وقضى الحكم الذي اصدرته المحكمة خلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة ببراءة المتهم الثالث في القضية اسكندر عبدالله يوسف لعدم كفاية الأدلة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعترافات المتهمين المدونة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، والتقارير المرفوعة في القضية، والتي بينت قيام المتهمين في الفترة ما بين عامي ( 1997 – 2008) بالتخابر مع دولة أجنبيه والاتصال غير المشروع مع من يعملون لصالحها.

وتتهم النيابة العامة المتهمين الثلاثة بتسليم وإرسال وثائق وأخبار خاصة بالدفاع والأمن والاقتصاد عبر التقاءهم مع الملحقين الثقافي والتجاري بسفارة ايران بصنعاء, مما أضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للدولة، واخرى خاصة بالنظام والأمن القومي, وتواجد الرئيس وتحركاته بعدن، فضلا عن معلومات حول المناورات العسكرية وسير التدريبات وعدد أفراد سلاح خفر السواحل وصور خاصة بزوارقه وتسليحها , وعن المعارك في صعده وتحرك خمسين دبابة من عدن لتعزيز القوات هناك .

من جانبه طلب محامي الدفاع عن المتهمين الاول والثاني  استئناف الحكم الصادر بحقهما .