وجاء الحكم برئاسة القاضي عبدالله أبوبكر بلفقيه رئيس المحكمة، وبحضور أمين السر عمر وليد باحبارة، في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م. وتضمّن منطوق الحكم أحد عشر بنداً أبرزها: 
🔹 مراجعة وإلغاء الخانات التعاقدية الفائضة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 
🔹 تخصيص مرتبات وحوافز الخانات الملغاة لصالح موظفي ومتعاقدي مكتب التربية كزيادة في الحوافز. 
🔹 زيادة حوافز موظفي ومتعاقدي مكتب التربية بنسبة لا تقل عن 60% بدءًا من يناير 2026م. 
🔹 منع إلغاء عقود المتعاقدين تعسفياً تحت أي ظرف. 
🔹 متابعة إجراءات تثبيت المتعاقدين واحتساب سنوات خدمتهم منذ تاريخ التعاقد. 
🔹 متابعة استكمال التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي. 
🔹 إلزام السلطة المحلية بالتنسيق مع نقابات العمال لوضع تصور لهيكلة الأجور وفق غلاء المعيشة. 
🔹 صرف الرواتب والحوافز قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، والتزام السلطة بتقديم راتب شهر واحد في حال تأخر وزارة المالية. 
🔹 إلزام النقابة بعدم الدعوة للإضراب إلا وفق قانون تنظيم النقابات. 
كما شمل الحكم النفاذ المعجل لثلاث فقرات رئيسية، وهي: مراجعة الخانات التعاقدية، تحويل حوافز الخانات الملغاة، وزيادة الحوافز بنسبة 60%. 
وأكدت المحكمة في ختام منطوقها أن كل طرف يتحمل نفقات ومصاريف التقاضي الخاصة به، وأن الحكم صدر علناً ليكون نافذاً وفق أحكام القضاء.