وخلال اللقاء، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية المهندس حسين بامخرمة ومديري الصناعة والتجارة والأمن والشرطة بالمديرية المهندس أنيس العامري والرائد عبدالله الجابري ومساعد مدير عام الأمن والشرطة لشؤون الأحياء العقيد احمد بن عبادة، أكد المدير العام أن المسؤولية مشتركة بين السلطة المحلية والمجتمع في متابعة التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالقوائم السعرية المعتمدة، وبما يتوافق مع الانخفاض في أسعار الصرف.
مشددا على ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 
واستمع المدير العام والحاضرون، إلى عدد من الملاحظات والمقترحات حول آليات الرقابة المجتمعية، وسبل الإبلاغ عن المخالفات والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الحقوق العامة. وفي ختام اللقاء، جدد المدير العام دعوته لجميع التجار وأرباب الأعمال إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، مؤكدا أن السلطة المحلية ستواصل جهودها في الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.