وذلك بعد أن صدر قرار *الأخ/ وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء* رقم *(٢٤)* للعام *٢٠٢١م* بتاريخ *٢٠٢١/٤/٢٠م "بتعيين" الأخ/ جميل يسلم السمين* "مديراً لإدارة الأجور بالمكتب"، وهو المنصب الذي كان يشغله المدَّعي.
ونذكِّر بأن صلاحية *"التعيين"* في إدارة الوظائف الإشرافية هي من اختصاص السلطة المحلية بالمحافظة وذلك استناداً إلى نص المادة *(٣١ - الفقرة ب)* من القانون رقم *(١٩)* لسنة *١٩٩١م* بشأن الخدمة المدنية، وإلى نص المادة *(٤٣ - الفقرة أ)* من القانون رقم *(٤)* لسنة *٢٠٠٠م* بشأن السلطة المحلية، وإلى نص المادة *(٦٢ - الفقرة أ، ب)* من القرار الجمهوري رقم *(٦٩)* لسنة *٢٠٠٠م* بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
فالمتظلم كان مديراً لإدارة الأجور بالمكتب بقرار رقم *(٧٥)* لسنة *٢٠١٦م* من *الأخ/ وكيل المحافظة أ. عصام الكثيري*، وتم تغييره من منصبه بعد ما يقارب الخمس سنوات في العام *٢٠٢١م* بقرار تعيين شخص آخر مكانه وذلك من قِبَل *الأخ/ وكيل المحافظة ذاته.
وقد جاء حُكْمُ المحكمة ولله الحمد في صالِحِنا وتم رفض الدعوى المذكورة، وهو ما كنا نؤمن بحدوثه منذ الوهلة الأولى؛ إذ أن المسألة بسيطة وواضحة ولا تحتاج لكل هذا العويل والتهويل والتظليل الذي تم الترويج له وتصويره بشكل مغلوط ومغاير للحقيقة، وبعيداً عن ذكر الحيثيات القانونية لهذا الإجراء نود أن نشير بأن المدَّعي قد صدر بحقه في وقت سابق قرار رقم *(٤٢)* لسنة *٢٠١٢م* بتاريخ *٢٠١٢/٢/٢٥م* بشأن "تعيينه" *(رئيساً لقسم السكرتارية والتوثيق بالمكتب)* وذلك من قِبَل *الأخ/ وكيل المحافظة*، ثم - حتى من دونما قرار من الأخ/ وكيل المحافظة آنذاك يقتضي تغييره - تم إصدار أمرٍ إداريٍّ من قِبَل *الأخ/ المدير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات آنذاك* رقم *(٨٣/٨٣/٦/٣)* بتاريخ *٢٠١٢/٧/١٨م* بشأن نقله إلى إدارة أخرى بالمكتب وتكليفه بمنصب دون المنصب السابق وهو *"(مختص)"*، وكان الأمر حينها طبيعياً دون إحداث أي جَلَبَة أو زوبعة.
فَلِمَ المزايدة من الشخص المتظلم ذاته في القول بأن ما قمنا به هو سابقة جديدة على العمل الإداري ككل، بينما الواقع هو أننا لسنا بحاجة للبحث عن أمثلة لوجوده في إدارات أخرى، حيث قد تم تطبيقه سابقاً على الشخص المتظلم ذاته ؟!! ولولا المحاولة في الاختصار هنا لَسَرَدْنا عشرات الأمثلة بالأسماء على وجود مثل هذه الإجراءات حتى داخل السلك القضائي وعلى مستوى القضاة في محاكم هذه المنطقة وما حولها ممن درجاتهم الوظيفية أعضاء استئناف ومحكمة عليا وقد أُصدرت بحقهم قرارات بتعيينهم رؤساء بل وقضاة في محاكم ابتدائية، *"لكن مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة"*، وهذا لا يُنقص من قدرهم شيئاً، وهو ما تم مع الموظف المتظلم، وتم إخطاره بذلك شفهياً وكتابياً، وواقعه يشهد بذلك.
وعلى الرغم من كلِّ ما يلي:
- صدور الحكم الابتدائي لصالِحِنا.
- كلُّ الظلم والشتم والتجهيل والتشهير بسبب هذه القضية، في أربع منشورات طيلة سنة وشهرين منذ صدور الأمر الإداري المذكور أعلاه، حتى وصل الحال في بعضها إلى النَّعْت *بارتكابنا جرائم قانونية*، وكل ذلك تم ضبطه وجمعه وتوثيقه وحفظه في ملف خاص يكفي لرفع قضية ضد من صدر منه ما سبق.
- كل ما تعَرَّضنا له من أذيَّة في تعامل غير أخلاقي أو مهني داخل المكتب سواء نحن أو عدد من الزملاء في المكتب، حيث وصل الحال - وعذراً على قول هذه الكلمة التي سأذكرها فقط لإيضاح شيء من مدى العتوّ والصَّلَف في المعاملة - أن يُخبرنا الموظف الذي تم تعيينه بقرار من الأخ وكيل المحافظة بأنه قيل له: *(مبروك عليك يا مَكْلَفْ)!* وقد أخطأ في حقنا الموظف المتظلّم مرات عديدة حتى أصدر *الأخ/ وكيل المحافظة* أمراً إدارياًّ رقم *(٨١)* لسنة *٢٠٢١م* بتشكيل لجنة للتحقيق معه، ثم عفونا وتنازلنا، ومع ذلك أخذ يستمر في أخطائه أكثر وأكثر!! - رَفْضُهُ القيام بأي عمل خلال الفترة الماضية "لِأَكثر من سنة"، ورفضه الاستلام والتسليم للعُهَد التي لديه، وخروجه المتكرر من المكتب دون استئذان في معظم الأوقات، بل ويقول: احمدوا الله أني أداوم أصلاً - زعماً منه بأنه غير مُلْزَم بالانضباط في دوامه إلا بعد صدور الحكم من المحكمة مهما كانت الدعوى ستستغرق من وقت -!
- المغالطة بما مضمونه أن الوزارة تقف ضدنا.... الخ، بينما الواقع تكريمها لنا حتى بعد افتعاله لمشكلته وذلك نظير التميز والاجتهاد في أداء عملنا.
- التقوُّل على الاتحاد العام للنقابات في هذه القضية بما لم تقلْهُ أو تفعله مطلقاً !!
- تَخَبُّطه في اختيار العذر المناسب لإثارة الرأي العام، ففي بادئ الأمر كتب مُذَكِّرَةً بأن سبب تغييره هو عمله النقابي، وحين لم يُجْدِ ذلك نفعاً لبطلان دعواه أتى بفريةٍ بلا مِرْية بزعمه أن السياسة تقف خلف تغييره لمحاولة استعطاف العامة!! لكن هيهات أن ينطلي ذلك على الكثير، وهو بفضل الله ما لم يتم، حيث إن الكثير من القيادات السياسية والإعلاميين الذين يحاول استمالتهم تعلم عدم صحة ذلك، كيف ومن يترافع ضده في المحكمة نيابةً عنا كان إلى وقت قريب جداً أثناء سير القضية مديراً للإدارة القانونية للهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي بوادي وصحراء حضرموت.
- المبالغة المفرطة في القول: (ترقّب شعبي) .... الخ في مغالطة ومحاولة يائسة منه للفت الأنظار لعدد من الجهات والشخصيات! - لِمَ كلّ هذه الحرب من أجل منصب مدير إدارة فقط ؟! ماذا لو كان الأمر فيما هو أكبر من ذلك، فالمناصب لا تدوم.
فَصَبْرُنا على كل ما سبق ليس عن ضعفٍ أو خوفٍ مطلقاً، وهو قبل غيره يعلم ذلك جيداً، وإنما حاولنا أن يبقى الخلاف في إطاره الإداري، وأن نتعامل بمهنية ومسؤولية، وقد شكرناه شفهياً وكتابياً في أحد خطاباتنا الرسمية معه على سلوكه المسلك القانوني بدلاً من المناكفات داخل المكتب وخارجه، ولم يكن بِوُدِّنا أن يخرج الأمر للعلن وبهذا المستوى من المعاملة، ووالله لولا خروج المسألة إلى الرأي العام بهذا الشكل لَمَا تفَّوهنا بكلمة واحدة، ولكن على نفسها جَنَتْ بَراقِش!
فعلى الرغم من كل ما سبق لن نزداد إلا تواضعاً وحِلماً، ولن نتعامل معه إلا وفقاً والقانون وما تمليه علينا مسؤوليتنا وضمائرنا وإنسانيتنا، ونُرحّب به بيننا أخاً وزميلاً، فهو في نهاية المطاف موظفٌ لدى الدولة، وتجمعنا به زمالة العمل والمنطقة الواحدة.
وختاماً: نرجو من الجميع أن يتحلّوا دائماً بالتثبت وتحري المصداقية في الأخبار قبل إطلاق الأحكام على الآخرين *{ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}*، فليس كل مدير ظالم، وليس كل موظف مظلوم من قِبَل مديره، والعكس صحيح، فلا يصح إطلاق الأحكام بالجملة، ويسع المرء أن لا يتكلم إلا بما يعلم، ولا يَهْذِي إلا بما يدري، ولا يَهْرِفْ إلا بما يعرف، كما ينبغي أن نحاول ما استطعنا في إبقاء المشاكل الإدارية في إطارها الخاص، ومن كان مظلوماً فليسلك المسار الصحيح في تظلّمه.
كما نشكر كل من تضامن معنا بأي شكلٍ كان، ونعتذر لكل من طلب منا أن نرد في الفترات الماضية، أو طلب منا الإذن ليتولى الرد في عدم الموافقة على ذلك أملاً منّا في أن تعود الأمور إلى نصابها..
وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/ إبراهيم أبوبكر الهدار
المدير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
محافظة حضرموت - الوادي والصحراء