جاء هذا القرار خلال مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس   مذكرة وزير المالية بشأن ترشيد الانفاق وضرورة الموائمة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات وذلك استنادا الى احكام المادة رقم (7) من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م والتي فوضت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلائم مع تدفق الموارد ولاسيما في ظل استمرار تراجع اسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة .

كما اقر المجلس وقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الاثاث والتجهيزات على المباني والمنشأت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الاجراءات الهادفة الى ترشيد الانفاق العام .

ووجه وزارة المالية الابلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للالية المتبع في ضوء الاجراءات والتدابير المقرة اليوم، اعتبارا من بداية العام المالي 2009م ربعيا، وعلى ان يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة اشهر والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة .

في حين طالب مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لاحكام القوانين النافذة اولا باول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل .

كما أقر المجلس تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج الى ادنى حد ممكن، وشدد على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة الاجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن اي تذبذب في الموارد الاخرى .

في سياق متصل اقر المجلس من حيث المبدأ انضمام شركة الملاحة الوطنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية الى الشركة السورية الاردنية .
وقرر المجلس على ضوء مناقشته لتقرير وزير النقل بشأن شركة النقل البحري اليمنية الاردنية السورية ( قطاع عام ) ان يقوم فريق فني من المؤسسة والشركة بدراسة تفاصيل الانضمام وشروطه وتحديد نسبة المساهمة واستكمال الاجراءات القانونية بشأن ذلك .

وكلف في هذا الصدد وزيري النقل والصناعة والتجارة بمتابعة عملية التنفيذ لهذا القرار الذي يأتي في اطار الاجراءات التنفيذية لقرارات اللجنتي العليا المشتركة اليمنية الاردنية واليمنية السورية الرامية إلى تنمية حجم التبادل التجاري لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية بين البلدان الثلاثة بما يعزز من عملية التكامل الاقتصادي فيما بينها والدول الأخرى .

من جهة أخرى اقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17)لسنة 1994م بشأن الاحكام العامة للمخالفات المقدم من قبل وزارة العدل.

وتهدف اللائحة الى تنظيم الاجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين باجراءات التحري وضبط المخالفات، وكذا تمكين الأشخاص من معرفة القواعد الضبطية المستوجب عليهم مراعاتها أثناء ممارستهم لاعمالهم والضمانات اللازمة لهم لما فيه ترسيخ سيادة النظام العام كسلوك وثقافة لدى الاشخاص والمختصين .

ووجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، وزارة الشؤون القانونية بمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار المشروع بعد تضمينه الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس .

وتتضمن اللائحة مبدأ الشرعية ونطاق سريانها والعقوبات على المخالفين والاحكام الاجرائية وآلية التحري والضبط واصدار القرارات والاوامر الجزائية واجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات والاحكام الختامية وغيرها من الاجراءات المنظمة لهذه العملية .