وكشف فخامته في مؤتمر صحافي عقده بوزارة الإدارة المحلية اليوم ان الخطوة التالية ستكون في انتخاب مدراء المديريات بعد تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يكون الامين العام للمجلس المحلي معينا ويمثل السلطة المركزية.
وأشاد فخامته بمشاركة معظم أعضاء المجالس المحلية المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك في عدد من المحافظات في الانتخابات مشيرا إلى أن مقاطعة أحزابهم ليس عيبا، بل جزء من العملية الديمقراطية.
ودشن فخامة رئيس الجمهورية المؤتمر الصحافي بكلمة قال فيها :" حرصت على زيارة مركز المعلومات في وزارة الإدارة المحلية لمتابعة نتائج انتخاب المحافظين ولمست ان نسبة الإقبال جيدة جداً واعتبر أن هذه الخطوة ايجابية وجيدة من خلال انتخاب المحافظين ونقلة رائعة نحو الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وهي اول تجربة ليس في اليمن وانما في المنطقة وإنشاء الله تليها انتخاب مدراء المديريات بعد أجراء تعديل قانون
السلطة المحلية ليسمى قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهو في طريقه الى مجلس النواب بعد اجراء بعض التعديلات الدستورية .
" ان الشيئ الجديد ان الإخوان في اللقاء المشترك الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات معظم أعضاؤهم في المحافظات شاركوا وادلوا باصواتهم لصالح انتخاب المحافظين بمعنى ان فيه وعي كبير ورائع ومدركين أهمية هذه النقلة ،وبالنسبة لمقاطعة الاخوان في المعارضة للانتخابات فهذا جزء من العمل الديمقراطي وليس بغريب خاصة لانهم لا يمتلكون القاعدة الناخبة كما كانوا يطمحون لها اثناء انتخابات المجالس المحلية وبالتالي فهذه المقاطعة تندرج في الاطار الديمقراطي ولكن الشيئ الممتاز هو تمتع بعض اعضائهم بوعي ديمقراطي من خلال مشاركة معظمهم في الانتخابات و انشاء الله سنجري في القريب العاجل بعض التعديلات ونحث الحكومة على وضع استراتيجية كاملة للحكم المحلي واسع الصلاحيات فنحن نتجه نحو حكم محلي واسع الصلاحيات بكل ما في الكلمة من معنى وهي خطوة جريئة وممتازة وتجربة رائعة وسيبقى دور الحكومة في الرقابة على حسن الاداء في الحكم المحلي وستؤول كل الصلاحيات للمحليات خاصة في الموارد، التي ستكون من صلاحيات السلطة المحلية وتتحمل مسئوليتها ما عدا الموارد السيادية .
* استراتيجيات دولة :
ـ محمد الاسعدي ( الإستشاري الإعلامي لانتخابات المحافظين):" في وزارة التخطيط قال بعض المانحين ان هناك وزارات لديها بعض التحفظات على قضية الصلاحيات للمحافظات .. ما الذي سيتم بعد الانتخابات بالضبط وكيف سيتم نقل الصلاحيات من المركز الى المحافظة؟
ـ الرئيس : هذا لم يعد ملك للوزير او الوزارة هذا ضمن استراتيجيات الدولة والحكومة لنقل الصلاحيات الكاملة إلى السلطة المحلية.
ـ محمد الغباري (مراسل /وكالة رويترز / جريدة البيان الإماراتية) فخامة الرئيس كيف تنظرون لمشاركة اعضاء اللقاء المشترك في انتخابات بعض المحافظات وكيف تنظرون إلى مقاطعة الانتخابات في محافظة الضالع؟
ـ الرئيس : انا انظر للمقاطعة بكونها حق سياسي ويحق للمعارضة ان تقاطع لان ذلك يندرج في الاطار الديمقراطي ليس هناك مشكلة .. ومعظم اعضاء المشترك في المحافظات رأوا أهمية المشاركة في هذا الحدث الهام فشاركوا وهذا شيئ جيد وديمقراطي فهؤلاء رأوا أن من مصلحة المحافظة أن يشاركوا وهي خطوة جيدة .
ـ (قناة اليمن الفضائية) فخامة الرئيس إلى أي مدى يمكن ان تسهم هذه الانتخابات في تطوير نظام السلطة المحلية خاصة على الصعيد التنموي؟
ـ الرئيس : ما من شك أن الغرض من نقل الصلاحيات الى السلطة المحلية هو البعد التنموي والاداري في ظل اللامركزية بدلا من المركزية وعوائقها.
وأن تصبح السلطة المحلية كاملة الصلاحيات فانها ستسهم اسهاما كبير في عملية التنمية وتطوير الادارة .
ولدينا توجهات لانشاء الشرطة المحلية وشرطة الضبط القضائي على أن تكون ضمن اختصاصات السلطة المحلية وسيكون هناك امن محلي وشرطة محلية ونعتقد أنه بذلك ستتراكم الخبرات وسيتحسن الأداء .. والأمن العام الذي نسميه الأمن المركزي سيكون احتياطي للشرطة والأمن المحلي .
ـ صحافي : مبادرة رئيس الجمهورية لانتخاب المحافظين كانت قرارا شجاعا وشكلت ظاهرة متميزة في الوطن العربي والسؤال هل للمحافظ ان يعين او يختار معاونيه .. والسؤال الثاني الاخ الوزير صرح بأن خمس مديريات ستعين ؟
ـ الرئيس : اولا نحن قادمون على تعديل لقانون السلطة المحلية يستهدف تعيين الأمناء العامون للمجالس المحلية في المحافظات لان رئيس السلطة المحلية منتخب والأمين العام سيكون ممثلا للسلطة المركزية.
وليس شرطا ان يكون من ابناء المحافظة نفسها حيث سيكون فنياً ادارياً تقنياً ويمثل السلطة المركزية وانشاء الله في اطار تعديل القانون سوف يتم تعيين الامناء العامون ممثلين عن السلطة المركزية سواء في
المحافظات أم المديريات.
ـ صحافي : الكهرباء والطرقات هل ستبقى مركزية؟
ـ الرئيس : كل الخدمات مثل الكهرباء والمياه والصحة وغيرها ستكون من اختصاصات السلطات المحلية وهذه المكاتب او الهيئات لن تتحول الى بطالة فنفس الكادر سيعمل فقط تحت قيادة السلطات المحلية .
ـ صحافي : سيادة الرئيس الان نحن قادمون على حكم محلي واسع الصلاحيات هل هناك تشريعات اخرى يعتزم تعديلها ؟
ـ الرئيس : كل ما تتطلبه المعطيات والمرحلة القادمة من تعديلات في منظومة القوانين سيجري تعديله ليس فقط قانون السلطة المحلية بل أية قوانين تتطلب المرحلة القادمة تعديلها سواء في مجالات الصناعة أو
التجارة أو النقل أول المتعلقة بالموارد أو أية قوانين أخرى ..
شكرا جزيلا .