاجئة لأخذ سلع منتقاو، ومعرفة سعر البيع لدى المستورد الأول أو الوكيل وطلب البيانات الجمركية ومطابقتها، وعند وجود فارق كبير بين القيمة الموضحة في الفواتير المقدمة في منفذ الدخول وبين قيمة البيع لدى هذه الشريحة من المستوردين ويلزم أن يكون سعر البيع مقبولا ومنطقيا مع سعر الفواتير المقدمة لدى الجمارك، والتي لها الصفة القانونية بالإقرار بصحتها.
وطالبوا بإعادة النظر في بعض التعاميم الصادرة من رئاسة المصلحة حول القيمة للأغراض الجمركية والعمل على أن تكون هذه التعاميم شهرية سواء بالزيادة أو بالنقصان بموجب القانون مع تحديد مدة زمنية لصلاحية التعميم وعلى أن لا تكون دائمة، وإنشاء إدارة لبحوث القيمة للأغراض الجمركية ورفدها بالكوادر المؤهلة والمتخصصة والمتفرغة لمتابعة الأسعار العالمية وأيضا في السوق المحلية والدولية.
كما تتضمن المعالجات إيفاد متخصصين في العمل الجمركي من اليمنيين إلى بعض الدول الأكثر تصديرا لليمن لغرض البحث والتحري عن القيم أو إنشاء ملحقيات جمركية خارج الوطن لهذا الغرض، والإبقاء على المادة 37 في مشروع قانون الجمارك الجديد والتي تلزم المستوردين بتصديق مستنداتهم في القنصليات المعتمدة لبلادنا في الخارج.
وأكدوا على أهمية العمل على توحيد الأسعار بين الدوائر الجمركية طبقاً لمبدأ تحقيق العدالة الضريبية وإعداد الأدلة السعرية كل ثلاثة أشهر، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الكميائية والنفطية ومشتقاتها.
وأوصوا بسرعة إنشاء جهاز القيمة للأغراض الجمركية بديوان المصلحة، وتفعيله لمراقبة الأسعار عبر النظام الآلي بهدف السيطرة على توحيد الأسعار، وترشيد الإعفاءات والحد من تناميها المتزايد والمؤثر سلبا على الإيرادات وقصر الإعفاءات على المشاريع الاستثمارية الجديدة ذات النفع العام والأثر الاقتصادي.
كما طالبوا بإيجاد آلية فعالة وضوابط دقيقة لعملية منح الإعفاءات بحيث تمنح وفقا للجدوى والاحتياجات الفعلية المدروسة من قبل فريق من الخبراء المتخصصين مع تفعيل عملية الرقابة على استخدام المواد المعفاة، وبما يكفل عدم عملية التحايل والتلاعب في الحصول على الإعفاءات دون حق.