مضيفا أن إنشاء صندوق إعادة الإعمار غير مرتبط بالإعمار والإغاثة فقط بل تقع على عاتقه التزامات أخرى في ذلك المجال كمعالجة آثار الكارثة التي ضربت حضرموت والمهرة في أكتوبر الماضي في القطاع الزراعي الذي يحتاج لفترة طويلة لاستعادة عافيته ، إضافة إلى تهذيب الوديان والمنحدرات الجبلية ومجاري السيول التي ستحتاج لسنوات عدة على أقل تقدير، نافيا انتهاء عمل الصندوق بانتهاء عملية الاعمار بالمحافظتين نظرا للأسباب الآنف ذكرها. وأوضح متعافي لـ(سبأ) أن الصندوق سيقوم بجدولة الكشوفات المقدمة من السلطة المحلية والجمعيات وستتم مناقشتها للتوصل إلى آلية موحدة في إعادة الأعمار سواء تلك المشاريع الممولة من الجانب الإماراتي أو من صندوق إعادة الأعمار التي تتضمن تمويلات أخرى من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجهات مانحة محلية وخارجية، مؤكدا أن الصندوق سيباشر مهامه للنزول إلى المواقع المحددة وما تتطلبها من خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه ومجاري وطرقات .
وتتواصل في مختلف مديريات ساحل حضرموت عملية توزيع القسط الأول من تعويضات المتضررين من ملاك المنازل التي تضررت جزئيا من كارثة السيول التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة في اكتوبر الماضي 2008م. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله محمد متعافي أن الصندوق سيقوم بنزولات ميدانية على المتضررين من قبل مهندسي الصندوق للاطلاع على تنفيذ الأعمال الترميمية لمنازل المتضررين والتي على إثرها سيتم إعطائهم شهادة إنجاز من قبل المهندسين ليقوم الصندوق بصرف القسط الثاني لهم دون أي تأخير.
تجدر الإشارة إلى أنه تم بمدينة سيئون مؤخرا التوقيع على محاضر تسليم الأراضي في عدد من المناطق المخصصة لبناء مدينة سمو الشيخ خليفة السكنية للمتضررين كليا من كارثة الأمطار والسيول بوادي حضرموت والصحراء.