وفي مستهل الاجتماع، أكد الوكيل العامري على المكانة المحورية التي تحتلها مديرية سيئون، كونها عاصمة وادي حضرموت ، لافتًا إلى أن المديرية تمثل الواجهة الإدارية للمنطقة، ما يحتم على الجهات كافة الارتقاء بمستوى الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. 
مشيراً أن سيئون تشهد توسعا سكانيا وعمرانيا متسارعا، الأمر الذي يتطلب من مكاتب المديرية مواكبة هذا النمو من خلال تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين وتستجيب لأولويات المرحلة. 
وفي سياق حديثه، أشار الوكيل العامري إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطوات متقدمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل العمل المؤسسي مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتكاتف الجميع، كلٌ من موقعه، من أجل إنجاح هذا التحول ، داعيًا كوادر ومكاتب الدولة إلى التحلي بالمسؤولية والقيام بدورهم كمساهمين فاعلين في ترسيخ الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين. 
وتم خلال الاجتماع مناقشة تقارير عدد من المكاتب التنفيذية، من بينها مؤسسة الكهرباء، ومكتب الأشغال العامة والطرق، ومكتب محو الأمية وتعليم الكبار.
حيث استعرض ممثلو هذه الجهات أبرز الأعمال والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه سير العمل والتحديات الميدانية والإدارية التي تتطلب تدخلات عاجلة أو تنسيقًا مشتركًا مع الجهات ذات العلاقة.