وبناءً على ذلك اقترح يحيى الراعي على المجلس تأجيل قراءة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل القانون سالف الذكر إلى جلسته ليوم السبت القادم، وقد وافق نواب الشعب على مقترح رئيس المجلس بهذا الشأن. 

إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، والمقدم من الحكومة، والذي يستهدف ضمان حصول الفئات الأكثر فقراً في المجتمع من المعوزين والمحتاجين للمساعدة الاجتماعية بما يكفل تخفيف معاناتهم، ورفع مستوى معيشتهم وتقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغية تدريبهم، ودمجهم في سوق العمل، وكذا الحد من انتشار ظاهرة الفقر بين أفراد المجتمع، وتأمين مستقبل الأطفال في أولوية حصولهم على التعليم والرعاية الصحية السليمة، وتأمين الرعاية للفئات المحتاجة ممن لا تساعدها ظروفها الصحية والبدنية والعمرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذا إلحاق المستفيدين من المساعدات التي يقدمها الصندوق بالبرامج التدريبية لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل، بالإضافة إلى الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة، وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة على الكوارث. 

وأكد نواب الشعب لدى مناقشاتهم لمشروع القانون على أن يشترط للحصول على المساعدة الاجتماعية والاقتصادية ان لا يكون للفرد مصدر من مصادر الدخل يغنيه عن تلك المساعدة، وأن لا يكون للفرد قريب موسر ملزم شرعا بإعالته والإنفاق عليه، وأن تقدم المساعدة الاجتماعية لفئات المعاق كليا بصورة دائمة والمعاق جزئيا بصورة دائمة والمسن واليتيم، ويحق له إذا تجاوز عمره الثامنة عشرة بالحصول على المساعدة في حال التحاقه بالدراسة الجامعية والتعليم الفني والمهني إلى أن يكمل دراسته وتعليمه شريطة أن لا يتجاوز عمره في جميع الأحوال خمسة وعشرين عاما.
واشترطت مواد مشروع القانون من التعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب فيمن يؤهل للحصول على المساعدة الاجتماعية أن يكون مسجلا ضمن العدد الذي تغطيه المخصصات المرصودة للفئة المستحقة.
هذا وقد استكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون البالغة (49) مادة على أن يصوت عليه بصيغته النهائية في ضوء ما أقره المجلس في جلسة لاحقة.