كما ناقش الاجتماع برئاسة محافظ المحافظة سالم أحمد الخنبشي المساحات المائية المخصصة للأرصفة وممر الدخول وحوض الاستدارة, والغاطس, بحيث يحد المساحة المحددة من الشمال مدينة بروم واستراحة باحشوان على طريق عدن المكلا, وجنوبا هضبة جبلة, وشرقا البحر العربي, وغربا طريق عدن المكلا ووادي ظلومة.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ الخنبشي على ضرورة تكاتف كافة جهود الأجهزة المحلية مع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية في تحديد معالم المساحة المحددة بإنشاء الميناء وبحسب الخريطة والإحداثيات الموضحة والمرفقة بمشروع قرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى ما يمثله هذا المشروع الحيوي في الدفع بعجلة التنمية خصوصا في المديرية الواقع في نطاقها, والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والتنموية بما يخدم تنامي الحركة التجارية والاقتصادية لمحافظة حضرموت والمحافظات المجاورة لها.
وشدد الخنبشي على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالملكية الخاصة والنظر في كافة التعويضات للمواطنين ومنع أي استحداثات أو عبث بالأراضي والمساحات المخصصة لإقامة هذا المشروع الاقتصادي الكبير.
من جانبه استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية المهندس عبد الحافظ القعيطي قرار مجلس الوزراء بشأن حجز المساحة المطلوبة لإنشاء ميناء حضرموت الجديد. مشيرا إلى تماشي هذا القرار مع الحاجة الملحة للمحافظة لمثل هذه المشاريع التنموية الكبيرة لمواكبة تعزيز جوانب التنمية.
ونوه بأهمية المشروع وانعكاساته الإيجابية على الحياة الاقتصادية والتنموية للمنطقة, وما يتضمنه من مرافق خدمية أساسية مهمة خاصة المتعلقة باستقبال السفن الكبيرة, إلى جانب إقامة ميناء خاص للصيادين يقدم خدمات مباشرة للصيادين في المديرية, ويلبي حاجة التطوير في القطاع السمكي بالمحافظة.
وعلى صعيد متصل من المقرر أن تباشر الأسبوع القادم لجنة محلية مكونة من مؤسسة موانئ البحر العربي, وهيئتي الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والاستثمار ومكتب الصناعة والتجارة وإدارة أمن المحافظة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت مهمة وضع العلامات وتحديد معالم الموقع المتخصص لإقامة ميناء حضرموت في مديرية بروم وميفع تمهيدا للإجراءات التنفيذية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.