ما هي أسباب انتشار الفساد في اليمن؟ , هل أصبح مشكلة؟ , ما الاجراءات والمعالجات التي أتخذت لمواجهته؟ , من هي الجهة المعنية باجتثاثه؟ وما دور المؤسسات المدنية والمجتمع في ذلك ؟ وكيف ينظر إلى ما يكتب عنه في الصحافة الوطنية؟ .. ما مدى  تجاوب  رئيس وأعضاء الحكومة والمسئولين الآخرين مع تقديم إقرارات الذمة المالية .. وفي حالة تخلف بعض المسئولين عن الإيفاء بها ما هي الخطوة التالية التي ستتبع .. ما هو أبرز ما حققته هيئة مكافحة الفساد؟ ولماذا أوقفت اجراءات مناقصة بناء محطات نووية لتوليد الطاقة .. هل هناك تداخل في مهام واختصاصات الهيئة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ .. إلى أين تمضى الخطوات اليمنية في مكافحة الفساد؟ .. هل نحن بحاجة إلى إنشاء تحالف الوطني للنزاهة وإعلان مبدآ الشفافية؟ .. هذه الأسئلة وغيرها وضعها الزميل الصحفي/ صلاح مبارك بوعابس على طاولة  الأستاذ/ محمد حمود المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية  في حوار صحفي شامل ينفرد بنشره مواقع حضرموت الالكترونية :
الموقع : أولاً دعنا نتحدث عن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ؟ ولماذا جاء إشهارها في هذه الفترة بالذات؟
المطري : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تم إنشائها بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الصادر بتاريخ 25 /12/2006م. . وشكلت بموجب القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2007م الصادر بتاريخ 3/7/2007م  وحددت مهامها بموجب القانون الأنف الذكر والقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية الصادر بتاريخ 6/7/2007م في الأتي :
- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وأعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد واثارة على المجتمع وتوسيع دور المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تلقي إقرارات الذمة المالية.
- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته .
- التنسيق مع وسائل الأعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وأثاره وكيفية الوقاية منة ومكافحته .
- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على أيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أوفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءاً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.  
- اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم إلى القضاء.
- دراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وقد جاء إشهار هذه الهيئة تنفيذاًَ للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وبعد مصادقة بلادنا وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي جاءت الموافقة عليها بموجب القانون رقم (47) لسنة 2005م والتي كان لليمن دور فاعل في صياغة الاتفاقية والتوقيع عليها وكضرورة من ضرورات الإصلاح المالي والإداري في اليمن خاصة عندما أصبح الفساد يشكل أكبر عائق أمام التنمية .
الموقع : كيف تفسر ما يقال بأن هناك تداخل بين مهام واختصاصات الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ؟
المطري :  لا يوجد أي تداخل في مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحتى أن من المصادفة أن قانون أنشاء الهيئة أخذ رقم قانون أنشاء الجهاز رقم (39) ولكن المهام تكاملية ولا يوجد فيها أي تداخل على العكس الجهاز يعتبر أهم مصدر معلومات وأضمن وسيلة تعتمد عليها الهيئة كونه يمتلك الخبرات والوسائل الكاشفة لجرائم الفساد لتستطيع الهيئة بما مُنحت من الصلاحيات ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة بالاعتماد على تقارير الجهاز التي لا يمكن للهيئة الاستغناء عنها , ودور الهيئة هو دور معزز ومدعم لأنشطة الجهاز وهي أدوار تكاملية ليس فيها أي تداخل، فالهيئة لديها صلاحيات التحقيق والملاحقة القضائية والاسترداد و الضبط القضائي في الوقت الذي منح القانون الجهاز صلاحيات رفع التقارير عن المخالفات وجرائم الفساد وكان هناك حلقة مفقودة بين مهام الجهاز ونيابات الأموال العامة تداولها المشرع في نصوص قانون مكافحة الفساد والصلاحيات الممنوحة للهيئة , وجعل جميع الأدوار تكاملية دون أي تداخل في هذة المهام والاختصاصات بما في ذلك نيابات الأموال العامة التي تشترك مع الهيئة أمام المحاكم في الدفاع عن المال العام وبالاستناد إلى تقارير الجهاز ومخرجاته وما يوفره من الأدلة و الوثائق المعززة لدور الهيئة والنيابة والمستندات لإصدار الأحكام القضائية في جرائم الأموال العامة والفساد .
الموقع : أستاذ محمد : من تسمية هيئتكم أنتم هيئة وطنية عليا هل يعني هذا سوف يتم إنشاء فروع في المحافظات ؟
المطري : حدت المادة (29) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية أنة يجوز أن يكون للهيئة فروع أومكاتب في المحافظات يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة .
وهذا يعني أنه  بعد أن يكتمل البناء المؤسسي للهيئة سنبدأ  بإنشاء فروع نظراً لحجم القضايا ولوجود نيابات للأموال العامة وفروع للجهاز المركزي في المحافظات وكذلك وجود محاكم أموال عامة ومحاكم إدارية في السنوات القادمة. . ولكن لن يتم أنشاء هذه الفروع أو المكاتب إلا بعد اكتمال البناء المؤسسي للهيئة بكامل قطاعاتها .
الموقع : ما هو أبرز ما أنجزته الهيئة حتى الآن ؟
المطري : هناك مهام كثيرة أمام الهيئة ولكن الأكثر أهمية هو اكتمال البناء المؤسسي وانجاز اللوائح وقد قطعنا شوطاً لا بأس به حيث تم أعداد مشروع اللائحة التنفيذية واللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي وكذلك البدء بتنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية . بالإضافة إلى تولي قضايا متصلة بالنشاط الرئيسي في مكافحة الفساد والوقاية منة ونستطيع القول أننا أمام كم كبير من القضايا نقوم باتخاذ الإجراءات فيها ولكننا لا نستطيع وفقا ًللقانون نشر أي قضية عبر وسائل الأعلام إلا بعد اكتمالها وصدور أحكام قضائية باتة فيها والقيام بالاسترداد الفعلي للمال العام .. وهناك قضايا تنشر عبر تسريبات صحفية قامت الهيئة بإتخاذ إجراءات فيها وفي كل الأحوال ستقوم الهيئة بنشر صور من تقاريرها المقدمة وفقاً للقانون إلى الأخ رئيس الجمهورية ومجلس النواب عند اكتمال الموقع الإخباري للهيئة ويكون أسهل وسيلة للصحافة لتلقي المعلومات عن نشاط الهيئة فصلياً، والهيئة وفقاً للقانون تقدم تقارير كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب شاملة لكل الأنشطة والقضايا التي تم إنجازها .
الموقع : ترى إلى أين تمضى الخطوات اليمنية في مجال مكافحة الفساد؟
المطري :  يقال أن بداية الــــ1000 ميل تبدأ بخطوة واليمن تعتبر من أوائل الدول التي أنشاءت هيئة لمكافحة الفساد وبطريقة الانتخابات والقانون اليمني يعتبر أول قانون يعطي للهيئة هذه الصلاحيات والمهام الواسعة والكبيرة والإرادة السياسية متوفرة لمكافحة الفساد والأخ الرئيس أكد على وقوفه شخصياً وكافة أجهزة الدولة لمكافحة الفساد ومقارعته وملاحقة الفاسدين ولكن الفساد ليس بالأمر السهل واليسير فهو بحاجة إلى تظافر كافة الجهود على المستوى الرسمي والشعبي والأعلام والمجتمع المدني أهم دعائم مكافحة الفساد والتجربة رغم حداثتها إلا أننا نؤكد للجميع أن الهيئة حصلت على دعم غير محدود وتعاون كبير جداً وما من جهة يتم طلب أي معلومات منها حتى الآن إلا وهي متعاونة ومتفاعلة معنا ونحن نطلب في بعض القضايا طلبات دقيقة جداً وحساسة جداً ونحصل عليها وكأن الجميع يشعر بتحمل المسئولية التي نتحملها نحن في مواجهة الفساد الذي أصبح آفة يسعى الكل إلى التخلص منه .
الموقع :  اليمن – حسب منظمة الشفافية الدولية – تحتل المرتبة الــــ131من بين 179 دولة من حيث تفشي الفساد فيها ؟ هل أصبح الفساد في بلادنا مشكلة ؟ وماهي الإجراءات والمعالجات التي ستتخذ لمواجهتها ؟
المطري : اليمن حقيقة في وضع صعب أمام الدول المانحة وأمام المنظمات التي تتابع أوضاع الدول ومواقعها وقوانينها في الفساد واليمن كانت تسير في السنوات الماضية نحو التقدم ولكنها تراجعت بسبب عدم التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح المالي والإداري وهو ناتج عن عدم الشعور بالمسئولية من بعض الأجهزة وعدم القدرة على استيعاب البرنامج وهذا المؤشر الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية جعل اليمن تنتبه إلى خطورة هذا التراجع وكان للهيئة دور في التنبيه إلى هذا الخطر وحصل تعاون كبير من الأخ /نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي في تنشيط هذه البرامج وتلافي أوجه القصور وتذليل الصعاب أمام الجهات التي عجزت عن استيعاب الشروط .. وحقيقة الفساد في اليمن أصبح مشكلة لا يمكن معالجتها إلا بإجراءات رادعة ومحاربة حقيقية للفساد وإجراءات شفافة وسهولة الحصول على المعلومات والنقد الواقعي والبناء من كل الأجهزة الإعلامية وأولها الصحافة بعيداًً عن المكايدات السياسية فالمشكلة ترتب أثراً سلبياً على الجميع وليس على فئة في المجتمع دون أخرى.. بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لحل مشاكل تدني الأجور والمرتبات وإيجاد وسائل عمل للشباب والقادرين على العمل ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي وحل المشاكل الاقتصادية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
الموقع : ما هي أسباب انتشار الفساد وأين مواطن الخلل ؟
المطري : إضافة إلى ما سبق أن ذكرته فأنه يمكن القول أن عدم الشعور بالمسئولية الوطنية وعدم وجود رادع ديني وضمير حي لدى متولي الوظيفة العامة وخاصة من بيده وتحت سيطرته مال عام وعدم الخوف من العقاب .لأنه لم يتم فعلاً أي عقاب لأي فاسد كل هذه أسباب لتفشي الفساد  .. هناك من يعتبر الفساد شطارة أو قدرة على الاختراق وهناك من يسعى إلى الإفساد لأنة لا يمكن أن يحصل على الربح الكبير إلا مع الفاسدين، المسئولية مشتركة المقاول والتاجر والمعامل والمتعامل مع الموظف العام هم أدوات فساد لماذا لا يكون لديهم ضمير حي وحس وطني ! لماذا لا يتحملون مشقة ً وتعباً حتى يساعدوا المجتمع على التخلص من الفساد !
هؤلاء شركاء في الفساد والمسئول الذي لا يحترم موقعة ولا يحترم ثقة الدولة فيه ويسعى إلى الفساد يجب أن يرتدع حتى نكون جميعاً شركاء في محاربة الفساد كل الناس لا ترغب أن تكون في خط الفساد ولكن عندما يكون المجتمع ينظر إلى الفاسد انه رجل شجاع وقوي وقادر على الكسب من خلال موقعة ولا يحقره ولا يزجره يكون المجتمع مشارك في الفساد، عندما المجتمع يوصم الموظف الشريف بأنه فاشل لم يستطيع أن يحقق طموحات أسرته وأقاربه ولا يستطيع أن يكون مثل زميله الشاطر، عندما تكتب الصحافة عن الفساد بدون مصداقية تساعد على الفساد، عندما لا يكون لدى صاحب المقال أو البلاغ أي مستند أو دليل على هذا الفساد أو يكون الهدف من النشر خارج عن محاربة الفساد فهو يساعد على الفساد لأن تكرار الكذب يمنع التصديق.
الفساد مشكلة يشترك في محاربتها الجميع بضمير حي ومصداقية وواقعية وأجهزة الدولة تتحمل الجزء الأكبر في محاربتها بتفعيل الرقابة الداخلية والانضباط الوظيفي وضبط المصروفات والإيرادات.. ونحن في الهيئة أمام مسئولية كبيره في محاربة الفساد وسنكون أكثر نجاحاً عندما نجد من الجميع تعاوناً صادقاً وعندما لا تتكرر البلاغات الكاذبة التي قد تؤثر على نشاط الهيئة في محاربة الفساد وتشغلنا عن القيام بمسئوليتنا الوطنية وهي المحاربة الحقيقية للفساد . هذه وغيرها أسباب انتشار الفساد ومواطن الخلل بالإضافة إلى أن هناك خلل تنظيمي في الهياكل العامة وهياكل الخدمات.. كل وزارة تبني كل مؤسسة تبني لا يوجد جهة أو وزارة تقوم بمهامها الفنية المحددة وفقاً للتسمية ولكن لا تخلو أي وزارة من قطاع للمباني والإنشاءات هذا في حد ذاته خلل يخرج الوزارة عن دائرة اختصاصها ويجعلها مشغولة بالمباني والتجهيزات وهي مواقع انتشار الفساد في المناقصات والمزايدات والمشتريات والإشراف والتنفيذ. . معظم البرنامج الاستثماري للوزارات والمؤسسات بناء وتشييد وتجهيزات أين البرنامج التخصصي كم حجمه وما وجه المقارنة .
الموقع : اجتثاث الفساد هل يعني هيئتكم لوحدها ! أم هو من مسئولية من ؟ ما دور المؤسسات المدنية والمجتمع في هذه العملية ؟
المطري : لعلي قد أوضحت في السابق أننا لسنا في الميدان وحدنا قادرين على محاربة الفساد فدور المجتمع المدني بصفة خاصة ودور المجتمع ككل معنا في محاربة الفساد يساعدنا على اجتثاث الفساد نحن لن نقعد ولن نألو جهداً في محاربة الفساد ولكني أؤكد أن تكامل الأدوار سبب رئيسي في نجاحنا لاجتثاث الفساد، الدور الشعبي مهم والدور الرسمي أهم الدور الإعلامي أكثر أهمية، الناس تخاف على سمعتها إلا القليل من بلغت به رداءة النفس إلى إهانتها هم الذين لايرتدعون، لكن مبداء الثواب والعقاب إما كأجراء رسمي وهو أن يظهر العمل الجيد ويحصل فاعله على ثواب ويظهر العمل السيئ ويطبق على فاعله العقاب، هناك من الدول من تدرس محاربة الفساد في المدارس. .أو كأجراء أو عمل شعبي عن طريق الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع بأكمله يشجع على الأعمال الحسنة ويقبح الأعمال السيئة كعقاب اجتماعي هذه وسائل تساعد ثم من لا تنفع فيه هذه الإجراءات يشهر به ويعاقب ويحاسب بكل شفافية ويكشف أمر فساده على الجميع ليكون عبره، أما أن يبدأ الإجراء ضد أي فاسد ثم يتبع ذلك التشفع والمحاباة والمجاملة والتستر والخوف من الإدلاء بالمعلومات الكاشفة للحقيقة رغبة أو رهبة أو هروباً من المسؤولية الوطنية والدينية فهذه مساوى يجب أن نقف أمامها موقفاً حاسماً  أفراداً ومؤسسات.ونحن بهذا نستطيع اجتثاث الفساد.
الموقع : نسمع في لغة الاعلام هذه الأيام مصطلح مبدأ الشفافية فماذا يقصد منه وما هي الخطوات التي اتخذتها بلادنا للوصول إليه وما تقييمكم لدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق ذلك ؟
المطري :  كلمة شفافية تعني الوصول إلى المعلومات والتصرف فيها بطريقة مكشوفة وتعني وجود قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسئولين عن تقديم الخدمات وصناع القرار ولابد من أن تكون المعلومات في متناول كل أفراد الجمهور ولابد من أن تتاح فرصة الإطلاع على أعمال المؤسسات للتأكد من أنها تعمل وفقاً لسيادة القانون وأنها مستجيبة لحاجات الناس ومنصفة وأنها أكثر كفاءة ومقدرة وهذا أمر يستوجب على الحكومة القيام به على اعتبار أن الحكومة هي مصدر رئيسي للمعلومات ومستخدم رئيسي لها في آن واحد.
والشفافية عامل استقرار قوي يرسخ مفاهيم التقدم السياسي لدى الدولة باعتبارها حقاً من حقوق المواطنين لدى الدولة وواجباً من واجبات الدولة أمام المواطنين. بمعنى أن تكون سياسة الدولة واضحة في جميع أجهزتها وسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ونحن نرى أن هناك خطوات جادة لتطبيق مبدأ الشفافية وعلى مستوى عمل السلطات الثلاث، فمثلاً بالنسبة للسلطة التشريعية تظهر الشفافية فيها من خلال علنية جلسات مجلس النواب وعرض كل كبيره وصغيره على الشعب بما في ذلك النقاشات والحوارات والتقارير التي ترفع من اللجان المشكلة في المجلس بالإضافة إلى عرض كامل لمشاريع القوانين والاتفاقيات وإتاحة الفرصة لكل عضو من  الأعضاء للتعليق وبكل حرية وكذلك كل الناس يتابعون كلما يجري في مجلس النواب ويناقشون ممثليهم في كل ما يدور ويطرحون قضاياهم ومقترحاتهم ليقوم العضو بطرحها نيابة عنهم بالإضافة إلى ما تقوم به وسائل الأعلام من النقد والتتبع. وكذلك هي في موضوع أعمال السلطة القضائية حيث تجري المحاكمات بطريقة مفتوحة ويجري التحقيق مع كل متهم بحضور محامي أو ممثل وتنشر الأحكام في صحيفة قضائية متخصصة.
ويبقى الأمر نسبياً بالنسبة لأعمال السلطة التنفيذية وهو الأهم حيث يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في الموازنات وفي إجراءات تحصيل الإيرادات والمصروفات وتنفيذ المشاريع التي وإن كانت تمر عبر مناقصات لابد من أن تكون أكثر شفافية وأكثر وضوحاً ولا يكفي أن تحدد الأرقام دون معرفة كاملة وسهولة في الحصول على المعلومات وعمل النشرات والأدلة الإجرائية في تقديم الخدمات وهناك بوادر في بعض الجهات منها على سبيل المثال بعض أجهزة المالية كالجمارك وكذلك وزارة النفط في طريقها إلى عمل إجراءات شفافة كذلك الأمر في بعض إجراءات التوظيف في الخدمة المدنية رغم أنها ليست كافية .. أما دور منظمات المجتمع المدني فهو لا يزال دوراً محدوداً ولا يرق إلى مرتبة الدور الكاشف ولكننا نرى بوادر تلوح في الأفق ونشجع على أن تكون في طريقها الصحيح .
الموقع :  ما علاقة الهيئة بوسائل الأعلام ؟ وكيف تنظرون إلى ما تكتبه الصحافة عن ظواهر الفساد ؟
المطري :  الأعلام أهم مصدر من مصادر الهيئة فما ينشر في وسائل الأعلام يعتبر بلاغ يستوجب على الهيئة القيام بمتابعته والتحري عنه والتأكد من مصداقيته وكثير من القضايا نعتمد للبدء فيها على ما تنشره الصحف.
لكننا نأمل من الأعلام دور اكبر، فمثلاً عندما تنشر الصحيفة خبر ما عن أي قضية في البداية تكون الصحيفة أكثر حماساً على متابعة هذا النشر وتأكيده ولكن عندما تقوم باتخاذ إجراءات لا تهتم تلك الصحيفة التي نشرت الخبر بمتابعة الإجراءات ونشرها وهذا يعطي انطباع أن الصحف ترغب في نشر الشيء ولكن الإجراء الذي يحصل فيه تجاوب من جهات يخصها هذا الموضوع وتتخذ فيه إجراءات حاسمة لم يعد هم هذه الصحيفة أن توضحه وكأنها تبحث عن المساوئ ولا تشجع الحسنات. وهذا ليس في كل الأحوال ولكن هذا الأمر لا يشجع الناس على التجاوب لأن أدوارهم تهمل ولا يحصلون على أشاده ونحن ندعو الصحافة إلى متابعة القضايا من أول ما تبلغ عنها إلى نهاية ما تم اتخاذه من إجراءات ومتابعة ذلك أولاً بأول .
الموقع : يقال بأن الهيئة تعتزم إنشاء التحالف الوطني للنزاهة ! فمن من يتكون هذا التحالف، وما هي أهدافه ومهامه ؟
المطري : الهيئة أعلنت عن إنشاء تحالف وطني للنزاهة وحدت أعمدة هذا التحالف وتسعى الآن إلى إخراج الوثائق اللازمة لهذا التحالف ثم الدعوة إلى عقد اللقاءات بعد تحديد الشروط الواجب توفرها للانضمام إلى هذا التحالف وهي خطوة نعتبرها من أهم الخطوات التي قامت بها الهيئة لأن كما أسلفت الهيئة وحدها لا تستطيع أن تحقق للمجتمع كلما يريد وهي وحدها ولابد من تظافر الجهود وهناك تجاوب في هذا الجانب لمسناه في أول لقاء مع عدد من الشركاء في التحالف. . ونسعى إلى توسيع الدائرة بشروط لابد من توفرها حتى يكون من السهل تحقيق الأهداف المرجوة من أنشاء هذا التحالف .
الموقع : ممكن تكشف لنا  توضيحاً ما قامت به هيئتكم في إلغاء مناقصة بناء محطات نووية لتوليد الطاقة النووية؟
المطري : من الأشياء التي انتقد الصحافة فيها حول هذا الموضوع اهتمت بالنشر اهتمت بالخبر واستمرت بعض الصحف وبعض المواقع بهذا الموضوع من اجل أن تقول للناس الحكومة غير قادرة على تنفيذ برنامجها في هذا المجال ولم تدرك حساسية مثل هذا الأمر وضرورة التحري والتأني قبل الإقدام على تنفيذه .
هناك مخاطر كبيره كان لابد من تداركها ولكننا نشكر الحكومة في المقدمة الأخ رئيس الوزراء وكافة أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم وزير الكهرباء على التجاوب والتعاون في هذا الموضوع واستدراك الأمر وليس عيباً أن يظهر اجتهاد ولكن العيب عندما يكتشف وأن هذا الاجتهاد لا يحقق الطموح ويتم الإصرار على تنفيذه وهذا ما لم يحصل في موضوع توقيف إجراءات توليد الكهرباء بالطاقة النووية فكانت مواقف الحكومة متميزة في الاستجابة لطلب الهيئة وكان لابد من الإشادة بهذا خاصة وأنه لم يترتب على ذلك أي اثر مالي أو إداري يضر بالمصلحة العامة وتم تداركه بسرعة فائقة عندما اكتشفت الهيئة أن الشركة غير قادرة على التعامل في هذا الجانب وتأكد لها من مصادر رسمية ذلك الأمر فقررت الحكومة بناء على ما جاء من الهيئة إلغاء كافة الإجراءات .
الموقع : دعنا نتحدث أستاذ محمد: عن استقبالكم لإقرارات الذمة المالية، كيف تقيمون هذه العملية ؟وكم من الاقرارت استلمتوها حتى الآن ؟
المطري : القانون رقم(30)لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية حدد أربعة أهداف هي:
- حماية المال العام.
- تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة.
- مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.
- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.
ثم حدد في المادة (4) منه أنة تسري أحكام هذا القانون على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة.
وحدد تحديداً حصرياً نطاق هذا السريان. وبناء عليه فقد قامت الهيئة بإعداد نمودج بناءً على ما ورد في القانون واسترشاداً بتجارب في دول عربية وغير عربية وتم البدء بالتنفيذ برسالة وجهتها الهيئة يوم 24/9/2007م إلى رئيس مجلس الوزراء وأرفق بها(34) استمارة إقرار بالذمة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكذلك أصدرت الهيئة تعميمها رقم (1) إلى كافة الوزراء بموافاة الهيئة بكافة أسماء المشمولين في الوزارات والهيئات و المؤسسات والمصالح الحكومية ابتداءً من نواب الوزراء إلى أخر من شملهم نص المادة (4) من القانون و هم العاملين في القطاعات المالية و المشتريات.
وكان التجاوب من رئيس وأعضاء الحكومة ممتاز جداً فيما عدا ثلاثة وزراء تأخروا وكان نسبة النجاح في المرحلة الأولى 93% وهذا يعد أمراً مشجعاً أضف إلى ذلك أن بعض الوزارات وفي المقدمة وزارة الدفاع بادرت إلى إرسال كشوفاتها قبل الموعد المحدد ووزارات أخرى كثيرة تابعت الأمر بجدية.هذا الأمر شجع الهيئة على الانتقال إلى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وحصلت الهيئة على إقرارات بالذمة المالية حتى الآن 179 إقراراً. ومن ضمن من قدم إقرار بالذمة المالية مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه ومحافظ البنك المركزي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.
ونحن نقيم التجربة أنها ناجحة وأن الوعي لدى المشمولين بتقديم الإقرارات عالياً و نحن حاولنا أن تكون الاستمارة واضحة وسهلة الاستخدام و شاملة لكافة العناصر المطلوب الإفصاح عنها ونقوم بالتوضيح في حالة طلب منا ذلك ثم أننا أرفقنا بالاستمارة تعليمات توضيحية وشارحة لكل صفحة والهدف من المعلومات الوارد فيها.
الموقع : عفواً أستاذ – محمد - من هم المعنيون بإقرارت الذمة المالية ؟
المطري: المعنيون بتقديم إقرارات الذمة المالية وفقاً لنص المادة (4) من القانون هم:
-  كافة وظائف السلطة العليا
- كافة وظائف الإدارة العليا
-  كافة الوظائف المالية
-  أي وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون و يمكن تفصيل ذلك بإيراد نص المادة (4) من القانون بكل ما أوردته من تقسيمات.
الموقع : كما هو معروف اقرارت الذمة المالية محدده ببرنامج زمني تطبيقاً للقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن إقرار الذمة المالية في حالة تخلف البعض من المسئولين عن الإيفاء بذلك فما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟
المطري : القانون حدد في الباب الثالث: الإقرار بالذمة المالية المادة (15) أنه على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصّر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوم من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.
من هذا النص أفترض المشرع أن صدور القانون سيأتي بعد تشكيل الهيئة وأنه من خلال النص على أن الاختصاص منعقد للهيئة وأنه من السهولة تطبيق القانون خلال شهرين لكن الذي حدث أن قانون الإقرار بالذمة المالية صدر قبل صدور قانون مكافحة الفساد وقبل إنشاء الهيئة ونص على أن الجهة المختصة بتنفيذه هي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. .ولكننا وبعد إنشاء الهيئة حددنا مواعيد زمنية بدأت هذه المواعيد من تاريخ 24/9/2007م وهي أول موعد حدد لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء واعتبرنا الستين يوم تبدأ من هذا التاريخ.
ثم بدأت مرحله ثانية وحددنا لها موعد يبدأ من تاريخ انتهاء الستين اليوم المحددة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء وهذه المرحلة وهي المرحلة الثانية تشمل الجهات المركزية من نائب وزير إلى نهاية المشمولين بتقديم الإقرارات على المستوى المركزي الوزارات والهيئات والمؤسسات و المصالح الحكومية. ومجلس القضاء الأعلى ومحافظ البنك المركزي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك من يشملهم القانون في هذه الجهات.
وسننتقل إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بالمحافظين والأمناء العموم ووكلاء المحافظات ومدراء أمن المحافظات. وهي بداية الانطلاق للمرحلة الرابعة التي تشمل المجالس المحلية و المكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات.
نحن من يوضع هذه المواعيد بناءاً على القدرة الاستيعابية خاصة ونحن في مرحلة البناء المؤسسي للهيئة ونظراً لكثرة عدد المشمولين بتقديم الإقرارات وحتى تكون الأمور أكثر دقة وتنظيماً بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يدخلون ضمن قائمة المشمولين وهم من تصدر لهم قرارات تعيين في وظائف جديدة هؤلاء لزاماً عليهم تقديم الإقرارات خلال ستين يوم من توليهم هذه الأعمال وبهذا نكون قد حققنا هدف المشرع في تطبيق القانون وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة.
أما في حالة تخلف أي شخص من الملتزمين بتقديم الإقرارات وممن تحددت لهم مواعيد تقديمها فهناك نصوص صريحة وواضحة في القانون، حيث تنص المادة (24): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاًً لأحكام القانون وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.
والهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يرفض تقديم الإقرار بالذمة المالية ومنها النشر عبر كافة وسائل الإعلام واستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة للهيئة وفي اعتقادي أن هذا الأمر لن يحصل لأن كل إنسان يحرص على سمعته وعلى تنفيذ القانون.
الموقع : أخيراً ما هي صلاحيات الهيئة في مواجهة الفساد وهل معالجاتها وقراراتها ملزمة التنفيذ ؟
المطري : صلاحيات الهيئة في مواجهة الفساد واسعة جداً وهي من خلال هذه الصلاحيات ومن خلال تكوينها تحالفاً وطنياً واسعاً ومعها كل أجهزة العدالة والأجهزة الرقابية وكافة الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن ومن خلال وجود الإرادة السياسية القوية والداعمة لعمل الهيئة قادرة على تنفيذ قراراتها كونها قرارات ملزمة لكافة الجهات والأشخاص دون استثناء.
الموقع : أستاذ محمد كلمة أخيره تودون قولها في خاتمه هذا الحوار ؟
المطري : أدعو كافة الصحف وكافة وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والشعبية والمحلية ومراسلي الإعلام الخارجي والداخلي أن يكونوا عيوناً لهذه الهيئة التي تسعى إلى كبح الفساد وتجفيف منابعه ومحاربته ومقارعته وكشف الفاسدين وتطبيق العقاب عليهم والحفاظ على نزاهة وشرف الوظيفة العامة وحماية الموظف العام وإخراجه عن دوائر الشبهات وتشجيع كل الأيادي الشريفة والمخلصة وإظهارها أيادي بيضاء وعمل المحددات والفواصل بينها وبين الأيادي السوداء الملطخة بالمال العام.
ونحن جميعاً شركاء في محاربة الفساد وعلى كل منا أن يقوم بالدور الوطني المفروض عليه من أجل الارتقاء بهذا الوطن والرفع من مستوى معيشة أبنائه فالفساد آفة العصر وشبح مخيف ولا يمكن محاربته إلا بتضافر كل الجهود.