جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي رأسه وكيل محافظة حضرموت الأخ/ عمير مبارك عمير - رئيس لجنة معالجة التأثيرات السلبية على البيئة وصحة الإنسان بالمحافظة وضم كلا من المديرين العامين في مديريات غيل باوزير والشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر والمديرين العامين في الهيئة العامة للأراضي والاستثمار والجيولوجيا والموارد المالية بالمحافظة وأمن المحافظة والبحث الجنائي ومدراء مكاتب العقار في المديريات وذلك بحضور المدير العام لدائرة الرصد والتقييم البيئي بالهيئة العامة لحماية البيئة سالم عبدالله باقحيزل والمدير العام لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة الأخ/ ثابت حسين السعدي .

وقد كرس هذا اللقاء لمناقشة قضايا المحاجر والكسارات وعملية الصرف الغير قانوني في المخططات السكنية في كل من غيل باوزير ومديرية الشحر إلى جانب وضع المعالجات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الهيئة العامة لحماية البيئة والجيولوجيا والاستثمار والسلطة المحلية في المديرية والمحافظة وإلزام كافة المكاتب المعنية والسلطات المحلية في المديرية بعدم الصرف أو الموافقة على المحاجر أو الكسارات دون الرجوع إلى تقييم الأثر البيئي والترخيص من قبل كافة الجهات المعنية والتمسك بالقوانين الصادرة في هذا الخصوص .

وأكد وكيل المحافظة في هذا الاتجاه أن حياة الناس وحمايتها من التلوث البيئي مسئولية كل الجهات المعنية والمواطنين وعدم التهاون أو التساهل في الصرف قرب المخططات السكنية . داعياً مكتب الجيولوجيا بالمحافظة سرعة اتخاذ تغيير مواقع الكسارات ووضعها في مكان مناسب بعيداً عن المخططات السكنية على أن يتم ذلك في فترة لا تزيد عن السنتين وتكثيف النزول الميداني على المحاجر العاملة وعدم التجديد لمزاولة العمل إلا بعد التأكد من أ المستثمر قد التزم بكافة الشروط القانونية للعمل في الموقع وكذا إلزامه بردم الحفريات التي تسببها المشروع. وألزم وكيل المحافظة المديرين العامين في مديريات ساحل حضرموت تنفيذ كافة التوجيهات والعمل بقانون البيئة والاستثمار مع كل من يتقدم إليهم بطلب إنشاء محجر آلي أو كسارات في مديرياتهم وتوجيهه إلى الجهات المعنية لاستكمال كافة البيانات والشروط القانونية ويتحمل كل مدير مسئوليته في ذلك .