وتتضمن الاتفاقية تعزيز العمل التكاملي بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، وتوحيد الجهود لتنفيذ تدخلات صحية نوعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهم في دعم البنية التحتية للمرافق الصحية وبناء قدرات الكوادر الطبية.
وأعرب الدكتور أحمد محمد بن نويصر عن ترحيبه بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة حضرموت للتنمية الريفية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجهات المكتب لتوسيع نطاق الشراكات مع المنظمات الفاعلة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء ساحل حضرموت، مشيدًا بجهود مؤسسة حضرموت للتنمية الريفية وتدخلاتها السابقة في القطاع الصحي، مؤكدًا حرص مكتب وزارة الصحة العامة والسكان على تقديم التسهيلات اللازمة لكافة الشركاء والمانحين، لما من شأنه خدمة المرضى والمجتمع بالمحافظة.
من جانبه، أوضح الأستاذ سعيد سعد البحسني رئيس مؤسسة حضرموت للتنمية الريفية التزام المؤسسة بدعم القطاع الصحي وتسخير إمكانياتها لتنفيذ مشاريع مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، بالتنسيق الكامل مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة القادمة، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية.
حضر توقيع الاتفاقية: الأستاذ محمد بن فضل والأستاذ محمد يسر من مؤسسة حضرموت للتنمية الريفية.