واكدت اللجنة أنه " وحرصاً من القيادة السياسية والحكومة على حقن دماء اليمنيين وإثباتاً لجدية القيادة السياسية والحكومة في السلام وإعطاء الفرصة مجدداً لعناصر التخريب والتمرد لإنهاء فتنة التمرد التي أشعلتها بما يكفل إعادة الأمن والاستقرار واستئناف عملية إعادة الأعمار للمناطق المتضررة التي كانت الدولة بدأتها وفعليا وأنجز صندوق إعادة الأعمار مايقارب 50 في المائة منها .. فقد ابلغت اللجنة الأمنية العليا الأخ محافظ محافظة صعدة - رئيس السلطة المحلية في المحافظة بالنقاط,  المتاحة أمام عناصر التخريب والتمرد لتحقيق السلام في المحافظة وفقا للنقاط التالية :

أولاً : الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق .

ثانياً : النزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب .

ثالثاً : تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها .

رابعاً : الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة المانية وبريطاني واحد ) كون المعلومات تؤكد بان عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف .

خامساً : تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة .

سادساً : عدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الاشكال.
وشددت اللجنة الأمنية العليا على أهمية تطبيق عناصر التخريب والتمرد لهذه النقاط إذا كان لديها رغبة في السلام, مشيرة إلى أن قضية المضبوطين على ذمة أحداث فتنة التمرد والتخريب يمكن حلها في حال نفذت عناصر التمرد الخطوات الست المذكورة دون مماطلة أو تسويف, حيث لايوجد أي مانع لدى الدولة من اطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط وستعمل على إعادة بناء ما خلفته الحرب بسبب هذه الفتنة في إطار حرصها على إحلال الأمن والسلام وإعادة استبباب الأوضاع في محافظة صعدة وتهيئة كافة الأجواء لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في عموم مديريات المحافظة .