وأكد المهندس كمال حسين الجبري  في الندوة التعريفية بخدمات مجموعة الإتصالات اليمنية التي نظمتها المجموعة اليوم الأثنين بصنعاء أن وزارته على إستعداد لمنح تراخيص جديدة للإستثمار في مجال تزويد خدمة الإنترنت, موضحا أنها استكملت مسودة مشروع تعديل قانون الإتصالات الحالي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن القانون الحالي لا يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات, ولايشمل كثيرا من الخدمات التي قدمت في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة خاصة المتعلقة بتنظيم الجوانب الإجرائية للمشغلين الآخرين غير الدولة.

واستعرض الوزير الجبري خلال الندوة التي شارك فيها أكثر من 150 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص الإجراءات التي تجريها وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات حاليا في سبيل الإرتقاء بقطاع الإتصالات,
والمتمثلة في إعادة هيكلة هذا القطاع .

ولفت في هذا الصدد إلى أن قطاع الإتصالات شهد تحررا مبكرا حيث يوجد حاليا اربع شركات للهاتف النقال وشركتان تقدم خدمة الانترنت, مؤكدا أن مجموعة الاتصالات ممثلة في المؤسسة العامة للإتصالات وشركتي الإتصالات الدولية /تيليمن/ ويمن موبايل، أعادت النظر مؤخرا في الخدمات التي تقدمها من ناحية الكيفية والسعر خاصة ما يتعلق بالهاتف الثابت و الدولي وخدمات الانترنت .

ونوه بأهمية الندوة التي تنصب في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مجموعة الاتصالات والمشتركين خاصة كبار العملاء كعامل من عوامل النمو والتطور في الاداء وتحسين جودة الخدمة.

وكانت الندوة قد إستعرضت عدداً من أوراق العمل الخاصة بالخدمات التي تقدمها مجموعة الإتصالات اليمنية, وكذا الخدمات المستقبلية للمجموعة متضمنة خدمات الهاتف الثابت والهاتف الدولي والنقال والأنترنت وتراسل المعطيات والتدريب والتأهيل .