وبعد الاستماع إلى إيضاحات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران حول هذا المشروع والخطوات المنفذة منه أقر المجلس تكليف لجنة الخدمات بالجلوس مع الجانب الحكومي لاستعراض ومناقشة ما ورد في التقرير من استنتاجات وتوصيات، ومعرفة ما نفذ منها، وما تبقى، واستخلاص ذلك في تقرير يتم تقديمه إلى المجلس في جلسة أخرى.
من ناحية ثانية استمع مجلس النواب إلى جانبٍ من تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون صندوق الرعاية الاجتماعية، والذي يتكون من "49 " مادة موزعة على ستة فصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف العامة، وشروط استحقاق المساعدة، واستقلالية وإدارة الصندوق والموارد المالية والنظام المالي، وكذا العقوبات وأحكام ختامية.
وقد بيّنت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في تقريرها المقدم إلى المجلس أن مشروع هذا القانون يستهدف تحقيق ضمان حصول الفئات الأكثر فقرا في المجتمع من المعوزين والمحتاجين على المساعدة الاجتماعية بما يكفل تخفيف معاناتهم، ورفع مستوى معيشتهم، وتقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغية تدريبهم ودمجهم في سوق العمل، وكذا الحد من انتشار الفقر بين أفراد المجتمع، وتأمين مستقبل الأطفال في أولوية حصولهم على التعليم والرعاية الصحية السليمة، وتأمين الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة ممن لا تساعدها ظروفها الصحية والبدنية والعمرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب إلحاق المستفيدين من المساعدات التي يقدمها الصندوق بالبرامج التدريبية لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل، إضافة إلى الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة، وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة على هذه الكوارث.